قالت عوائل 6 متهمين (أحمد إبراهيم أحمد علي، علي عبدالرضا إبراهيم، جاسم محمد علي عبدالله، حسين إبراهيم محمد أحمد، جعفر إبراهيم محمد أحمد، هاني سلمان علي سلمان) والمحكومين بالسجن 10 سنوات في محاكم السلامة الوطنية بتهمة الشروع بالقتل في دوار 22 إن «أبناءنا لم يرتكبوا الأفعال التي وجهت على أساسها الاتهامات لهم، فضلاً عن أن أقوال المجني عليه والشهود متناقضة»، مشيرين إلى أن «شهود النفي 6 أشخاص في حين أن شهود الإثبات اثنان من بينهم ابن المجني عليه في القضية».

وبينوا أن «محكمة السلامة الوطنية عقدت جلستين في قضية أبنائنا دون حضورنا ودون وجود محامين عنهم، وفي الجلسة الثالثة تم إبلاغنا من أجل تعيين محامٍ، وبعد عدة جلسات تم الحكم عليهم عشر سنوات، وتم استئناف الحكم في المحاكم العادية وعقدت نحو 9 جلسات»، مطالبين بـ «تحسين أوضاع أبنائنا في سجن جو، إذ إن حال السجن سيئة للغاية في ظل الحر وعدم توافر مياه الشرب الباردة، ومما يزيد الوضع سوءاً هو حرارة الجو».

وبحسب الأوراق الرسمية للقضية فإن المتهمين «شرعوا وآخرون مجهولين في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد، وذلك بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا له الألواح والعصي والسيوف، وما أن أبصروا المجني عليه في أحد الممرات بالقرب من منزله حتى تناوبوا بالاعتداء عليه بواسطة الأسلحة سالفة الذكر، فأحدثوا به الإصابات الواردة في التقارير الطبية وتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإراتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وإسعافه، وقد ارتكبت هذه الجناية تنفيذاً لغرض إرهابي قصد بها المتهمون ترهيب وترويع الآمنين وايقاع الأذى بهم، وذلك على النحو الموضح بالأوراق».

حسين... ابنتاه تعانيان من غيابه

وأشارت عائلة كل من حسين إبراهيم محمد أحمد كاظم (34 سنة) وجعفر إبراهيم محمد أحمد كاظم (21 سنة) إلى أن اعتقالهما «كان بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2011، إذ تمت مداهمة منزل والدهما عند الساعة 2 فجراً، وتم طلب هوية جميع أفراد الأسرة»، وتابعت «وتم إعطاؤهم هويات أفراد الأسرة وقالوا إنهم يريدون حسن ابراهيم محمد إلا أنه لم يكن يسكن في البيت نفسه، وفعلاً تمت مداهمة منزله وتم اعتقاله واستجوابه عن إخوانه»، وواصلت «وتم الاتصال لطلب إخوانه حسين وجعفر للحضور إلى مركز الشرطة بدوار 17 بمدينة حمد، وتم اعتقالهم فور وصولهم إلى المركز»، واستكملت «وتمت مداهمة المنزل مجدداً وطلبوا من العائلة إخراج أسلحة وبعدها طلبوا منا إخراج سيف، ورغم أنهم فتشوا حتى إذا لم نخرج الأسلحة».

وأضافت العائلة «وتم الاتصال بزوجة حسين من رقم هاتف جوال وطُلب منها المجيء لشقتهم من أجل تفتيشها وذلك عند الساعة الثالثة فجراً إلا أنها رفضت كونها امرأة فضلاً عن أن الأوضاع كانت غير طبيعية من الناحية الأمنية»، وبينت أن «الزوجة انتظرت حتى وقت طلوع الشمس ومن ثم ذهبت للشقة ولكنها لم تجد أحداً في المبنى»، ولفتت إلى أن «العائلة لم ترَ أبناءها إلا بعد شهرين، كما أن مركز الشرطة كان يرفض إعطاءنا أية معلومات عنهم على رغم أنهم موجودون في المركز»، وأوضحت أن «المركز كان ينفي، على رغم أنهم كانو يطلبون ثياباً واحتياجات لهم»، وقالت إنه «تم أخذهم لمحكمة السلامة الوطنية من دون علمنا ولجلستين متتابعتين، وبعدها تم السماح لنا بزيارتهم، وهذه كانت الحالة بالنسبة لجميع المتهمين في القضية الذين لم يعلموا عن انعقاد الجلستين الأوليتين من المحاكمة»، وأشارت إلى أن «حسين هو أب لابنتين الأولى عمرها ثلاث سنوات والثانية سنة ونصف والتي ولدت بعد أقل من شهر من اعتقال الاب الذي كان متعباً عند الزيارة كما هو حال جعفر»، ولفتت إلى أن «حسين وجعفر أطلعونا على حالتهم وبعض الآثار في جسمهما جراء سوء المعاملة والتعذيب، إذ تم حرمانهما من الأكل والماء وصعقهما بالكهرباء»، مؤكدة أن «جعفر مازال يعاني من آلام في يده، فيما يعاني حسين من أذنيه ونزيف في الأنف، وهما الآن في سجن جو في مكان غير نظيف وحار ولا يوجد لديهم ماء بارد».

