فرصة شراء سنوات عمل افتراضية... أليست حلاً يخدم المحروم من الانتفاع براتبه التقاعدي؟

نشرت «الوسط» في تاريخ 29 يوليو/تموز 2012م، بعددها (3613) على صفحة كشكول (آذان صاغية ) عنواناً:( الموظف خدم 10 سنوات في «الداخلية» مقارنة بـ 15 سنة مطلوبة كي يستحق الراتب التقاعدي ) رداً على ما نشرته الوسط سابقاً بتاريخ 22 يوليو 2012 تحت عنوان (موظف بوزارة الداخلية يحال الى التقاعد بسبب إصابة عمل، ولكن بلا راتب). حقاً إن كان ذلك فإنه تقاعد فريد من نوعه، ويجب على الجهات المسئولة إقامة مجلس عزاء لمن شملهم هذا النوع من التقاعد الجائر.

وهنا لا بد لنا من تقديم الشكر إلى وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي، على متابعته ما يثار في الصحافة بخصوص وزارة الداخلية. حيث جاء رده حول الموضوع المذكور فوضع النقاط على الحروف، فأخلى مسئولية وزارة الداخلية من تبعته.

أما ما يثير الاستغراب هو رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن سبب عدم حصول المذكور على معاش تقاعدي. نظام التقاعد ينص على أن الموظف يستحق راتباً تقاعدياً في حالة انتهاء خدمته، وبناء على طلبه الاستقالة لأسباب صحية، أن تتوفر مدة خدمة محسوبة في التقاعد 15سنة، والمذكور لديه خدمة فعلية 10 سنوات فقط.

حقيقة إننا نستهجن كل أمر يحرم المواطن حقه، كما هو حال الموظف المذكور، يحرم من معاشه التقاعدي بهذا السبب. ونعد القانون مجحف في حقه. فكم وكم سمعنا تصريحات مراراً وتكراراً في جميع المحافل والميادين تفيد بأن القوانين الوضعية وضعها إنسان، قد تصيب وتخطئ، وتنصف وتظلم، فهي قابلة للتغيير أو الإلغاء كي تتماشى والمصلحة العامة للوطن والمواطن. والقوانين ليست قرآناً منزلاً من السماء لا يمكن مساسه. لكن ما يؤسف له أن المسئولين بصفة عامة لم يحركوا ساكناً، وهم كما قال سبحانه «وجدنا آباءنا على ملة ونحن على آثارهم مقتدون» (الزخرف:23)، بل وسـائرون.

وهنا سؤال يفرض نفسه، موجه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. لماذا لا يتم إتاحة فرصة شراء الخدمة الافتراضية للسنوات المتبقية، ودفع راتب تقاعدي للموظف كي لا يبقى عالة على المجتمع، ويظل يتسكع في الشوارع طلباً للعيش؟

هذا والأمل يحدوني أن تنال ملاحظتي هذه جل اهتمام مسئولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في إتاحة فرصة شراء خدمة افتراضية لمن يحب، أسوة بصندوق التقاعد. وحفظ الله البحرين آمنة مطمئنة.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس

المواطن يشعر بظلم من إدارة المرور

يُصاب المواطن البحريني بالظلم والقهر في عدة نواحي، على سبيل المثال:

1- عندما تلزمه إدارة المرور بتغيير لوحات المركبات بشكل إجباري بين الدفع أو الغرامة، ومن المفترض أن تكون الخدمة والتغيير مجاني، هذا هو العدل... مع كل تغيير يطال اللوحة يتحمل المواطن كلفة التغيير، هذا هو الظلم بعينه!

2- المخالفات المرورية. أنا أؤيد المخالفات ولكن على هيئة وصيغة توجيهات أو نصائح للسواق بدلاً من مخالفات، أسوة بما قامت به حكومة دبي، إذ كانت توزع الورود بدل المخالفة، وفي نفس الوقت تنصح السائقين. فيما نرى في البحرين شرطة المرور تقوم بمطاردة السائق وتوقفه. وفي بعض الأحيان في أماكن غير آمنة وغير مسموح فيها الوقوف.

3- يصدر قرار بحظر السفر عن المواطن البحريني لأسباب بسيطة، منها تأخر سداد فاتورة الهاتف أو أشياء أخرى بسيطة، وعندما يريد الدفع في المطار لا يستطيع، فيلزم عليه القانون التوجه إلى مركز الشرطة ويدفع، وبعد الدفع لا يستطيع السفر لأنه عليه «منع سفر»، اصبر يوماً أو يومين، فيما قيمة التذكرة ذهبت مع أدراج الرياح.

كيف لا يُصاب المواطن البحريني بالسكر والضغط؟ وصَدَق مَن أسمى المرتب «معاش» لأنه لا يعيش إلى نهاية الشهر!

الله يعين البحريني على مصاريف الحياة، مصاريف المدارس، والبيت، والسيارة، وأقساط البيت، و أقساطه الشخصية، والمخالفات، وغيرها من المصاريف.

حسن القاسمي