جددت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب موقفها الثابت والداعم من عدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين، مع الحفاظ على استقلالية وكيان البحرين، مؤكدةً أنها مسئولية وطنية كبرى تقع على عاتق كافة الجهات التشريعية والسياسية والبرلمانية والقانونية وغيرها من الجهات والجمعيات ذات العلاقة لتوضيح الحدود والضوابط اللازمة الذي يسمح به للدبلوماسيين في التدخل بشئون بلدهم أثناء اجتماعهم مع الدبلوماسيين.

وقالت رئيس اللجنة البرلمانية النائب سوسن تقوي في بيان صحافي أمس السبت ( 4 أغسطس/ آب 2012): «إن اللجنة قامت بسلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة طوال الأسابيع المنصرمة في سبيل بحث ومناقشة التدخلات الخارجية لبعض الدول أو المنظمات السياسية والحقوقية في الشأن الداخلي للبحرين ومدارسة سبل وإمكانية الخطوات التي يجب اتخاذها لصد مثل هذه المحاولات الغير مبررة من بعض الأطراف».

وذكرت أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب التقت بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مؤخراً، حيث شمل اللقاء الذي حضره كل من النواب سوسن تقوي، عيسى الكوهجي، سلمان الشيخ، جواد بوحسين في طرح العديد من المحاور التي تؤرق المواطن البحريني، كما أكد الاجتماع المشترك أهمية تعزيز وتوطيد اللقاءات الودية مع مختلف الجهات الرسمية والدبلوماسية للدول الصديقة والتي تعد فرصة كبيرة وسانحة تساعد على تبادل الآراء وتقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات والصداقة وتبيان الحقائق على أرض الواقع دون كذب أو ادعاءات، كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في المساهمة برسم السياسة الخارجية للبحرين مما ينعكس إيجاباً على فكر وثقافة المواطنين السياسية وتبيان أهمية العلاقات الدولية وتعزيزها من أجل ازدهار وتنمية المجتمع.

وقالت: «تم استعراض حالة القلق التي أبداها النواب من زج اسم البحرين في المفاوضات الإيرانية مع مجموعة دول (5 1) حول الملف النووي الإيراني من خلال الوثيقة الإيرانية كأولوية من ضمن اهتماماتها الإقليمية، حيث بيّن الوزير التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية حول هذا الموضوع بالتنسيق مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، أما فيما يتعلق بقضية الأحد عشر مليون دولار التي أثيرت مؤخراً، فقد جاء في أثناء نقاش النواب مع الوزير أن تحويل الأموال تتم وفقاً لآليات محددة وبعلم من الجهات المعنية، وذلك طبقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ولتفادي مثل هذه الأمور مستقبلاً فقد تم تشكيل فريق عمل من وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك وسفارة الولايات المتحدة الأميركية حول إيجاد آليات واضحة لكيفية نقل الأموال التي تحتاجها الحكومة الأميركية في المنطقة وذلك طبقاً للقوانين المرعية في البلاد».

وأضافت: «أن عدداً من النواب قاموا بعقد سلسلة من الزيارات واللقاءات المشتركة مع سفراء ودبلوماسيي عدد من الدول الأوروبية والأميركية وغيرها لمناقشة تدخلات الدبلوماسيين في الشئون الداخلية للبحرين، إلى جانب تبيان ونقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع الأمنية في البحرين، وما تعرضت له البحرين من حملة إعلامية شرسة ومغرضة من بعض الجهات والدول الخارجية».