الاستدعاء تبعه اعتقال أحمد

أما عائلة أحمد إبراهيم أحمد (22 سنة) فلفتت إلى أنه اعتقل بتاريخ 18 أبريل 2011 إذ «تم إرسال استدعاء للبيت على رقم السيارة التي هي ملك الوالد، ولكن أحمد هو الذي يقودها فذهب للمركز، وبعد التحقيق معه لمدة ساعتين تم إطلاق سراحه على أن يعود عصراً، على أن يأتي مع من معه، وبعد 5 أيام من سوء المعاملة والتعذيب طلبوا منه أخيراً أن يأتي بأسماء من كان معه في ذلك اليوم وجاء باسم شخصين تم تحضيرهما وبعد التحقيق وجرّاء ما تعرضوا له تم جلب أصدقائهم»، وبينت أن «المركز كان ينفي وجوده فضلاً عن إعطاء أي معلومات عنه»، وأوضحت أن «الجلستين الأوليتين لم نعلم عنهم كما إننا لم نستطع أن نعين له محامياً إلا بعد جلستين من حضورنا».

عائلة هاني: بعد عشرة أيام

علمنا أنه في المستشفى

أما عائلة هاني سلمان علي سلمان (21 سنة) فقالت إن ابنها اعتقل بتاريخ 23 أبريل 2011 إذ «كان هاني يعمل بسيارة وصادف ذلك مرور دوريات ودخل هاني للبيت وتم السؤال عن السيارة وطلبوا هاني فخرج لهم، واختفى واختفت أية معلومات عنه»، وتابعت «وبعد عشرة أيام علمنا من غير الجهات الرسمية أنه يرقد في المستشفى العسكري، كما أن الآثار مازالت عليه، كما أنه يعاني من آلام شديدة في الصدر فضلاً عن أنه كان يتلقى العلاج قبل اعتقاله عن الظهر».

جاسم وعلي اعتقلا

بعد استدعائهما لمركز الشرطة

واختلفت طريقة اعتقال كل من جاسم محمد علي سديف (23 سنة) وعلي عبدالرضا (24 سنة)، مشيرة عائلة جاسم إلى أن «اعتقالهما تم بتاريخ 19 أبريل 2011 إذ تم الاتصال بعلي على أن يأتي برفقة صديقه جاسم إلى مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد، وعند وصولهما تم اعتقالهما، على رغم أن علي طلب للحضور كشاهد فقط»، وتابعت «الغريب أنه تمت مداهمة منزل علي بعد ذلك بحثاً عنه مع أنه معتقل في المركز لديهم»، وواصلت «وبعد شهرين قمنا بأول زيارة له»، لافتة إلى أن «جاسم يعاني من عدم السماع جيداً من إحدى أذنيه فضلاً عن أنه مصاب بحساسية في العين»، مؤكدة أن «وضعهم الآن وفي شهر رمضان في ظل الصيام مزرٍ جداً في سجن جو».

عائلة علي: ابننا شاهد تحول إلى متهم

وذكرت عائلة علي عبدالرضا أن «علي تلقى اتصال أثناء تواجده في المنزل للحضور كشاهد نفي في القضية بمركز الشرطة بدوار 17، وذهب برفقة جاسم إلى المركز واختفى بعدها وكنا نبحث عن أي معلومات عنه ولكن دون جدوى»، لافتة إلى أن «أول لقاء لنا به كان بعد شهرين»، مستغربة من «مداهمة المنزل بعد أسبوع لطلبه رغم أنه كان موجوداً لديهم».