طالب المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني، وفي جميع القطاعات.

وأشار في بيان صحافي أمس السبت (4 أغسطس/ آب 2012) إلى أن وزير العمل أصدر مؤخراً مجموعة قرارات بشأن إعادة تشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاع الفندقة وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع تجارة التجزئة بالإضافة لقطاع الصناعة، وقبل ذلك بعدة أشهر في قطاع المصارف رغم احتجاج نقابة المصرفيين بعدم تمثيلهم وهم جهة الاختصاص.

وقال رئيس نقابة المصرفيين ونائب الرئيس للتشريع والدراسات بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين خليل زينل: «إن الاتحاد الحر بصفته منظمة نقابية تمثل عمال البحرين، يطالب بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات التي أصدر وزير العمل مؤخراً قرارات بإعادة تشكيل تلك المجالس، وهذا المطلب هو حق أصيل ودستوري يتناسب مع التعددية النقابية العمالية الذي يقضي بتمثيل الجميع في تلك المجالس بما يليق بمكانة هذه المنظمة النقابية على الساحة العمالية والنقابية لما تمثله من ثقل ومكانة لعمال البحرين».

وأضاف: «من الواضح أن وزير العمل حرص على إصدار تلك القرارات قبل أيام وجيزة من إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحُر من حق التمثيل الداخلي عبر المجالس النوعية، رغم علمه من خلال الصحافة أو الدعوة التي وجهت له لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحُر بسعينا وحراكنا لتشكيل اتحاد عمالي آخر».

وبيّن أن وزير العمل أستغل فارق الوقت (عدة أيام) بين قراراته وتأسيس الاتحاد الحُر نافذاً من الباب القانوني بأن الاتحاد الحُر لا وجود له حتى الآن وإذا ما انوجد حين ذاك لكل حادث حديث، مع العلم أن دورة هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات ورغم انشغال شريحة كبيرة من الكوادر النقابية في التحضير للمؤتمر التأسيسي لإشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين إلا أن الجميع توقف عند توقيت تلك القرارات والهدف منها. وأوضح أن المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر وبعد أخذ المشورة القانونية توقف عند مخالفة قانونية صريحة في إصدار مثل تلك القرارات المستعجلة لتشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني وهي تضم ممثلين عن منظمة نقابية انتهت دورتهم الانتخابية في مارس/ آذار الماضي، ولا شرعية لمن انتهت دورته الانتخابية أو استقال أو تقاعد بحسب العرف النقابي كما هو الحال في ممثل الاتحاد العام في قطاع المصارف والذي تقاعد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال: «كل هذه المخالفات للوزارة التي يفترض بها أن تصون الحقوق العمالية والنقابية، ليس لها أي تفسير سوى أنها منحازة إلى طرف دون طرف وهذا تناقض صريح لما يدعيه الوزير في تصريح نشر مؤخراً في الصحافة بأنه لا يجوز لأي هيئة حكومية أن تنحاز لفئة دون أخرى».