صرح رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة انه تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمُعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجُرم والضرر، باشرت الوحدة الخاصة بالنيابة العامة التحقيق في الشكاوى التي كانت قد وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية بتعرضهم لصورٍ مختلفةٍ من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت قبلِهِم العام الماضي.
وقد استمعت النيابة العامة إلى الشاكين جميعاً وعددهم خمسة عشر شاكياً وشاكية، وتم إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات.
وبناءً على ما تقدم من إجراءات، تم استجواب خمسة عشر من المُتهمين على كافة مستويات المسئولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجاري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام النيابة العامة بإنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشأن مُحاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أحداث العام الماضي.
وتأكيداً على ذلك، فإن وحدة التحقيق الخاصة مُستمرة في استكمال التحقيقات في كافة القضايا الموجودة لديها بالفعل علاوة على ما يقدم إليها مُباشرة من شكاوى من المواطنين حيث ورد إليها خلال يوليه الماضي ستة شكاوى جديدة باشر أعضاء الوحدة تحقيقا فيها وإحالة ثلاثة من الشاكين إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من اصابات، وتوقيت حدوثها، وسببها، والأداة المُستخدمة في ذلك.
كما قدم الشاكين قائمة بأسماء الشهود فاستمعت وحدة التحقيق الخاصة إلى شهادة ثمانية عشر منهم وجاري سماع أقوال الباقين. وعلى ضوء تلك التحقيقات، أمر نواف حمزة رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة باستدعاء المتهمين واستجوابهم فيما هو منسوب إليهم حيث مثل بالفعل تسعة منهم أمام الوحدة وتم استجوابهم وتوجيه الاتهام إليهم.
وعلى صعيدٍ آخر، وإنطلاقاً من حرص النيابة العامة على حُسن معاملة المُحتجزين والمسجونين مُعاملة طيبة وكريمة، قام وفد من السادة رؤساء وأعضاء النيابة العامة بزيارة تفتيشية مفاجئة إلى سجن جو المركزي وبعض مراكز الاحتجاز حيث قاموا بتفقد كافة مرافق السجن ومن بينها الأماكن المُخصصة للإقامة والمركز الطبي وأماكن إعداد الطعام، كما قاموا بالاطلاع على الدفاتر وتبادلوا أطراف الحديث مع بعض المسجونين والمحتجزين حيث تلقوا بعض الشكاوى، ومن بينها شكوى خاصة بأجهزة التبريد في أحد العنابر فقاموا برفعها مُباشرة إلى مدير السجن الذي أمر على الفور باتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل، وتم بالفعل إصلاح العطل وتركيب أجهزة تبريد جديدة وهي تعمل بكفاءة الآن.
يذكر أن هذه الزيارة التفتيشية المفاجئة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة بالتفتيش على السجون ومراكز الاحتجاز للتأكد من احترام حقوق الإنسان وتوافق الأحوال المعيشية بها مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن السجون وأماكن الاحتجاز، وإن النيابة العامة لا تألوا جهدا في سبيل التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتفعيل المواثيق الدولية والإقليمية على المستوى المحلي لاسيما تلك المتعلقة بضمانات وحقوق المتهم أثناء الإجراءات الجنائية. هذا التوجه هو توجه عام لكافة مؤسسات المملكة في ظل توجيهات ملكية سامية باحترام حقوق المواطن والتأكيد على مُحاسبة كافة المخطئين دون تفرقة لأي سببٍ كان.