بعد رفضها كل حلول «حماية المستهلك»...القضاء هو الفيصل لمشكلتها

إشارة إلى الشكوى المطروحة في صحيفتكم في عددها رقم 3600 الصادر يوم الإثنين الموافق 16 يوليو/ تموز 2012 تحت عنوان «محل تجاري يقدم عرضا وهمياً الى زبائنه وحماية المستهلك تتخلف عن المساعدة وتحيل الشكوى الى النيابة العامة»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح في معرض ردها على الشكوى ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على حيثيات الشكوى المقدمة لقسم خدمات المستهلك بإدارة حماية المستهلك بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2012 من حليمة م.ح ومقارنتها بما ورد في الخبر المنشور فقد تبين وجود العديد من المغالطات، حيث أفادت في الشكوى المسجلة لدى الإدارة بأنها قامت بشراء مكيف جديد من احد المحلات التجارية عن طريق الاستبدال بمكيف آخر قديم ودفع الفرق وأشارت في شكواها التي قدمتها للإدارة إلى أنه وبعد مرور أربعة أيام من إتمام عملية الشراء «وليس بعد ساعات كما ورد في الشكوى المنشورة» فقد لاحظت صاحبة الشكوى أن المكيف يعمل ببرودة في بعض الساعات وساعات أخرى بنظام المروحة» وليس «تلف المكيف وخروج هواء حار غير بارد» كما ورد في الخبر. وبعد فشل محاولات كل من المستهلك المتضرر والمحل للوصول الى حل للمشكلة تم اللجوء الى ادارة حماية المستهلك والتي لم تتوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد الاطلاع على كافة المستندات تمت مخاطبة المحل المعني الذي ألزمته الإدارة بالحضور وبحث الحلول الممكنة للشكوى بعد أن عجزت صاحبة الشكوى في التواصل معه وتقديم أي حلول لصاحبة الشكوى.

وقد ألزمت إدارة حماية المستهلك المحل بالتصليح دون مقابل «على رغم رفضه في البداية التعاون بالإضافة الى سوء المعاملة كما ادعت صاحبة الشكوى»، إلا أنها رفضت تسلم المكيف بعد إصلاحه وأصرت على استبداله على رغم عدم وجود عيب مصنعي يوجب الاستبدال وفقاً لضوابط ضمان المكيف، ومع إصرار صاحبة الشكوى على الاستبدال فقد ألزمت الإدارة صاحب المحل للتعاون من خلال استبدال المكيف بمكيف من علامة تجارية أخرى مع دفع الفرق وهذا ما رفضته صاحبة الشكوى، الأمر الذي استكملت معه الإدارة دورها الإداري والتنفيذي حول هذا الموضوع وتحوله إلى نزاع ما بين صاحبة الشكوى وصاحب المحل وحرصاً على ضمان حقوق المستهلك فقد تم توجيهها للذهاب للمحاكم للفصل في النزاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بحسب ما تضمنه ملف الشكوى من مستندات باعتبار أن القضاء هو أصل الفصل في كل نزاع وأن ذلك حفظا للحقوق وليس تقاعساً في الحفاظ على حقوق المستهلك.

كما أنه ومن جملة المغالطات التي تقدمت بها صاحبة الشكوى ما يختص بالغش التجاري والايحاء بأن المكيف لم يتم إخراجه من الكارتون بما يعطي انطباعاً بأن المكيف بالأساس مستعمل وكذلك أن المعني بتصليح المكيف يقع في سوق المقاصيص بما يدلل على تعرضها لغش تجاري، فإنه ومن الثابت من الأوراق والمستندات التي تقدمت بها صاحبة الشكوى للإدارة والتي نرفقها للمقارنة مع الشكوى المنشورة في الصحيفة فإنها لم تشر إلى هذا الموضوع ولم تتطرق له مطلقاً وهو ما لا يمكن أن تتجاوزه الإدارة في حال ثبوته إلا أن صاحبة الشكوى لم تتقدم بالأساس بمثل هذه المعلومات في الشكوى التي أوردتها للإدارة «مرفق».

