حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان، 14 أغسطس/ آب للحكم في قضية قطع اللسان و4 قضايا خطف شرطة.

وقد حضر مع المتهمين محاموهم كل شخص بحسب قضيته، وهم عبدالله الشملاوي، فاطمة الحواج، محسن العلوي، عبدعلي العصفور، زهراء مسعود، محمد المطوع، عبدالجليل العرادي، طلال عبدالعزيز، عبدالهادي القيدوم، محمد الوسطي، ريم جعفر الذين طلبوا براءة موكليهم، فيما قدم ممثل النيابة مذكرات في القضايا وطلب تأييد حكم الدرجة الاولى.

وقد تضمنت مرافعات المحامين انهم يطالبون ببراءة موكليهم، الذين تعرضوا للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم، كما وثقته التقارير الطبية بالاضافة إلى لجنة تقصي الحقائق التي اكدت تعرض المتهمين للتعذيب الذي كان ممنهجا.

ودفع المحامون بأن القضايا كانت غير صحيحة وان حدثت فإن المتهمين الحاليين ليست لهم صلة، وان كل ما في الامر هو استهداف للشيخ محمد حبيب المقداد، وفي احدى القضايا بين المحامون ان هناك تحقيقا من قبل وزارة الداخلية في موت احد المواطنين بسبب الاحداث الامنية، وانهم يشيرون إلى احتمال تورط شرطي وهو مجني عليه في احدى القضايا الذي ادعي بأنه اختطف في المنطقة ذاتها التي فارق فيها المواطن الحياة في اليوم والوقت ذاتها، كما دفع المحامون بعدم جدية التحريات، وتضارب في بعض الاقوال.

ومن بين تلك المرافعات، تقدم المحامي محسن العلوي بمرافعته في قضية قطع اللسان والتي طلب في نهايتها ببراءة المتهمين، وتنفيذ الطلبات المقدمة في الجلسات الماضية، واحتياطيا تعديل الوصف والقيد من جريمة العاهة المستديمة مع سبق الاصرار لجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير التي أعجزت المجني عليه عن مزاولة عمله الشخصي لمدة تجاوزت 21 يوما، واستعمال منتهى الرأفة مع المستأنفين وخاصة بالنسبة للمتهم السابع حيث انه يعاني من امراض عدة وجمة كما هو ثابت من التقارير الطبية.

وقد طلب العلوي في الجلسة السابقة مخاطبة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بصفتها لجنة ملكية شكلت بموجب مرسوم امري انيط بها اختصاص التقصي من حقيقة التهم الموجهة للمتهمين في الاحداث الاخيرة والتي من بينها القضية الماثلة.

هذا وقد خاطب الدفاع اللجنة بشأن ايقاع الفحص الطبي على المجني عليه وما اسفر عنه وقد اكدوا ان سبب بتر اللسان هو اسنان المجني عليه نفسه بحسب ما افاد المحققون هناك، ولكن رفضوا اعطاءنا اي خطاب أو تقرير يفيد ذلك دون خطاب رسمي من المحكمة.

وذكر العلوي ان «هذا التقرير منتج في الدعوى بل سيغير مجرى القضية كاملة، وخاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان السيد الطبيب الشرعي لم يتمكن في السابق من فحص لسان المجني عليه وطلب ان يقوم الطبيب الجراح بالافادة عن سبب القطع ولكن النيابة العامة وتبعتها العسكرية اهملتا في بيان ادلتهما ولم يقوما بمخاطبة الطبيب المعالج ليزودهما بالتقرير الخاص بسبب انقطاع لسان الموصوف بالمجني عليه».

وقد دفع العلوي ببطلان القبض على المتهمين اذ جاء وليدا لاجراء باطل وهو الاذن الباطل المستند على تحريات غير يقينية وغير جدية، ما يتعين معه والحال كذلك بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه من ادلة ومنها اعتراف المتهمين الخامس والسابع بحق المتهم الثاني واعتراف المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بحق المتهم الثاني، وذلك لان «بطلان القبض يترتب عليه استبعاد الأدلة المستمدة منه فلا يجوز الاستناد إلى شهادة من أجراه».

