جدد مجلس بلدي المنطقة الشمالية اتهامه لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتعطيل تنفيذ مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي جاسم المهدي، إن «الوزارة لم تتخذ أية خطوات إيجابية اتجاه تنفيذ ساحلي دمستان وكرزكان، وذلك رغم الوعود المتتالية من جانبها بالتنفيذ منذ العام 2011»، مضيفاً أن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وعد خلال وضع حجر الأساس للمشروعين خلال شهر فبراير/ شباط من العام 2011 بأن الوزارة ستبدأ في تنفيذ الساحلين خلال شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام نفسه، إلا أن المشروعين تعطلا حتى هذه اللحظة من دون أي أسباب تذكر».

وأوضح المهدي أن «الوزارة التزمت الصمت إزاء المشروعين منذ وضع حجر الأساس من دون الإفصاح عن أية معلومات، ولم تقم طوال تلك الفترة بحسب الواضح بأي إجراءات للتنفيذ سواء تلك المتعلقة بالاستملاكات أو الرسومات أو غيرها، واقتصر موقفها بعد عدد من الخطابات والرسائل من جانب المجلس البلدي بمخاطبة المجلس بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية والتي يتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي لمشروع ساحل دمستان وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس».

بعد وعود بالتنفيذ في منتصف 2011 واكتفاء الوزارة بالرد قبل أشهر بالبدء في دراسة الدفان

«الشمالي»: «البلديات» لم تتخذ أية خطوات لتنفيذ ساحلي دمستان وكرزكان

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة جاسم المهدي، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تتخذ أي خطوات إيجابية تجاه تنفيذ ساحلي دمستان وكرزكان، وذلك على رغم الوعود المتتالية من جانبها بالتنفيذ منذ العام 2011».

وأضاف المهدي بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وعد خلال وضع حجر الأساس للمشروعين خلال شهر فبراير/ شباط من العام 2011 بأن الوزارة ستبدأ في تنفيذ الساحلين خلال شهري مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران من العام نفسه، إلا أن المشروعين تعطلا حتى هذه اللحظة من دون أي أسباب تذكر».

وأفاد رئيس لجنة الخدمات بأن «المشروعين جاءا بتوجيهات من الديوان الملكي، وكان بحسب تصريحات الوزارة أن يتسلم المجلس البلدي بعد نحو شهر من وضع حجر الأساس الخرائط والرسومات الأولية للمشروعين من أجل الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات تمهيداً لاعتمادها وبدء التنفيذ، في الوقت الذي تباشر فيه الوزارة إجراءات استملاكات الأراضي التي يشملها المشروعين باعتبار أن الساحليين أجزاء كبيرة منهمها هي أملاك خاصة».

واستدرك المهدي بأن «وزارة شئون البلديات التزمت الصمت إزاء المشروعين منذ وضع حجر الأساس من دون الإفصاح عن أي معلومات، ولم تقم طوال تلك الفترة بحسب الواضح بأي إجراءات للتنفيذ سواء تلك المتعلقة بالاستملاكات أو الرسومات أو غيرها، واقتصر موقفها بعد عدد من الخطابات والرسائل من جانب المجلس البلدي والاحتجاجات من جانب الأهالي عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي بالإنترنت، بإرسال خطاب للمجلس البلدي مفادها أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية والتي يتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي لمشروع ساحل دمستان وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس».

وذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بأن «رد الوزارة في هذا الجانب جاء لإسكات المجلس البلدي والأهالي لفترة من الزمن بقصد المزيد من التسويف والتعطيل للمشروعات في المنطقة الشمالية لأهداف سياسية باتت واضحة منذ أكثر من عام ونصف، وذلك على رغم نفي الوزارة ممثلة في الوزير لذلك مراراً عبر الصحافة والإعلام، وكذلك عبر مدير عام البلدية الشمالية».

وتابع المهدي بأن «رد الوزارة اقتصر على ساحل دمستان فقط، ولم يشر سواءً من قريب أو بعيد لساحل كرزكان، واللذان كان من المفترض أن ينفذا بالتزامن مع بعضهما»، منبهاً إلى أن «المجلس البلدي يخلي مسئوليته من أي تعطيل في تنفيذ المشروعين، لاسيما مع اتخاذه مواقف مطالبة بالتعجيل في التنفيذ والرغبة في تظافر الجهود بين المجلس والوزارة، حيث جاء آخر قرار اتخذه هو وقف التعمير على ساحل دمستان لحين استملاك الأراضي التي يشملها المشروع، وذلك بعد مطالبة أحد ملاك الأراضي هناك بإزالة الألعاب التي وضعتها البلدية قبل فترة من أجل تعمير ملكه».

