قال وزير الداخلية التونسي علي العريض إن معالجة العنف المستشري بمساجد تونس على أيدي المتشددين لا يقتصر على العامل الأمني.
وقال العريض ، في جلسة استماع للحكومة اليوم الأربعاء (8 أغسطس/ آب 2012م) بالمجلس الوطني التأسيسي ، "إن محاربة الغلو والتطرف الديني لا تقتصر على الجانب الأمني فقط بل تستدعي أيضا القيام بإصلاحات ثقافية ودينية في فكر المواطنين".
وأشار إلى التحسن الأمني في البلاد بشكل عام عبر التراجع المسجل في عدد الاعتصامات من 1651 اعتصاما خلال أيار/مايو إلى 682 في شهر تموز/يوليو ، مطالبا في المقابل بنشر قيم الوسطية والتسامح لاحتواء التشدد الديني.
وخلال شهر رمضان ، عاد العنف السلفي ليضرب بقوة في عدد من مساجد تونس وحتى خارجها وكان آخرها تعرض القيادي البارز في حركة النهضة عبد الفتاح مورو إلى اعتداء عنيف أثناء القائه لمحاضرة دينية.
وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة مع شريكيها حزبي "المؤتمر" و"التكتل" العلمانيين انتقادات بالتراخي في التصدي للمجموعات السلفية المتشدد.
وكان وزير الشئون الدينية نور الدين الخادمي من حركة النهضة قد صرح في نفس اليوم خلال مؤتمر صحفي بأن التصدي لظاهرة العنف بالمساجد هو من صلاحيات وزارة الداخلية التي لها حق استعمال القوة لفرض احترام القانون.