قالت وزارة الإسكان: «إن إجمالي القروض التي قامت الوزارة بصرفها للمواطنين من خلال بنك الإسكان على مدار العام 2011 والنصف الأول من العام 2012 بلغت نحو 46,972,166 مليون دينار بحريني، استفاد منها على مدار العامين ما يقارب 4412 مواطناً».

وأضافت: «إن إحصائيات عام 2011 تشير إلى أن إجمالي مبالغ القروض التي قامت وزارة الإسكان بصرفها للمنتفعين عن طريق بنك الإسكان قد بلغت نحو 25,401,100 مليون دينار بحريني، استفاد منها نحو 2566 مواطناً من ذوي الدخل المحدود، بواقع 8.2 ملايين دينار لقروض الشراء، و7.5 ملايين دينار لقروض الترميم، و9.7 ملايين دينار لقروض البناء، فيما تشير إحصائيات العام 2012 إلى أن إجمالي مبالغ القروض التي قامت الوزارة بصرفها للمنتفعين عن طريق بنك الإسكان «خلال النصف الأول فقط من العام» قد بلغت نحو 21,571,066 مليون دينار بحريني، استفاد منها نحو 1846 مواطناً من ذوي الدخل المحدود، بواقع 8.9 ملايين دينار لقروض الشراء، و6 ملايين دينار لقروض الترميم، و6.6 ملايين دينار لقروض البناء».

وذكرت في بيان لها أمس السبت (4 أغسطس/ آب 2012) أنها ستقوم مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2012 بتوزيع 2656 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أغلبها من المشاريع التي استطاعت الوزارة أن تدفع بها إلى حيز التنفيذ مع منتصف العام 2011. مشيرة إلى أنها انتهت حتى الآن من توزيع مشاريع البديع، والجسرة، والدير وسماهيج، والمالكية، وحالتي النعيم والسلطة، ودار كليب، وسلماباد، وغرب البسيتين، ومشروع شمال شرق المحرق، وجدحفص، بالإضافة إلى مشروع البرهامة، فيما تتبقى مشاريع جو وعسكر والقلعة والزلاق والتي سيتم توزيعها وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتوزيع المشاريع التي تم الإعلان عنها.

وقالت: «بلغ إجمالي المشاريع التي تم تخصيصها حتى الآن نحو 2052 وحدة سكنية، فيما يتبقى 589 وحدة قيد التوزيع، منها المشاريع التي سيتم توزيعها قريباً، بالإضافة إلى بعض الوحدات بالمشاريع التي شملتها عملية التوزيعات والتي سيتم توزيعها لمستحقيها بعد التأكد من تطابق شروط الانتفاع بها على بعض الحالات من المواطنين».

وأشارت إلى قرار وزير الإسكان باسم الحمر بشأن إعادة النظر في إحياء الطلبات القديمة الملغاة بسبب التحويلات، والذي أصدره بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي يقضي بتشكيل لجنة فنية تنظر في جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، وتختص أعمالها بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة في نص القرار الوزاري.

وأكدت أن مركز خدمات الزبائن استحوذ على جزء كبير من أولويات الوزارة خلال عملية التطوير التي شهدتها على مدار العام الماضي، نظراً لأن هذا المركز يعد حلقة الوصل بين الوزارة وبين جمهورها من المواطنين، ويحمل على عاتقه عبئاً ثقيلاً في استقبال الطلبات الجديدة أو المتابعة من المواطنين وإدخالها على قاعدة بيانات الوزارة.