أكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، معتبراً أن «عدم حل المشكلة، سيؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة».

وذكر المقلة لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان بدأت فعلاً بإنشاء الثلث الأول من المشروع الإسكاني، والذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن «الأعمال الإنشائية في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد انتهت الوزارة من إنشاء الدور الأول من الوحدات».

وطالب المقلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إيجاد حل جذري لمشكلة حظائر عراد.

«الإسكان» و«البلديات» وافقتا على استملاك أرض مساحتها 100 ألف متر مربع

المقلة: تَعطُّل بناء ثلثي «عراد الإسكاني» لعدم نقل الحظائر لأماكن بديلة

الوسط - علي الموسوي

أكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، أن بناء ثلثي مشروع عراد الإسكاني معطل بسبب عدم نقل حظائر عراد إلى أماكن بديلة، معتبراً أن «عدم حل المشكلة، سيؤثر سلباً على تلبية طلبات أهالي الدائرة السابعة».

وذكر المقلة لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان بدأت فعلاً بإنشاء الثلث الأول من المشروع الإسكاني، والذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن «الأعمال الإنشائية في المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد انتهت الوزارة من إنشاء الدور الأول من الوحدات».

وأفصح عن أن وزارتي الإسكان والبلديات والتخطيط العمراني وافقتا على استملاك أرض مقترحة من مجلس بلدي المحرق، ومساحتها تقدر بـ 100 ألف متربع مربع، تقع شرق الحزام الأخضر، موضحاً أن «الوزارتين وافقتا على الاستملاك، وأحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء، لوضع موازنة استملاك الأرض، وتخصيصها لمشروع إسكاني».

وأضاف «كما ان وزارة الإسكان تقدمت بطلب استملاك أرض تقع جنوب قلعة عراد، وإذا ما حصلت الوزارة على الأرضين، فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة سيصل إلى 1000 وحدة تقريباً»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة السابعة يصل إلى 1477 طلبا، أقدمها يعود إلى العام 1995».

وبسؤاله عن موعد توزيع مشروع عراد الإسكاني، قال المقلة: «ليس لدينا علم بموعد توزيع المشروع، إلا اننا اتفقنا مع وزارة الإسكان أن يكون التوزيع عادلاً، ويكون لأهالي عراد نصيب من الوحدات، مع الحرص على تلبية الطلبات القديمة في الدائرة».

وفي حديثه عن حظائر عراد، قال المقلة: «مشكلة الحظائر مازالت موجودة، ولا نرى في الأفق أملاً في حلها. وقبل أسبوع تقريباً التقينا بوزير الإسكان، وطلبنا منه التنسيق مع وزارة البلديات من أجل دفان الأرض البديلة، وقد أبدى الوزير استعداده لذلك»، مؤكداً أن «الوزارة مستعدة لتهيئة الأرض البديلة، في سبيل المضي في إنشاء المشروع الإسكاني».

وطالب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بإيجاد حل جذري لمشكلة حظائر عراد، مؤكداً أن «الأرض البديلة للحظائر موجودة منذ العام 2005، في مدينة سلمان الصناعية، وتحتاج إلى دفان وتهيئة فقط».

وبسؤاله عن مدة قبول أصحاب الحظائر بالانتقال إلى مكان آخر، أفاد المقلة بأن «أصحاب الحظائر لا يمانعون من الانتقال إلى مكان مناسب لهم، ويكونون مستقرين فيه»، مبيناً أن «الكثير من الأسر تنتظر الانتهاء من المشروع الإسكاني لتستقر في بيوتها، إلا أن وجود الحظائر يعوق إتمام المشروع».

وأضاف «نقل الحظائر إلى مكان بديل، لن يكون إيجابياً للمشروع الإسكاني فقط، وإنما في إيجاد مسلخ لحوم إضافي للمسلخ الموجود حالياً، لتأمين الأمن الغذائي في البحرين، كما ان في ذلك محافظة على مهنة القصاب التي بدأت تندثر في البحرين».

وأكد عضو مجلس بلدي المحرق «على كل وزارة أن تقوم بالامور الموكلة لها، وأن تقوم وزارة البلديات بتهيئة الأرض البديلة، وعدم قطع أرزاق القصابين، فهناك عائلات تعيش على هذه المهنة».

وتعود مشكلة الحظائر والمزارع في عراد إلى أكثر من 5 أعوام، إذ تكررت شكاوى أهالي عراد من وجودها في منطقتهم، وبقيت المطالبة بإزالتها مستمرة، فيما رفض أصحابها الخروج أو الإزالة من دون أن يوفر لهم المكان البديل.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2011)، حاول رجال الأمن إخلاء الحظائر، وإعطاء مهلة 3 أيام لأصحابها من أجل إخلائها، إلا أنهم لم يمتثلوا لهذا الأمر، لغياب المكان البديل لهم.

وفي أعقاب محاولة إخلاء الحظائر، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الثاني من شهر فبراير/ شباط 2011، إلى الاطلاع على وضعية أصحاب الحظائر في منطقة عراد والعمل على توفير مناطق بديلة لحظائرهم في ظل التوجه لتحويل الأرض الحالية المقامة عليها حظائر المواشي إلى مشروع إسكاني. كما وجه سموه إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر.

وعلى رغم أن وزارة الإسكان صرحت حينها بأن البدء بنقل الحظائر فوراً، فإنه حتى الآن لم تنقل أي من الحظائر، وكان الموقع المقرر أن تنقل اليه الحظائر يقع في محافظة المحرق، بحسب ما صرحت الوزارة سابقاً.