قال مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، انهم لم يوافقوا ولم يعطوا تخويلا لأحد بالموافقة على تحويل قضاياهم الى المحكمة.

واضاف المفصولون أنهم «الوحيدون الذين يملكون حق تقرير مصير قضاياهم وهم لم يقرروا التنازل عن حق العودة بكرامة لعملهم الذي فصلوا منه لأسباب طائفية بغيضة، وتنفيذ اوامر عاهل البلاد جلالة الملك وما دعت إليه القيادة السياسية وتقرير بسيوني الذي أقر جلالة الملك قبوله وأمر بتنفيذ توصياته ولا مناص ولا مهرب من هذه التوصيات».

وواصل مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) امس الاثنين (6 اغسطس/ اب 2012)، اعتصامهم مطالبين بإرجاعهم ومؤكدين حجم معاناتهم وعوائلهم في هذا الشهر المبارك.

وعقبوا على ما ورد في «تصريحات مغفلة الاسم في بعض الصحف بشأن تحويل قضايا المفصولين من شركة ألبا إلى المحكمة»، بأن قضيتهم ليست قضية عمالية مجردة بل قضية تمييز أكد عليها تقرير بسيوني ومنظمة العمل الدولية في ان «ما جرى علينا هو انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة وإن تحويلها إلى المحكمة نسف كامل لكل الجهود التي بذلت من جميع الاطراف ونسف للتوجيهات الملكية السامية بإرجاع المفصولين وتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات بسيوني ونسف لكل ما قامت به منظمة العمل الدولية بتوافق الأطراف الثلاثة والذي وافقت عليه إدارة الشركة ممثلة في رئيس مجلس الادارة ولديها علم به الادارة التنفيذية وتمت توقيع التسويات بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة مع ممثل المنظمة العمل الدولية ولا يمكن اليوم التنصل من هذه الحقيقة».

واوضح المفصولون، في بيان، انهم «لو كانوا مع خيار التقاضي لذهبوا إليه منذ زمن طويل وهم يعرفون طريق المحكمة ولا يحتاجون لمن يدلهم عليه لكنهم كانوا متمسكين بخيار العودة الكريمة».

ودعا المفصولون نقابتهم للوقوف مع عمالها والدفاع عنهم التزاما بأهداف النقابة الحقيقة في الدفاع عن حقوق العاملين ومكاسبهم بحسب نصوص النظام الأساسي بدلا من تجاهل المشكلة والهروب للامام وخاصة أن النقابة للأسف هي الوحيدة من بين النقابات التي كانت عضوا في لجان التحقيق والفصل سيئة الصيت والتي أدانها تقرير بسيوني.

وقال المفصولون إنهم يترفعون عما ورد في التصريح الصحافي من إساءات معيبة للمفصولين بدلا من احترام معاناتهم في هذا الشهر الكريم وهم ملتزمون بأدب المطالبة ورقي الحوار والإصرار على تحقيق العدل والإنصاف.