قدم المحامي محمد الجشي مذكرة إلى المحكمة العليا الجنائية الأولى بشأن قضية مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً)، الذي تتهمه النيابة العامة بالاستيلاء على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبسه 3 سنوات.

ودفع الجشي في مذكرته للمحكمة ببراءة موكله من التهم المسندة إليه، كما طالب بوقف الفصل في القضية لحين البت في شكاوى التعذيب الموثقة لدى النيابة العامة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة قضية يونس عاشوري، غداً (الاثنين)، إذ من المقرر أن تسمح المحكمة للمحامي الجشي بتقديم مرافعة تكميلية بعد استماعه للقرص المرن المتعلق بتحركات الإسعاف.

وقال الجشي: «إن النيابة العسكرية أسندت إلى عاشوري، أنه بصفته موظفاً عاماً -مدير مستشفى المحرق للولادة ودار المسنين التابع لوزارة الصحة- استولى بغير حق على عدد من أسطوانات الأوكسجين المخصصة للمرضى بالمستشفى والمملوكة للدولة واستغل وظيفته المشار إليها وأمر بتحميل تلك الأسطوانات إلى المرفأ المالي بواسطة سيارة إسعاف وذلك لتكون في خدمة من يتعرض من المتجمهرين للأذى وتحتاج حالته إليها، حرض علناً على كراهية النظام والازدراء به، وذلك بأن قام بنزع الصور الخاصة برموز البلاد من موضعها في استراحة مستشفى المحرق للولادة ودار المسنين وقام بوضع صور أخرى مكانها لبعض رموز الطوائف الدينية».

وأشار الجشي إلى أن «بيّنة النيابة العامة ضد عاشوري وفقاً للوارد في لائحة الاتهام، وما عول عليه الحكم المستأنف كدليل إدانة ضد المستأنف، هي أقوال مجرى التحريات من إدارة التحقيقات والأدلة الجنائية، إلى جانب أقوال المستأنف في التحقيقات، ولم تقدم النيابة العسكرية أو النيابة العامة دليلاً آخر وحتى قرائن، سوى ذلك في مرحلة التقاضي».

وتحدث الجشي في مذكرته عن «الخطأ في تطبيق القانون»، مبيناً أن «الحكم المستأنف شابته شائبة الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين عول الحكم المستأنف على أقوال المستأنف المنتزعة تحت وطأة الإكراه والتعذيب، واعتبارها كدليل إدانة، على رغم كونها في أفضل حالاتها محل شك وتخمين».

وأشار الجشي إلى أن «يونس عاشوري أبلغ المحكمة خلال جلستها في 19 فبراير/ شباط 2012 بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والمعنوي الشديد أثناء التحقيق، وأن الشرطة قاموا بركله على كليته وكانوا يعذبونه ليلياً وقاموا بإجباره على الاعتراف وتم تهديده بالاعتداء على زوجته وابنه».

واستدل المحامي بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال: «ثبت قضائياً تعرض المستأنف إلى سوء المعاملة والتعذيب من خلال الثابت في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي انتهى في التوصيات رقم 1230 و1231 و1232 و1233و1234 و1235 و1236 و1237 و1238 إلى ممارسة التعذيب ضد السجناء بشكل ممنهج، وقد طال على من تم القبض عليه بعد تاريخ 17 مارس 2011 حتى نهاية مايو / آيار 2011 وهي الفترة التي تم القبض فيها على يونس عاشوري».

وطالب المحكمة بـ «استبعاد أقوال يونس عاشوري كونها منتزعة تحت وطأة التعذيب، ولا يمكن التعويل عليها كسبب للإدانة كونها في أفضل حالاتها ستكون محلاً للشك والتخمين».

إلى ذلك، قال الجشي: «إن التحريات في هذه القضية شابها البطلان، وذلك حين اعتمد ضابط البحث والتحري في الواقعة بشكل كامل وكمصدر وحيد على المصادر السرية، التي لم يفصح عن ماهيتها وطبيعتها ومدى معرفتها بمهماتها بالواقعة وعددها وهل كانت متواجدة في موقع الحدث من عدمه».

ورأى الجشي أن «التحريات كانت مكتبية واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع وذلك لقصورها في التحري، وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، حيث تنص المادة رقم (52) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو يمكن أن يحصل على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها».