كما دفع العلوي بتلفيق الاتهام وادراج المجني عليه ضمن المزعوم انهم اعتدي عليهم وقال «مع عدم الاخلال بدفاعنا السابق، ورغم ان هذا الدفع يدخل في صلب الموضوع وكان الاولى ان يتم الدفع اولا ببطلان تحريات مأموري الضبط القضائي لعدم جديتها ولكن ارتأينا بعد ان ظهر مستند جديد يثبت لعدالة المحكمة كيف انه تم تلفيق الاتهام واقحام الموصوف بالمجني عليه في هذه القضية رغم انه لا صلة له بالمعتدى عليهم ولا يسكن معهم وليس هو المؤذن الذي يشار اليه في اقوال المجني عليهم وفي تحريات مأموري الضبط القضائي على فرض صحتها.

وقال العلوي انه تبين من اقوال شاهدي اثبات الواقعة مع عدم تسليمنا بسلامتها من الناحية الشكلية الا انهما تحدثا ان المعتدى عليه الذي كان يسكن برفقتهما في منزلهما الكائن في منطقة المنامة والذي كان يؤذن في مسجد المهزع احياناً اسمه «محمد عرفان» وليس المزعوم انه قطع لسانه والذي اسمه «عرفان محمد أحمد»، وارفق العلوي بيانات المدعو/ عرفان محمد احمد، الموصوف بالمجني عليه الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل اذ يتبين من خلالها انه عامل لدى «شركة طلبنا من عدالة المحكمة مخاطبتها بالجلسة السابقة، كما يتبين لعدالة المحكمة ان المجني عليه لا يسكن في منطقة المنامة وانما هو من يسكن بمنطقة المحرق».

ولفت العلوي، «لما كان ذلك وكان الدفاع قد تحدث شخصياً مع بعض موظفين الشركة وبالتحديد شخص يدعى عبدالرحمن وقد اكد له ان المدعو عرفان محمد أحمد يعمل لديهم وانه في يوم الواقعة قد سقط من اعلى سكلات في مكان العمل وانه تم على اثرها تعرض لاصابات بالغة ونقل للمستشفى ولكن لخوف العامل من الشهادة امام عدالة المحكمة فقد رفض ذلك، ما دعا الدفاع لطلب مخاطبة الشركة المذكورة للاستعلام منها عن تفاصيل واقعة سقوط المجني عليه من اعلى السكلات، لذا فإننا نتمسك بهذا الطلب بصفة احتياطية كلية.

وخلص العلوي الى ان الموصوف بالمجني عليه لم يتم الاعتداء عليه، وانه لا يوجد شخص تم قطع لسانه بواسطة مقص كما جاء في التحريات، وكما جاء في أقوال المتهمين الذي يؤكدون انهم تعرضوا للتعذيب المادي والمعنوي لاجبارهم على الاعتراف بما نسب لهم، وقد اكد ذلك تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المشكلة بأمر من جلالة الملك حيث تم اجراء الفحص على الموصوف بالمجني عليه بواسطة اطباء شرعيين متخصصين وذوي تقنيات عالية حيث تبين ان ما قطع من لسانه نتيجة ضغط الاضراس وليس بآلة حادة كما ذهبت التحريات واعترافات المتهمين، ولم يثبت تقرير الطبيب الشرعي المرفق خلاف ذلك اذ انتهى الطبيب الشرعي الى عدم تمكنه من فحص اللسان لكون فمه مغلقا وتعذر فتحه بسبب حالته.

واشار العلوي الى ان جريمة احداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ليس لها اساس من الصحة وهي ملفقة وهو ما يؤدي الى ان التهم كلها في هذه الدعوى ملفقة وان مأمور الضبط الذي لم يتوان عن تلفيق مثل هذه التهمة لابرياء منها وقام بتغيير الحقيقة لن يكترث باضافة تهم اخرى على اشخاص تم اجبارهم على الاعتراف».

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بأحكام متفاوتة على المتهمين في قضايا اختطاف الشرطة الأربعة بالاضافة إلى قطع اللسان وكانت الأحكام بين 10 و15 عاماً.