وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى دراسة مقترح لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود غير المقتدرين على تسوية مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلدية ممن تراكمت عليهم هذه الرسوم دون مقدرتهم على تسويتها، ومنها الأسر التي توفي عائلها، موجهاً سموه إلى وضع آلية مناسبة لتنفيذ ذلك من خلال لجنة مختصة من هيئة الكهرباء والماء ووزارة التنمية الاجتماعية وأية جهة أخرى ذات علاقة، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة الحالات المقدمة من قبل المشتركين وفق معايير يتم اعتمادها لتحديد المشتركين المستفيدين.

وأكد سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع عمل ترأسه سموه لمتابعة سير العمل الحكومي، أن الحكومة تولي الحالات الإنسانية اهتمامها البالغ وتحرص على مد يد الرعاية وتقديم الدعم والعون والمساعدة لها.

كما أكد سموه سهر الحكومة على راحة الأسرة البحرينية ورعايتها، وأنها لا تدخر جهداً في سبيل التخفيف عليها عبر مظلة متكاملة من الخدمات الحكومية والرعاية الاجتماعية.

بعدها اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الأوضاع في الجهاز المصرفي في الدولة ومدى قدرته على التجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي، وعلى أساليب وإجراءات الرقابة المصرفية التي تحفظ سلامة المركز المالي للمؤسسات المالية العاملة في البلاد، وتعزز من مكانة البحرين كمركز مالي ومصرفي في المنطقة.

للحد من التوسعات التي تتسبب في الأحمال الإضافية والتأثير على «التوزيع»

«الكهرباء» تبحث التنسيق مع «البلديات» في رخص البناء

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

بحث وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، أهمية التنسيق فيما يختص برخص البناء، إذ أوضح ميرزا أن وضع الأنظمة والقوانين الفنية باشتراطات البناء، من شأنها التقليل من الإخلال بشروط البناء، موضحاً أن هناك من يقوم بالإضافة والتوسعة في المباني دون الموافقات اللازمة من الهيئة، وبالتالي يتسبب في الأحمال الإضافية للكهرباء ويؤثر بشكل كبير على شبكة التوزيع في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عمل عقده وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهيئة الكهرباء والماء، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال ميرزا إن «التشديد في منح رخص البناء سيقلل من هذه المخالفات وسيجعلنا نقدم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين وهذا ما نسعى إليه»، مضيفاً: «إن اجتماعنا اليوم يأتي استكمالاً للتعاون المشترك لبحث عدد من الموضوع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالرسوم البلدية وتحصيل مستحقات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من الهيئة من خلال فواتير الكهرباء وأتعاب هيئة الكهرباء والماء لتقديم هذه الخدمة، ومناقشة مسودة مذكرة التفاهم بين الطرفين»، مؤكداً في هذا الصدد أنه تم وضع آلية لمتابعة هذه الموضوعات في اجتماعات لاحقة.

من جانبه، أعرب الكعبي عن ارتياحه بما تم استعراضه من موضوعات في هذا الاجتماع، مؤكداً حرص وزارة «البلديات» على تعزيز التعاون المشترك الذي ينطلق من التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية. وقال: «إننا في هذا الاتجاه سنعمل على وضع آلية مشتركه لما تم بحثه لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين في البحرين».

حضر الاجتماع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو، ووكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة نبيل أبو الفتح، ونائب الرئيس التنفيذ للشئون الإدارية والمالية بالهيئة أحمد بشير العميري، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالهيئة والوزارة.