أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الاثنين (6 أغسطس / آب 2012) الحداد العام لثلاثة ايام في البلاد بعد هجوم سيناء "الارهابي" الذي اوقع 16 قتيلا بين قوات حرس الجدود مساء الاحد.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ان الرئيس محمد مرسي "اصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد لمدة 3 ايام على أرواح الشهداء" الذين سقطوا "خلال العملية الارهابية الاخيرة في سيناء".
واضاف ان مرسي اصدر كذلك قرارا "بتكريم كل من استشهد او أصيب فى احداث سيناء، نفس تكريم شهداء ومصابي ثورة 25 يناير".\
وأوضح أنه "ستجري غدا (الثلاثاء) جنازة عسكرية للشهداء الذي قتلوا فى الحادث".
وحول ما يتردد من اتهامات لطرف او اخر بالضلوع في الحادث، قال المتحدث باسم الرئاسة ان "كافة الأجهزة الأمنية تعمل علي مدار الساعة للتحقيق في هذا الحادث وسرعة القبض علي الجناة وسيعلن فى اقرب وقت النتائج التى ستسفر عنها التحقيقات".
وشدد على ان "هناك إجراءات تتخذ للتأكيد على سيادة الدولة المصرية على سيناء كاملة وهذا امر ليس محل شك او نقاش".
وذكرت السلطات المصرية ان قرابة 10 مسلحين بالبنادق الالية والقنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ المحمولة، استولوا مساء الاحد على مدرعيتن عند حاجز امني قريب من الحدود وقتلوا 16 من قوات حرس الحدود. ونجح المهاجمون بعد ذلك في الدخول الى الاراضي الاسرائيلية باحدى المدرعتين قبل ان تحبط القوات الاسرائيلية تحركهم.
فيما اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن اسفه لمقتل 16 من حرس الحدود المصريين في سيناء في بيان صادر عن مكتبه.
وقال البيان ان نتانياهو زار برفقة وزير الدفاع ايهود باراك المكان الذي تسلل اليه افراد مجموعة مسلحة في مدرعة قبل ان يقتل الجيش الاسرائيلي خمسة منهم.
ونقل البيان عن نتانياهو قوله "اريد ان اعرب عن اسفي لمقتل الجنود المصريين".
واضاف "اعتقد انه من الواضح بان لدى اسرائيل ومصر مصلحة مشتركة بالحفاظ على حدود هادئة بينهما" مشيدا باداء الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن الداخلي في "احباط هذه العملية الارهابية الكبيرة جدا".
ومن جهته راى باراك بانه من غير المحتمل بان يكون هذا الهجوم هو الاخير من نوعه بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال "امل بان يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ للمصريين فيما يتعلق بالحاجة الى ان يكونوا متاهبين وفعالين من جانبهم".