خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو أمس (الأربعاء) أحكام السجن الصادرة بحق 16 متهماً بالاعتداء على سلامة جسم جندي والتجمهر والشغب، بعد أن صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن 15 عاماً من محكمة السلامة الوطنية.

وقضت المحكمة بحبس 5 متهمين لمدة سنتين، وحبس 5 آخرين لمدة سنة، وحبس متهم 6 أشهر، وبراءة 4 آخرين، وسقوط حق مستأنف لم ينفذ الحكم الصادر بحقه في القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاعتداء على جسم جندي، بعد أن كانت التهمة هي الشروع بقتل جندي، كما وجهت لهم تهمة إتلاف سيارة الجندي عمداً، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن.

ومن جانب آخر، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة السلامة الوطنية بالشروع بقتل شرطة لمدة 15 سنة.

كما قررت المحكمة الحكم في قضية لاعبي منتخب كرة اليد الشقيقين علي ومحمد ميرزا سلمان، بالإضافة إلى لاعب منتخب كرة اليد الشاطئية محمد علي جواد، من ضمن 32 متهماً حُكم عليهم من قبل محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 عاماً في قضية حرق مزارع، بجلسة 30 سبتمبر/ أيلول 2012.

الحبس من 6 أشهر لسنتين بقضية ضرب جندي وبراءة آخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو بحبس 5 متهمين لمدة سنتين، وحبس 5 آخرين لمدة سنة، وحبس متهم 6 أشهر، وبراءة 4 آخرين، وسقوط حق مستأنف الذي لم ينفذ الحكم الصادر بحقه في قضية الاعتداء على سلامة جسم جندي بعدما غيرت المحكمة التهمة، فيما كانت التهمة الشروع بقتل جندي والتجمهر.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 16 متهماً بالشروع بقتل جندي، وإتلاف عمداً سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن. وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالهادي القيدوم، ومحسن الشويخ، زهراء مسعود، محمد الوسطي، وعبدالعزيز موسى مناباً عن ريم خلف، وريم جعفر منابة عن حميد الملا، وجاسم سرحان وانتصار العصفور، حسين عقيل.

وقد قضت المحكمة بتغيير القيد والوصف من الشروع بالقتل إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وقد ألغت المحكمة حكم محكمة السلامة الوطنية القاضي بالسجن 15 عاماً، وقضت بحبس كل من هشام خليل، سيدعلي هادي، حسين عباس عاشوري، ومرتضى عباس عاشور وعمار عيسى لمدة سنتين، كما قضت المحكمة بحبس كل من حسين إبراهيم مدن، سيدعلي عاشور، فاضل عبدعلي البناء، علي خليل جعفر، حسن العصفور، لمدة سنة، كما حكمت المحكمة بحبس المتهم علي خليل لمدة 6 أشهر، فيما برّأت المحكمة كل من مرتضى أحمد بوحميد، علي عبدالكريم، محمد عقيل، موسى مدن، كما سقط حق المتهم في الاستئناف حسن إبراهيم الذي لم يقبض عليه ولم ينفذ الحكم.

وكان المحامون طلبوا ببراءة موكليهم مما نسب إليهم، وأشاروا إلى تضارب أقوال المجني عليه، والتي من بينها بأن المجني عليه قد شهد بعدما أقسم باليمين بأنه بقي في المستشفى لمدة أسبوعين، فيما يثبت تقرير الطبيب بأنه بقي لمدة يوم واحد.

كما دفعوا بانتزاع أقوال المتهمين، معتبرين أنها انتزعت بالقوة، وعليه يطالبون بمحاكمة من عذبهم، وإخلاء سبيل المتهمين، وبراءتهم مما نسب إليهم.

فيما أضاف المحامي محسن الشويخ بأنه يطالب بضم الملف الطبي الخاص بالمجني عليه، وضم نسخة من شكاوى التعذيب، وضم الملف الخاص بالسيارة من المرور موضوع الدعوى، وجدول عمل المجني عليه «العسكري» خلال شهر مارس/ آذار 2011.

وقد شهدت الجلسة الماضية الاستماع لشهود النفي، إذ بين الشهود بأن المتهمين لم يكونوا في مكان الواقعة وكان 3 شهود أكدوا أن أحد المتهمين في يوم الواقعة كان في مزرعة ومن بعدها ذهبوا لدفن أحد أقاربهم، وقدمت المحامية زينب إبراهيم شهادة الوفاة التي بينت من خلالها ما أكده الشهود بأن المتهم موكلها كان في المقبرة لتشييع قريبه.