صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية , ثم رفع لحضرة صاحب الجلالة الملك للمصادقة عليه .
وكان القانون قد اقترحه عدد من النواب في الفصل التشريعي الثاني واقر في المجلسين مؤخرا .
ويحتوي قانون الطفل على 69 مادة حيث تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي ، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الاولوية في جميع القرارات او الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها .
واقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص ضمن مهامها باقتراح الإستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها .
ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذائه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من إخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون .