ما حدث في البحرين بكل آلامه لن يضيف إليه أحد. الإضافة ستكون في قراءة ما بعد الذي حدث وما يدور في الكواليس اليوم وإطلاق أكثر من بالون اختبار وتوسل للحوار بطرق عجيبة ومستفزة وجارحة في الوقت نفسه عبر منابر إعلامية مازالت تدير مكنة الكراهية والتحريض والتسفيه لمكون رئيسي من مكونات المجتمع. يظل ملف الحوار هو الذي يمكن الإضافة إليه عبر قراءة متأنية بعيدة عن التشنج الذي غلب المرحلة السابقة وستظل بكل تداعياتها مستمرة إذا ما تمت المناورات نفسها والتسويف نفسه وإنكار ما حدث بعدم تصحيح الأخطاء وتأجيل وضع الحلول لها.

نعلم أنه مع كل أزمة في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن تهبط الحلول بمظلة أو بإملاء أو توقيع على ميثاق شرف وما أكثر تلك المواثيق، وخصوصاً إذا تكررت الأزمات نفسها ولو تحت أكثر من مُسبّب وعنوان. ذلك التكرار لا يدع مساحة من ثقة لدى طرف في تعامله مع الطرف الآخر، وخصوصاً إذا ما تزامنت دعوات الحوار مع نتائج هي ما دون الصفر على الأرض. بمعنى ألاّ شيء يدل على توجّه جاد يراعي ويحاول أن يخفف من حال الاحتقان والتهييج والتحريض الذي تمارسه منابر إعلامية بمباركة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الطرف الممسك بموارد وخيارات تلك المنابر، من دون أن ننسى بعض الجمعيات التي أسهمت ولعبت دوراً لا يمكن إغفاله في الاصطفاف مع حال الاحتقان والتهييج والتحريض.

الدعوات الممهّدة والتي تتكرر يومياً في إشراك الجمعيات السياسية في الحوار الذي يبدو ألاّ أفق يدل عليه، فيه حق وباطل. حق إذا ما كانت تلك الجمعيات على مسافة واحدة وانطلقت في موقفها وخياراتها من دون إملاء أو تهديد أو إغراء. وباطل حين تكون قد خضعت واستسلمت لكل ذلك ويراد إشراكها في الوقت نفسه في الحوار المُقدّر له أن يكون ولن يكون - أكررها - إذا ما استمرت المناورات ذاتها.

مادامت تلك الجمعيات لم تختلف قيد أنملة عن توجهات الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات والمطالبات، بل وزايدت عليها في بعض المَوَاطن فما الحكمة من جعلها طرفاً في الحوار ما دامت الحكومة مُمَثلة فيه؟ هل يراد تأجيل أو تأبيد الحال الراهنة بمناورات كتلك؟ تماماً كما حدث في الحوار الوطني في نسخته الأولى؟ نعلم وتعلم بعض الجمعيات الدور الذي برز لها فجأة وكانت نسياً منسياً عدا بروز جمعيات خرجت لنا من باب الفزعة وذلك اعتراف ورد في البيان الصارخ والعجيب لتجمع الوحدة الوطنية الذي لم ينكر أسباب وجوده أساساً من دون أن أدخل في تفاصيل ما ورد في البيان ويمكن الرجوع إليه ليتكشف مدى الاستخفاف بمصائر المكونات والتعايش الذي بني وقام طوال عشرات العقود.

كل ما على تلك الجمعيات السياسية شبه الحكومية والتي لا تملك خيار أن تحرك أثاث مقارّها من مكان إلى آخر إلا بتلمّس مزاج السلطة بعد الدور الذي لعبته في تعقيد الأوضاع وخلط الملفات والتحريض على مزيد من الخيارات الأمنية التي أثبتت فشلها، أن تتقدم بفاتورتها لتقبض ثمن الأدوار التي أدّتها وإن لم يتم البخل عليها طوال الفترة الماضية.

الحكومة ضمنت وعلى المدى البعيد اصطفاف وتجانس جمعيات مع سياساتها وخصوصاً تلك التي تطالب بتحجيم المطالب هكذا بشكل واضح وصريح تأتي من طيف دون آخر عهد المبادرة والتصدي للمطالب التي ستطول نتائجها كل أطياف المجتمع البحريني ولسنا بعيدين عن التكفير والتحشيد والتحريض الذي تم إبان المطالبات بمجلس تشريعي في تسعينيات القرن الماضي ولم يكن مفاجئاً أن الذين تلاقفوا وتدافعوا ليكونوا أعضاء في المجلس من كانوا يرون في تلك المطالبات خطاً أحمر، والبعض كان يرى في الممارسات الديمقراطية خصوصاً بدعة ولا علاقة لها بالشرع فيما هم اليوم ومنذ قيام المجلس التشريعي مهووسون بالممارسة لما جرّته من منافع ومكاسب في المقام الأول.

أكرر في كل أمم الدنيا وأزماتها تجلس الحكومات مع فصائل المعارضة للبحث عن تسويات وحلول ومخارج تحرص على ألاّ تكون مؤقتة كي لا تدور عجلة الأزمات وتستمر في دورتها المكلفة والفادحة، ولكننا لم نسمع قط في الأمم الجادة والحكومات الحريصة على استقرارها واستقرار شعوبها إشراك جمعيات هي من غذت ونفخت في نار الأزمة جنباً إلى جنب مع الحكومات نفسها ويراد لها أن تكون طرفاً في حوار كأنه يتوخى أن يكون حوار طرشان مما عهدناه من تناد لحوارات مرتجلة وفارغة من أهدافها ومضامينها.

لم تترك الجمعيات مجالاً للتحفظ عن أساليبها المباشرة في الطعن والتخوين المعمّم لطيف كبير في الوطن ولم توفر جهداً أو تتردد في الضرب على زر «الأمن والقصاص» الذي اعترفت بعض الجمعيات باستدراجها إليه، ولم تترك فرصة لكي تذهب أوضاع البلد إلى مزيد من الأفق المسدود وتعليق الحلول، ويسوّق لها عبر مكنة إعلامية ضارية وغائبة في ضميرها ومسئوليتها كي تكون جزءاً من الحوار.

ثم إن استمرار التجاوزات الموثقة بالصوت والصورة على الأرض واستمرار المكنة الإعلامية ووجوهها الذين أصبحوا نجوماً ومفكرين استراتيجيين ومحللين أمنيين، وفوق هذا وذاك استقطاب أسماء لا علاقة لها بهذا البلد للنفخ في كير الأزمة وتأكيد لازمة «إشراك الجميع» في الحوار بدلالاتها الممططة كل ذلك لن يؤدي إلى شيء. فقط إلى الأبواب الموصدة التي ليس خلفها أحد ليجيب على أحد. خلاصة القول، إما أن تترك الدولة لـ «جمعياتها السياسية» أن تدخل الحوار ممثلة لها وتخرج من المشهد ولن يثمر ذلك الحوار عن نتيجة، وإما أن تدخل الدولة في الحوار ممثلة لتلك الجمعيات في الوقت نفسه مادامت متطابقة معها في الرؤية والحلول والخيارات، وإما أن تدخل الدولة في الحوار ممثلة لكل الأطياف وعلى مسافة متساوية بين كل منهم وذلك هو مقتضيات الحكمة التي تنشد وضع حد لكل ما نشأ وتسببت فيه أطراف، الدولة أهمها ومركزها.

في النهاية، لم نسمع في الأزمات عن حوار مع المتفقين!