حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس آسيوي شهراً مع النفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بتهمة البلاغ الكاذب.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم قد دخل في مشادة مع زملائه في السكن الذي يقيم فيه، ووجه إليه زملاؤه إهانات لم يستطع الرد عليها، فخرج من السكن غاضباً وقرر الانتقام منهم بطريقته الخاصة، حيث أمسك سكيناً وجرح به ذراعه وأسال دماءه، وعلى الفور توجه إلى مركز الشرطة ليبلغ بأن زملاءه اعتدوا عليه وطعنوه في يده. تم استدعاء زملائه ومواجهتهم به، ومن خلال الأقوال والتحريات تبين أن المتهم اختلق رواية الطعن. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه تقدم ببلاغ كاذب، وأحالته إلى المحكمة حيث كرر أمامها اعترافه الذي أدلى به أمام النيابة بارتكابه للتهمة المسندة إليه فقضت بحبسه وإبعاده.