أكد المحامي العام بالنيابة العامة المستشار حميد حبيب حرص النيابة العامة على القيام بواجباتها التي ألزمها بها القانون في شأن الإشراف على السجون وأماكن توقيف المتهمين.

وقال في بيان صحافي أمس السبت (4 أغسطس/ آب 2012): «إن عدداً من أعضاء النيابة العامة قاموا خلال الأيام الماضية بزيارات مفاجئة لتفتيش السجون وأغلب أماكن التوقيف وذلك للاطلاع على أحوال الموقوفين والاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتمت أثناء الزيارة مناقشة الموقوفين حيث شكا البعض منهم من نوعية الطعام المقدم لهم وكذا من قصر فترة الزيارة لذويهم وطلبوا أن يتم تمديد فترة الزيارة لأطول وقت ممكن، عدا ذلك فقد أفاد الموقوفون بأنهم لا يعانون من أي مشكلات تتعلق بالرعاية الصحية أو الإنسانية كما تبين أن غرف توقيفهم مزودة بالأدوات والوسائل المعيشية المناسبة وتم التأكد من وجود المياه الصالحة للشرب والنظافة وعودة أجهزة التكييف للعمل بعد إصلاح العاطب منها كما تم التأكد من المسوغ القانوني لتوقيفها». وذكر أن النيابة العامة قامت بمخاطبة الإدارة المختصة وذلك للنظر في إمكانية توفير طلبات الموقوفين وذلك بما لا يخالف مقتضيات النظام الداخلي للسجون.

وشدد على أن النيابة العامة على استعداد تام بحكم الاختصاص المنوط بها تلقي أي شكوى من السجناء والموقوفين أو ذويهم وتحقيقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها إذا ثبت صحتها ومخالفتها للقانون. وأكد أن التعاون قائم بين النيابة العامة والقائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف بالمراكز الأمنية لحل المشاكل المعيشية محل شكوى المساجين والموقوفين.