وأشار إلى أن «مجري التحريات لم يكن لديه علم عن أي معلومة حول الواقعة وأنه لم يجرِ تحريات حيث أنه لا يعلم حتى وقت الواقعة»، وتساءل «هل ممكن أن توصف تلك التحريات بالجدية والصحة؟ هل يمكن الارتكان لها أو للنتائج التي أسفرت عنها وهي لم تتوافر فيها أدنى أصول البحث والتحري الجاد والمهني؟».

وخلص المحامي الجشي إلى أن «التحريات التي استندت إليها النيابة العامة في الزج بيونس عاشوري في هذه القضية قد حادت عن النزاهة والموضوعية، وذلك لما شابها من تلفيق وقصور، فإنه في أحسن حالتها ستكون محاطة بدائرة الشك البين لما اعتلاها من كذب وتضليل، مما تنهار معه تلك التحريات برمتها ولا يمكن معه التعويل عليها كسند لإدانة المستأنف، وأن تعويل الحكم الطعين عليها كسبب للإدانة على رغم ما اعتراها من قصور وكذب وبطلان مما يكون معه الحكم الطعين مشابا بشائبة الفساد في الاستدلال مما يقتضي معه إلغاء والقضاء ببرائة يونس عاشوري».

كما دفع الجشي بـ»عدم صلة يونس عاشوري بالاتهام المسند إليه، وخلو الأوراق من الدليل وعدم توافر أركان الاتهام، حيث أن كل ما ارتكنت له النيابة في إسناد الاتهام تلك التحريات، وأقوال عاشوري المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه، وبالتالي لا يوجد ثمة دليل جازم يمكن الارتكان له لإدانة عاشوري، بل على العكس من ذلك تماماً فإن شهود الواقعة ومن هم كانوا على صلة قد قرروا أمام المحكمة الموقرة بوقائع تثبت انعدام صلة المستأنف بالاتهام المسند إليه جملاً وتفصيلاً».

«أطباء لحقوق الإنسان»: استمرار حبس عاشوري لا يتوافق ووعود البحرين بالإصلاح

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبرت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان، أن استمرار حبس مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري، لا يتوافق ووعود البحرين بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها، بالتزامن مع جلسة محكمة الاستئناف لعاشوري، المقرر انعقادها يوم غدٍ الإثنن (6 أغسطس/ آب 2012)، ببراءة عاشوري، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة أخذ عدد من أسطوانات الأوكسجين لعلاج المحتجين في دوار اللؤلؤة.

وأشارت المنظمة، إلى أن حكماً صدر على عاشوري في محكمة السلامة الوطنية منذ شهر يونيو/ حزيران 2011، بعد اعتقاله في مارس/ آذار من العام نفسه، وأن هناك مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وذلك على الرغم من أنه يتجاوز الستين عاماً، ويعاني ظروفاً صحية خطيرة، قد تعرض حياته للخطر في حال استمرار عدم حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.

وقال نائب مدير منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم: «إن استمرار حبس عاشوري لمساعدته الجرحى من المحتجين، هو مثال على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها في تنفيذ الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف: «يجب الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الصحية الأخرى، الذين تم اعتقالهم لأداء واجبهم الأخلاقي لعلاج المصابين من المحتجين».

وأوضحت المنظمة في بيانها، أن يونس يعتبر أحد ثلاثة معتقلين من الكادر الطبي، إضافة إلى أحمد المشتت الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة عامين بتهمة توفير الأدوية للجرحى من المتظاهرين، فيما حُكم على الممرض حسن معتوق بالحبس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمع عام.

ولفتت المنظمة، إلى أن فريقها الذي زار البحرين في أبريل/ نيسان الماضي، لم يتمكن من زيارة هؤلاء المعتقلين في السجن، على الرغم من طلباتها المتكررة على هذا الصعيد، والتي كانت دائماً ما تقابل بالرفض، مؤكدة استمرارها بالمطالبة بإطلاق سراحهم.

كما دعت المنظمة في بيانها، إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أفراد الكادر الطبي، والذين أدينوا بسبب الجهود التي بذلوها لعلاج المتظاهرين الجرحى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.