ثانياً: إن ما قامت به الإدارة من إجراءات إدارية وحلول توفيقية وفق ما يسمح به النظام والقانون لا يعد تنصلاً من المسئولية أو التهاون بحق المستهلكين أو تواطؤ الإدارة مع المحل من جهة أخرى وتأسف إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة لهذا المقال المتجني على دور الإدارة في معالجة شكاوى المستهلكين وطرح الإيحاءات المسيئة لها من قبيل التنصل من مسئوليتها أو تقاعسها في تقديم الخدمات للمستهلكين وتباطؤها وإهمالها إلى حد الايحاء المباشر بتواطؤ الإدارة مع صاحب المحل وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال ولا تسمح الادارة ببخس جهودها المبذولة لما فيه صالح المستهلكين بأي شكل، ولابد من التشديد والتذكير بأن أهم الأولويات والمسئوليات التي تضطلع بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة هي توفير الحماية للمستهلك مما قد يتعرض له في إطار الممارسات التجارية الحياتية اليومية وأن إدارة حماية المستهلك تخضع لأنظمة وقوانين مرعية لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عنها، والتأكيد في الوقت ذاته على حرص الادارة على متابعة مختلف الشكاوى الواردة اليها بمنتهى الدقة والاهتمام واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحل النزاع بين التاجر والمشتكي بشكل ودي لإعطاء كل ذي حق حقه او احالتها للقضاء للبت والفصل فيها.

ثالثاً: تهيب ادارة حماية المستهلك بالمستهلكين الكرام بضرورة التأكد من كافة التفاصيل قبل الإقبال على شراء أي سلعة والتمعن في قراءة العقود وعدم الموافقة على التركيب أو ما شابه ذلك في حال عدم استيفاء الشروط المتفق عليها في العقد، والتأكيد على أن الوعي هو ركيزة أساسية للمستهلك في تعامله مع الممارسات التجارية اليومية التي يقبل عليها في حياته اليومية، وأن إدارة حماية المستهلك لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين، وترحب في الوقت ذاته بكافة الاقتراحات والشكاوى التي تخص المستهلك عبر خط الإدارة الساخن 39531888 أو 17530096 أو عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني www.moic.gov.bh أو الحضور لمبنى الإدارة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية.

وزارة الصناعة والتجارة

«مسجد السوق المركزي» مخصص للعبادة أم فندق للاستراحة؟

المسجد هو مكان للعبادة والتقرب إلى الله ويجب شغله بما يرضي الله، ولكن وللأسف وبمعرفة المسئولين في البلدية، فإن المسجد الخاص بسوق المركزي، تحول إلى استراحة للنوم وكل ما تتخيل، فالنائم وكما يقولون كالميت!!

فهل يعقل أن مسجداً مساحته لا تتعدى 5 متر مربع ولا يكاد يتسع للمصلين، أن يمتلئ بالبشر، ولكن ليس بالمصلين، وإنما من سوَّاق الشاحنات، وكما أسلفت فهم ليسوا متواجدين للصلاة، وإنما يفترشون أرض المسجد للنوم؟

وعندما نرغب نحن المصلون بالصلاة فإننا نكاد لا نجد لنا متسعاً حتى للوقوف من جرَّاء تراميهم في أطراف المسجد كالأموات الذين لا يعلمون ماذا يحدثون أثناء نومهم، فمنهم من يركلك، ومنهم من يصدر أصواتاً تزيل معنى الخشوع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بناء شقته استنزف مدخراته... وينشد المساعدة لإتمام «نصف دِينه»

أنا شاب مقبل على الزواج، وحالتي المادية ضعيفة جداً، وقد قمت بجمع مبلغ لتغطية تكاليف بناء شقة في منزل والدي تحضيراً للزواج، وقد انتهيت من بناء الشقة ولله الحمد، بعد أن فاقت تكاليف البناء ميزانيتي مما اضطرني إلى الاستدانة لتغطية كافة المصاريف. والآن أريد أن أكمل نصف ديني وأتزوج، ولكن ضيق الحال يمنعني من ذلك، بعد أن استنزف البناء كل مدخراتي، ولا أستطيع أن أقترض مبلغاً من أحد، وأسرتي في حال مادية ضعيفة ولا يستطيعون مساعدتي.

