أفاد وزير الصحة صادق الشهابي بأن مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق المواصفة الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ والتي تم اعتمادها خليجيا بشهر اغسطس/ اب 2011 ومن ثم اعتمدت محليا بقرار رقم 16 الصادر من وزير التجارة والصناعة البحريني بشهر فبراير/ شباط 2012، كما اكد ان البحرين ملتزمة بتطبيق هذه المواصفة بالوقت المحدد لها وهو 9 اغسطس 2012.

وقال الشهابي، في تصريح صحافي امس الاثنين (6 اغسطس 2012)، انه لن يسمح بدخول اي شحنة تبغ جديدة الى البحرين من دون ان تقوم الجهات المختصة بالتأكد من مطابقتها بما جاء بالمواصفة الخليجية رقم GSO 246/2011، وقد اعطي التجار مهلة لا تزيد عن 6 اشهر للتخلص من المخزون الموجود لديهم.

وبين ان وزارة الصحة ووزارة التجارة مع إدارة الجمارك هي الجهات المختصة والمعنية بالتأكد من تطبيق تلك المواصفة من خلال آلية قد تم الاتفاق عليها ومن خلال اجتماعات عديدة تمت بين هذه الجهات. كما اوضح الوزير انه قد تم بالفعل عمل ورشة تعريفية وتدريبية من قبل إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لمنتسبي هذه الجهات.

وأشار الى ان المواصفة الخليجية تشمل جميع منتجات التبغ وتنص بعض بنودها على التالي: البند 2/1/4 الا يوصف المنتج أو يعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية قد تؤدي الى انطباع خاطئ بشأن صفاتها أو انها اقل ضررا، البند 4/2/8 وضع تحذير صحي عن أضرار تعاطي التبغ ومنتجاته، البند 3/4 اشتراطات التحذير الا تقل مساحة الصورة عن 50 في المئة من مساحة العرض الاساسية على الجزء السفلي للعبوة الواجهتين الأمامية والخلفية، والا تزيد المساحة الكتابية عن 40 في المئة من المساحة الكلية للتحذير.

وسيتم تطبيق هذه المواصفة في الوقت الحالي على كل من علب السجائر والسيجار والتبغ المعد للشيشة، وللعلم فان الشركات قد توافدت الى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للتصديق لها على ما يجب طباعته ضمن الشروط الموجودة بالمواصفة.

ونوه وزير الصحة انه على جميع المعنيين من دون اي استثناء الالتزام بتطبيق البنود التي جاءت بالمواصفة الخليجية لبطاقات عبوات منتجات التبغ التي تم اعتمادها خليجياً في أغسطس 2011، وتم اعتمادها من قبل وزارة التجارة والصناعة في فبراير 2012.