أظهرت مستندات وخطابات رسمية صادرة عن بلدية المحرق ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إرساء مشروع على إحدى المؤسسات الخاصة لتجميل وتشجير مرفق حكومي في نطاق محافظة العاصمة من موازنة بلدية المحرق بكلفة 35 ألف دينار.

وبينت المستندات أن توجيهاً صادراً من وزير «شئون البلديات» لمدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة يتضمن توصية بإيعاز مشروع تجميل وتشجير المرفق الحكومي في العاصمة لإحدى المؤسسات من القطاع الخاص، والذي على أساسه كلف مدير عام بلدية المحرق رئيس قسم المنتزهات والحدائق بالجهاز التنفيذي للتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية للبدء في أعمال التجميل والتشجير بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة والصرف عليها من موازنة إدارة الخدمات الفنية بالبلدية. ويأتي موضوع صرف 35 ألف دينار من موازنة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق لصالح مرفق حكومي يقع في نطاق محافظة العاصمة أمراً مثيراً للاهتمام ولاسيما لدى البلديين، حيث كان من المفترض أن تتكفل بلدية محافظة العاصمة بالصرف على مشروع تجميل وتشجير أحد المرافق الحكومية من حساب موازنتها وفقاً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، ولاسيما أن المرفق الحكومي المشار إليه لابد وأنه تتواجد موازنة خاصة له يُصرف منها لصالح مشروعاته. وعلاوة على ما تقدم، فإن ذلك يأتي في الوقت الذي تكدح فيه المجالس البلدية للحصول على مبالغ محدودة لحالات طارئة تتعلق بالموطنين مباشرة ضمن مجال اختصاصاتهم، واستكمال مشروعات تتعلق بالترميم والصيانة وعوازل الأمطار وغيرها، وذلك على الرغم من وجود موازنات لهذه المشروعات إلا أنها محدودة.

ووفقاً لمصدر المعلومات، فإن مجلس بلدي المحرق لم يوافق على صرف المبلغ حتى الآن، وذلك على الرغم من تجزئته من قبل بلدية المحرق لصالح المقاول المنفذ لمشروع التجميل والتشجير. علماً بأن المؤسسة المعنية بتنفيذ مشروع التجميل والتشجير تعود ملكيتها لقريب أحد المسئولين ببلدية المحرق من ذوي درجة الصلة الأولى.

وبحسب الجاري لدى البلديات الخمس، فإنها مختصة بأعمال التجميل والتشجير للشوارع والميادين وما يقع تحت مظلتها من أسواق عامة وغيرها، بينما تتكفل الوزارات والمؤسسات الحكومية بمبالغ مثل هذه المشروعات على حسابها الخاص، وقد توفر أغلبية البلديات خدمة الدعم اللوجستي والفني للتنفيذ.

وجاء ضمن خطاب صادر من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إلى رئيس قسم المنتزهات والحدائق في البلدية بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بأنه «بناءً على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للبلدية من أجل القيام بتجميل وتشجير جهة حكومية، والمشفوعة بصفحة الإجراءات الواردة لنا من مكتب وكيل وزارة البلديات في تاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والمرفقة بخطاب الموافقة من رئيس مجلس المناقصات والمزايدات على توصية الوزارة بالتعاقد المباشرة مع إحدى المؤسسات (محددة بالإسم) للقيام بأعمال تجميل وتشجير مبنى الجهة الحكومية، بكلفة إجمالية قدرها 35 ألف دينار، لذا نأمل التنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية للبدء في أعمال التجميل والتشجير بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة والصرف عليها من موازنة إدارة الخدمات الفنية».

وفي خطاب صادر عن رئيس مجلس المناقصات باسم الحمر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 إلى وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح، جاء فيه أن «مجلس المناقصات والمزايدات اطلع على كتابكم بشأن الموضوع أعلاه، وفي هذا الخصوص، واستناداً إلى أحكام المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، أود الإفادة بموافقة المجلس على توصيتكم بالتعاقد المباشر مع المؤسسة المشار إليها في خطابكم (محددة الاسم)، بتكلفة إجمالية قدرها 35 ألف دينار، وذلك بحسب التسعيرة المرفقة للأسباب الواردة في كتابكم، علماً بأن هذه الموافقة مشروطة بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. كما يرجى الإيعاز إلى المعنيين في الوزارة بأخذ موافقة المجلس قبل مخاطبة الشركات وطلب الأسعار مستقبلاً، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (4) من القانون سالف الذكر».

وبحسب الظاهر، فإن مجلس المناقصات والمزايدات وافق على التعاقد المباشر مع مصدر واحد من دون طرح الموضوع للمناقصة أو المزايدة العامة، بناءً على المادة رقم (50) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتي تتضمن أنه يجوز التعاقد بطريق الشراء المباشر في أي من الحالات التالية: إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءات أو الخدمات إلا لدى مورد أو مقاول معين, ولا يوجد لها بديل مقبول، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة بجميع أنواعها أو الممارسة، وفي حالة الكوارث التي تتسبب في حاجة ملحة إلى السلع أو الإنشاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها اتباع إجراءات المناقصة العامة، وفي حالة التوحيد القياسي أو التوافق مع الموجود من السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات مع مراعاة محدودية الشراء المقترح بالقياس إلى الشراء الأصلي ومعقولية السعر وعدم ملاءمة البديل، وفي حالات الشراء لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير، وإذا كان الشراء -من مورد أو مقاول معين- ضرورياً لتعزيز الاقتصاد الوطني كدعم ميزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية. على أن يكون الشراء المباشر بطلب تقديم اقتراح أو عروض أسعار, وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الاستقلال المالي والإداري للبلدية

وبحسب المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2011 ضمن فصل إنشاء البلديات، فإنه تقسم البحرين إلى خمس بلديات (المحرق، العاصمة، الجنوبية، الوسطى، الشمالية)، ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها، ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم. ونصت المادة الثانية من القانون على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وجاء ضمن المادة الثالثة أن تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وبحسب المادة الرابعة فإنه يتولى السلطات في كل بلدية، أولاً: المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، وثانياً: الجهاز التنفيذي ويمارس سلطة التنفيذ.

واستناداً إلى الفصل الرابع من القانون سالف الذكر، وضمن المادة رقم (34) المتعلقة بالموارد المالية للبلدية، فإنه يكون لكل بلدية موازنة مستقلة لتخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.