لذا أناشد أصحاب الأيادي البيضاء الكريمة، والوجهاء في بلدنا العزيز مساعدتي في تحمل كلفة مصاريف الزواج، ولهم كل الأجر والثواب، لاسيما ونحن في أيام هذا الشهر الفضيل شهر الخير والعطاء، وكلي أمل بأنهم من السباقين لفعل الخير ومساعدة الناس.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كذبنا

كذبنا بدمعِ الأسى والكدر

ودمعِ السعادة حين انهمر!

كذبنا نقول سعينا إليه

مشوقينَ نسألُ بعد السفر

فما كان مرآهُ يحدو بنا

ولا كان ذاك اللقا مُنـتظَر!

وهل يدّعي الشوقَ مَنْ خُلقُه

جفاءٌ... وكلّ النوايا ضَجر!

فهذا تراب هوانا القديم

جفافٌ فما سال فيه المطر...

وهذي حدائقُ تذكارنا

قفارٌ... فلا بلبلٌ او شجر...

وإمّـا ذكرناهُ في مجلسٍ

فشيءٌ من الهذي عند الخدر!

وإمّا كتبنا لهُ مرةًَ

فبعضُ التهاني... إذا العيدُ مَر

وإما طلبناهُ في زحمةٍ

فما ذاك إلاّ لبعض الوطر

فما همّنا أنهُ قد مضى

ولا همّنا - بعد لأيٍّ - حضر!

نقول «صديقٌ»... فيا للوفاء!

ولا ندري حالاً لهُ أو مقر!

يغيبُ طويلاً وما في القلوب

رفيف ولا في المآقي نظر!

تعيشُ محبّتنا في «بيات»

تمرّ السنون... ولا من خبر!

فقد ظلّ كالطيفِ في عمرنا

وهل كان للطيف يوما أثر!

فكم ذا تجافتْ وضاقتْ صدور

وكم في نزاعٍ سلكنا سَقر ..

ولم نرعَ وُدّاً لهُ في الخفا

ولا هو في الخُلفِ أبدى حذر

ولا قد ذكرنا الوئام القديم

ولا هو فيما دهانا افـتكر

ولا نحن يوما صبرنا عليه

ولا كـانَ قـبلاً إلينا اعتذر!

جابر علي

وافر الامتنان لجهودكم

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذ اللغة الإنجليزية الموقر: أ.علي عون، لما يقدمه للطلاب من جهد رفيع المستوى، في تطبيق أسس وقواعد اللغة الإنجليزية، باعتبارها ليست اللغة الأم الأصلية، وباعتبارها صعبة الفهم لدى بعض من الطلبة، لكنه سهل عليهم ما تعسر من مفردات اللغة. إضافة إلى إخلاصه في عمله، بتقديم النصح والإرشاد لكل ولي أمر يقبل على استشارته في مجال اللغة الإنجليزية.

سيدأحمد سيدشبر الموسوي

«إرشادات في السلامة المهنية»

الوقاية من مخاطر العمل باستخدام الآلات الخطرة

إن التطور التقني الذي شهده العالم وما صاحبه من تطور في الصناعات نتج عنه الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وأخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتهـا، كما أن الانتقال من الأعمال اليدوية إلى الأعمال الميكانيكية، ساهم في تطور طبيعة المخاطر الناجمة عن العمل، فالمخاطر الناتجة عن التعامل مع الآلات والحوادث الميكانيكية تشكل نسبة لا يستهان بها من الحوادث الصناعية.

