قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «إن الوزارة قامت بإعداد مشروع لاشتراطات متطورة لتطبيقات المباني الخضراء في البحرين، وذلك من منطلق حرصها على تطوير الاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل البلدي والعمراني وتطبيق أفضل الممارسات والمحافظة على الموارد الطبيعية».

وأوضح في بيان صدر أمس الأربعاء ( 8 أغسطس/ آب 2012) أن تطوير الوزارة لهذه الاشتراطات يأتي ضمن حرص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بناءً على برنامج عمل الحكومة على تطوير منظومة اللوائح والقوانين والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة في البحرين.

وذكر أن اشتراطات المباني الخضراء تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية وعلى الأخص الطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والارتقاء بجودة البيئة الداخلية في المنزل، مما يسهم في تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني.

وأضاف: «أن المباني الخضراء تحافظ على سلامة البيئة من الانبعاثات والاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد المائية واستغلال الطاقة بصورة مثالية وإعادة تدوير الموارد المستخدمة مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة».

وقال: «إن مسودة اشتراطات المباني الخضراء التي تم إعدادها من قبل الوزارة تم عرضها على المجالس البلدية للدراسة وإبداء الرأي في شأنها وفقاً لاختصاصاتها، كما تم عرضها على الوزارات والجهات الحكومية ورابطة المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية وجامعة البحرين بالإضافة إلى مجموعة من الجهات ذات العلاقة وذلك بغرض أن تكون الاشتراطات في صيغتها النهاية متطورة وشاملة وملبية لمتطلبات التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية».

وأشار إلى أن الاشتراطات المقترحة ستكون شاملة متضمنة التصميم البيئي والحيوي للمباني ومنها مواقف السيارات المميزة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف للدراجات الهوائية وتنسيق المواقع بالنباتات المحلية ومعايير الإضاءة الخارجية والأسطح الخضراء واستعمالات الألوان في الواجهات والرصف الخارجي، كما تتضمن تقييم الأثر البيئي للمباني من نواحي التهوية وجودة الهواء وتحقيق الحد الأدنى لجودة الهواء الداخلي، وجودة الهواء الداخلي أثناء عملية البناء أو التجديد أو الترميم ومداخل الهواء وعزل مصادر التلوث وضمان جودة الهواء الداخلي في المباني الجديدة وتهوية مواقف السيارات.

وأكد أن الاشتراطات المقترحة لم تغفل عن الراحة الحرارية حيث تنظم الانبعاثات من الدهانات والطلاء بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة في المباني والحد الأدنى لأداء الغلاف الخارجي للمبنى ومعطيات الحمل الحراري والجسور الحرارية.

علاوة على الترشيد في أنظمة المباني من خلال ضوابط أجهزة وأنظمة التكييف والتحكم بالتهوية حسب الأشغال والمصاعد والسلالم المتحركة وكثافة الإنارة داخل المباني وكثافة الإنارة الخارجية وأجهزة التحكم بالإنارة وأنظمة استرجاع الطاقة وعزل الأنابيب وعزل مجاري الهواء وصيانة خدمات المبنى والتخزين الحراري لأنظمة تبريد المناطق.

وأضاف الوزير أن الاشتراطات تتضمن التدشين وإدارة الطاقة وأنظمة التحكم الحراري بالإضافة إلى كفاءة استخدام المياه في المباني واستخدام أساليب الري الحديثة والخطوط القياسية لاستخدام المياه وأدوات المياه عالية الكفاءة وكفاءة المياه في المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى كفاءة الموارد واستخدامات مواد العزل الحراري والصوتي والمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون وإدارة هذه الموارد والمواد المعاد تدويرها.

وأوضح الوزير الكعبي أن مسودة الاشتراطات قد تم إعدادها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وللدول المجاورة في مجال تطبيقات أنظمة المباني الخضراء وسيتم تطوير هذه الملاحظات بعد التنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار الأداة القانونية اللازمة.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تصب في جهود تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في البحرين والمحافظة على البيئة والمساهمة في تنفيذ التزاماتها في الحد من الاحتباس الحراري وانبعاث الغازات وتطبيقات السياسات الخضراء. وأضاف الكعبي بأن البحرين قامت في الفترة السابقة بإصدار اشتراطات خاصة بالعزل الحراري في المباني وذلك كجزء من التزامها في المحافظة على البيئة وخفض استهلاك الموارد، وأن تطبيقات المباني الخضراء المقترحة تعتبر منظومة متكاملة تصب في هذا الإطار وتعتبر استمرارية لجهود البحرين في هذا المجال.

وأضاف الوزير في تصريحه بأن تطوير الاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل البلدي يأتي ضمن معطيات الخطة الاستراتيجية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المجالس البلدية وعلى الأخص فيما يتعلق بالدور الإنمائي والخدمي والذي يتضمن توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة والتي تعتبر اشتراطات وتطبيقات المباني الخضراء إحدى ركائزها.

تجدر الإشارة بالذكر إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.