قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إنها التقت صباح أمس (الثلثاء) مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بناء على دعوة منه، حيث تطرق الاجتماع بشفافية إلى ضرورة وضع حد للتدهور الحاصل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يجنب بلادنا تجاذبات الوضع الإقليمي المضطرب وتداعياته على الوضع المحلي، والسير على طريق الديمقراطية الحقيقية. وأوضحت في بيان، أن وزير العدل أكد جدية الجانب الرسمي للشروع في حوار جاد يبدأ بلقاءات ثنائية ويخلص إلى نتائج يتوافق عليها الجميع.

وذكرت أن وفد الجمعية أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الأجواء إلى حوار جدي؛ أهمها تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان وبشكل شفاف، بما فيها الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم، ووقف التحريض الإعلامي ولغة التخوين السائدة، والتأكيد على حق تنظيم المسيرات والمظاهرات باعتبارها حقّاً دستوريّاً، وترشيد الخطاب الديني ولجم النَّفَس الطائفي الذي بدأ يستأصل فيه.

لقاء الجمعيات الثلاث مع وزير الداخلية تم بتفاهم مع الجمعيات الخمس

«وعد»: وزير العدل أكد جدية الحكومة في تهيئة أجواء الحوار الوطني

أم الحصم - وعد

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إنها التقت صباح أمس (الثلثاء) مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بناء على دعوة منه، حيث تطرق الاجتماع بشفافية إلى ضرورة وضع حد للتدهور الحاصل في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يجنب بلادنا تجاذبات الوضع الإقليمي المضطرب وتداعياته على الوضع المحلي، والسير على طريق الديمقراطية الحقيقية.

وأوضحت في بيان أصدرته أمس الثلثاء (7 أغسطس/ آب 2012) أن وزير العدل أكد جدية الجانب الرسمي للشروع في حوار جاد يبدأ بلقاءات ثنائية ويخلص إلى نتائج يتوافق عليها الجميع.

وذكرت أن وفد الجمعية أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة الأجواء إلى حوار جدي؛ أهمها تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان وبشكل شفاف، بما فيها الإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وإعادة جميع المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها، ووقف التحريض الإعلامي ولغة التخوين السائدة في غالبية الصحافة المحلية، ووقف مقاطعة الإعلام الرسمي للمعارضة السياسية والسماح لها بطرح وجهة نظرها في وسائل الإعلام الرسمية، وإعادة تراخيص نشرات المعارضة السياسية، والتأكيد على حق تنظيم المسيرات والمظاهرات باعتبارها حقّاً دستوريّاً، وترشيد الخطاب الديني ولجم النَّفَس الطائفي الذي بدأ يستأصل فيه.

ودعا وفد الجمعية إلى ضرورة تحريك القضايا المجمدة لدى النيابة العامة وخصوصاً دعاوى الحرق المتعمد مرتين لمقر جمعية «وعد» والاعتداء على وتكسير فرع الجمعية بعراد، والاعتداء على منزل رئيسة اللجنة المركزية لجمعية «وعد» منيرة فخرو، وغيرها من القضايا المجمدة. وأكدت «وعد» في بيانها نبذها لأشكال العنف كافة من أي مصدر كان واعتبرته سبباً في تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية، مشددة على أن تهيئة أجواء الحوار تحتاج إلى انفراجات أمنية تترجم على أرض الواقع وإجراءات واضحة تعبد الطريق إلى حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة للمطالب الشعبية المشروعة.

وعن الاجتماع مع وزير الداخلية، قالت «وعد»: «إن ثلاث جمعيات سياسية هي «وعد» والتجمع القومي والإخاء الوطني عقدت يوم الخميس الماضي الموافق الثاني من أغسطس الجاري، اجتماعاً بناء على رغبتها مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بتفاهم ومعرفة الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، والإخاء)، حيث ناقشت هذا الموضوع في اجتماع رسمي لهذه الجمعيات، تركز على مسألة منع وزارة الداخلية المسيرات التي تدعو لها الجمعيات الخمس، والوقوف على أسباب هذا المنع، ولم تبدِ أية جمعية اعتراضها أو تحفظها على عقد الاجتماع ولا على موضوعه. وأضافت أن «الاجتماع مع وزير الداخلية كان صريحاً وشفافاً، وأكد وفد الجمعيات الثلاث أن تنظيم المسيرات والتظاهرات حق دستوري وقانوني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».

وأكدت الجمعية في بيانها أن المخرج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد؛ يتمثل في حوار جاد ذي مغزى يضع حلولاً دستورية وسياسية جذرية قادرة على الاستمرار ومن شأنها تجنيب بلادنا المزيد من التأزم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال طرح ملفات الأزمة المتمثلة في الحكومة المنتخبة بإرادة شعبية، ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات والدوائر الانتخابية العادلة، والقضاء المستقل والأمن للجميع ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي يستنزف خيرات البلاد، ومواجهة الاحتقان الطائفي.