فأماكن العمل من ورش ومصانع ومختبرات تعتبر بيئات خطرة وبحاجة إلى أنظمة دقيقة جداًّ من حيث الآلات الميكانيكية والأجهزة الحساسة، والمواد الخطرة الناتجة عنها، وما غير ذلك.

وفي هذا الجانب؛ فإن المخاطر الميكانيكية الناتجة عن العمل على الآلات والمعدات الخطرة يمكن تعريفها بأنها كل ما يتعرض له العامل في مكان العمل من الاصطدام والاتصال بين جسمه وبين أحد أجزاء الآلة الميكانيكية ويكون ذلك أثناء حركة أحدهما. وأهم هذه الأجزاء هي الأعمدة والعجلات المتحركة، والبكرات وأدوات القطع الدوارة والمسببة للاحتكاك. كما أن معظم الإصابات تكون نتيجة الاصطدام بأجزاء الآلة أو تطاير أجزاء منها أو نتيجة انحشار أجزاء من الجسم بين الأجزاء المتحركة أو الدوارة، حيث إن التعرض للمخاطر السابقة يسبب إصابات تأخذ العديد من الأشكال، منها: القطع، التمزق، القص، البتر، الكسر، الالتواء، وكثير من هذه الإصابات قد تسبب عجزاً دائماً أو مؤقتاً، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.

وقد أوضح القرار الوزاري رقم 15 للعام 1977، بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة في مختلف مواده، النظام المتبع في العمل على الآلات والمكائن والتي من خلالها يتضح أنه يجب أن تحتوي - الآلات - على وسائل الوقاية المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو متحركة بحسب طبيعة الآلة، كما يجب أن تتوافر بهذه الحواجز للوقاية الكاملة من المخاطر المحتملة الوقوع وأن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمه إلى منطقة الخطر أو تؤدي إلى عرقلة العامل عن تأدية عمله.

كما تضمن القرار الوزاري ضرورة تدريب العمال على الطرق الصحيحة والمأمونة في استخدام المعدات والآلات وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وخصوصاً ارتداء الملابس المناسبة بحيث لا تكون أطرافها متدلية، بالإضافة إلى تواجد شخص مؤهل ذي خبرة كافية بجميع التعليمات والخطوات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ، إلى جانب أن تتخذ جميع التدابير لمنع تواجد أو اقتراب أي أشخاص آخرين من الأجزاء المكشوفة الخطرة من الآلات.

ولا يمكن أن نغفل دور مشرف العمل في متابعة الصيانة الدائمة والمستمرة للآلات التي يجب تنفيذها من قبل أشخاص متخصصين، كما يجب إعادة الحواجز والأدوات الوقائية إلى مكانها بعد الانتهاء من الصيانة، إلى جانب ترتيب وتنظيم مكان العمل عن طريق وضع الأجهزة والآلات في أماكن مناسبة، بحيث يتم عزل الخطرة منها عن غيرها، وتخصيص ممرات كافية بين الآلات لتسهيل حركة العمال وضمان بيئة عمل سليمة من الإصابات والحوادث.

فالسلامة المهنية بالطبع مسئولية كل فرد في موقع العمل ومرتبطة بعلاقة متعددة مع من حوله من الأشخاص والآلات والأدوات والمواد وطرق التشغيل وغيرها، فالسلامة المهنية لا تقل عن أهمية الإنتاج وجودته والتكاليف المتعلقة به. فقد أصبحت للسلامة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين تجاوزها، وأن يتم تدريب العاملين على هذه الأنظمة حتى يمكن تلافي العديد من مخاطر العمل التي تحدث للعمال في بيئات العمل المختلفة.

وحدة الإرشاد المهني، قسم السلامة المهنية

وزارة العمل