وواصل رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بأنه «إذا كانت مشكلة وزارة شئون البلديات في عدم تنفيذ المشروعين تتعلق بشح الموازنة فعليها أن تفيد المجلس البلدي بذلك، أو إذا كان الموضوع يتعلق بمشكلات تتعلق بالاستملاكات والرسومات والخرائط الأولية للمشروعين، فعليها أيضاً أن تفيد المجلس بتلك التفاصيل من أجل أن يفهم الأخير موقف الوزارة»، مشيراً إلى أن «الوزارة التزمت الصمت وأبدت بذلك عدم رغبتها في تنفيذ المشروعين، واكتفت بالرد المشار إليه آنفاً عند دراسة الدفان لساحل دمستان، وكأن كل خطابات واستفسارات المجلس البلدي طوال نحو عام لا قيمة لها، فهي متى أرادت أن ترد على المجلس البلدي فستفعل، ومتى لم ترغب فستلتزم الصمت والتهميش لكل ما يرد عن الأخير».

واستند المهدي إلى موقف المجلس البلدي بناءً على رد وزارة شئون البلديات الأخير إزاء ساحل دمستان، وعلق بأن «رد الوزير جاء تهرباً من مسئولية إنشاء الساحل الذي وضع هو بنفسه حجر الأساس له قبل نحو عام ونصف، وكان من المفترض أن تبدأ الأعمال بعد 4 أشهر على الأكثر منذ ذلك الحين، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة نتفاجئ بأن الوزارة لم تقم بأي شيء تجاهه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الرسومات التفصيلية وقرارات الاستملاكات للعقارات التي شملها منذ منتصف العام الماضي بحسب وعود الوزير، ولاسيما أن الساحل لا يبلغ طوله حتى نصف كيلومتر واحد».

وختم العضو البلدي بأن «خطاب الوزير يعد استهزاء بالمجلس ككل نظراً لاحتوائه على إهانة غير مباشرة، فبعد كل مساعي المجلس للتعرف على إجراءات المشروع وتفاصيله منذ عام ونصف، يتفضل الوزير حالياً بالرد بأنه سيبدأ الدراسة للدفان وكأنه لم يتسلم من المجلس استفسارات وتوصيات وخطابات المراد منها إحاطته بما جرى فيما يتعلق بالاستملاكات والرسومات التفصيلية وغيرها»، مستدركاً بأن «الوزير تعمد جزماً باستخدام مصطلحات جديدة في رده على خطاب المجلس كما ذكرت سالفاً وكأنه يضع المجلس أمام مسألة كبيرة لا حل لها إلا تعطيل المشروع لفترة أكبر».

وبحسب المجلس البلدي، فإن الأراضي المراد استملاكها والمطلوبة لمشروع ساحل دمستان تبلغ 5 أراضٍ بمجمع 1017، وهذه الأراضي إلى جانب أخرى كانت مفتوحة وملكاً عاماً ثم تحولت إلى أملاكاً خاصة سُوّر وعُمّر بعضها، ما حرم أهالي المنطقة والصيادين من الاستفادة من الساحل.

والأراضي الأربع المراد استملاكها الآن اثنتان منها أرض فضاء محاطة بسور، والثالث مسوّرة لكنها مزروعة بالنخيل، والرابعة والخامسة غير محاطتين وهما فضاءان حالياً.

يذكر أن رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، وعضو الدائرة التاسعة بالمجلس جاسم المهدي اعترضا إلى جانب رئيس اللجنة الأهلية بقرية دمستان عبدالحسين آل ضيف، موظفي بلدية المنطقة الشمالية وأفراد الأمن لدى محاولتهم إزالة ألعاب من ساحل دمستان بعد مطالبة صاحب العقار بتعميرها. وحدثت مشادات كلامية بين رئيس المجلس وموظفي البلدية وأفراداً من الأمن، وأصرّ الأول على عدم المساس بالساحل وما تم تركيبه فيه من ألعاب لخدمة أهالي القرية والمنطقة عموماً قبل فترة. الأمر الذي أدى إلى انسحاب موظفي البلدية والأمن بعد تدخل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم.