أكد وفد جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي للقاء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس الخميس (9 أغسطس/ آب 2012)، أن شكل ومضمون الحوار الوطني المطلوب يجب أن يتخذ طابعاً أكثر فاعلية من سابقه في العام الماضي، بحيث يستند إلى أرضية سياسية تشكل خريطة طريق واضحة المعالم على غرار مبادرة سمو ولي العهد ذات النقاط السبع، وصولاً إلى توافقات قائمة على أساس وطني عام وتستثني المحاصصة الطائفية، الأمر الذي من شأنه انتشال البلاد مما تمر به من تراجعات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز من اللحمة الوطنية ووحدة المجتمع.

«التقدمي» لوزير «العدل»: ضرورة تهيئة الظروف المطلوبة لعقد حوار وطني

المنامة - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ضرورة أن تسارع الدولة - وهي المعنية بدرجة أساسية - إلى تعزيز عوامل استعادة الثقة وتهيئة جميع الظروف المطلوبة لعقد حوار وطني جاد وحقيقي يتجاوز الوضع الراهن ويساعد على خلق أجواء ايجابية باتت مطلوبة بإلحاح، وعدم السماح بمزيد من تدهور الأوضاع عبر المباشرة في اتخاذ خطوات مسئولة وشجاعة فيما يتعلق بالوضع السياسي والحقوقي في البلاد.

وقالت انه جرى صباح يوم امس الخميس (9 أغسطس/ اب 2012)، وضمن سلسلة لقاءات يجريها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع ممثلي الجمعيات السياسية، لقاء بين وفد الوزارة برئاسته ووفد «المنبر» برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان.

وخلال اللقاء أكد وفد «التقدمي» في استعراضه الشامل والصريح لمجريات الأوضاع المحلية والإقليمية على مسائل جوهرية تتعلق بطبيعة ما جرى ويجري في البلاد من أحداث منذ أكثر من ستة عشرة شهرا حتى الآن.

كما أكد وفد «التقدمي» ضرورة المباشرة في إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووقف جميع الانتهاكات التي طالت وتطول الأبرياء والآمنين والتوقف فورا عن استخدام الغازات المسيلة للدموع، وكذلك حرق الإطارات وكل أشكال العنف الرسمي وعنف الشارع التي تسبب الأذى لفئات واسعة من المواطنين كعقوبات جماعية.

وأكد على سرعة إعادة جميع المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد إلى وظائفهم، والتنفيذ الأمين لجميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فعالة لكي يكف الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عن لغة التخوين والكراهية تجاه المعارضة ومكونات الوطن، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية عبر وقف جميع نزعات وتوجهات التطرف والتمييز والغلو ومراقبة وترشيد الخطاب الديني والإعلامي المنفلت، وإعادة السماح بإصدار نشرات قوى المعارضة السياسية وتعزيز الالتزام بالحق الدستوري والقانوني في التظاهر وتنظيم المسيرات.

وقد أبدى الوزير تفهما واضحا لما طرحه وفد الجمعية، مشددا على ضرورة الإسهام في خلق أوضاع أكثر ايجابية للدفع بالحوار الوطني قدما من اجل خلق التوافقات والحلول المطلوبة، مشيدا بما أبدته جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وبعض القوى السياسية الأخرى من رفض واضح للعنف من قبل جميع الأطراف حفاظا على المصالح العليا للوطن، ومؤملا في مزيد من التواصل خلال الفترة القادمة لخلق أرضية صالحة من أجل انطلاق حوار وطني جاد وحقيقي.

وقد أكد وفد «التقدمي» بشكل خاص أن شكل ومضمون الحوار الوطني المطلوب هذه المرة يجب أن يتخذ طابعا أكثر فاعلية من سابقه في العام الماضي، بحيث يستند إلى أرضية سياسية تشكل خريطة طريق واضحة المعالم على غرار مبادرة سمو ولي العهد ذات النقاط السبع، وصولا إلى توافقات قائمة على أساس وطني عام وتستثنى المحاصصة الطائفية، الأمر الذي من شأنه انتشال البلاد مما تمر به من تراجعات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز من اللحمة الوطنية ووحدة المجتمع التي هي قوام التنمية والبناء في هذا الوطن الغالي.