أعلن بنك الإسكان عن تحقيق أرباحاً بلغت 3,8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، مسجلاً نمواً بنسبة 17 في المائة عن أرباحه في الفترة نفسها من العام الماضي 2011 والتي بلغت 3,2 مليون دينار بحريني. وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 1,9 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ1,4 مليون دينار حققها خلال الربع الثاني من العام الماضي 2011. وتمكن البنك من المحافظة على نمو مستقر خلال النصف الأول من العامالمنتهي في يونيو 2012، مدعوماً بالأداء القوي لنشاط صرف القروض العقارية.

وعلق رئيس مجلس إدارة البنك، باسم بن يعقوب الحمر قائلاً:"أن البنك يواصل ريادته في سوق الإقراض العقاري في مملكة البحرين ويعمل يدا بيد مع وزارة الإسكان لتوفير الحلول الإسكانية المناسبة  ولتطوير المجتمعات المتماسكةولتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات. وصرف البنك قروضاً إسكانية بلغت قيمتها 23,2 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2012مقارنة بـ10,5 مليون دينار صرفها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك بلغ اجمالي القروض التي صرفها البنك منذ العام 2005، نحو 318 مليون دينار بحريني. كما استكمل انشاء 17 مشروع من مشاريع المرافق المجتمعية ويجري الآن العمل على إنشاء أربعة مشاريع أخرى تبلغ كلفة انشائها الإجمالية 430 ألف دينار بحريني، ويتوقع الانتهاء من انشائها في منتصف 2013. وسيرتفع بذلك عدد المحلات والشقق التي انشاها البنك الى 230 وحدة.

وتركز استراتيجية البنك  للأعوام 2012-2016 على توفير 2500 وحدة إسكانية، وقد بدأ البنك طرح مناقصة لدعوة المكاتب الهندسية لتقديم عطاءاتهم لمشروع انشاء 1300 وحدة سكنية في مدينة عيسى، مدينة حمد وبندر السيف لفئة العائلات من ذوي الدخل المنخفضة والمحدودة. ويأتي ذلك متسقاً مع مهمة البنك في تقديم الدعم لوزارة الإسكان لتحقيق أهداف الحكومة الإسكانية من أجل تسهيل شراء المواطنين للمساكن المناسبة.

وأضاف الوزير أن البنك تمكّن من تلبية كافة المتطلبات الرقابية، كما يستثمر بشكل متواصل في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وقنوات تقديم الخدمات من أجل اختصار الوقت اللازم لإتمامها. وتعتبر مبادرة البنك بإنشاء مكتباّ للتوثيق في مقره الرئيسي مؤشراً للتعاون بين البنك والوزارات الأخرى لتحسين خدمات العملاء. وبالإضافة الى ذلك فإن البنك يعتبر المؤسسة المالية الأولى في المملكة التي تحصل على شهادة الجودة (أيزو 9001:2008).

وبلغ إجمالي موازنة البنك 473,8 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ475 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي 2011. وقد بلغت قيمت القروض التي قدمها البنك 333,4 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو الماضي، ويعكس ذلك نمو بنسبة 6 في المائة مقارنة بـما تم صرفه حتى نهاية ديسمبر السابق. و قد بلغ مجموع حقوق المساهمين  199.5 مليون دينار بحريني مقارنة ب 195.7 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال الشهور الستة الأولى من العام من3 ملايين دينار بحريني الى  2,75 مليون دينار خلا الفترة موضوع المقارنة.وحافظ البنك على الممارسة  الحصيفة  لدرء المخاطر مبقيا على احتياطي بنسبة 1 في المائة من أعمال القروض العقارية التجاريةكما أبقى على مستوى سيولة مريح حيث أتم البنك تجديد قرضا متوسط الأجل لتلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية.

من جانب آخر تعمل شركة عقارات الإسكان، ذراع التطوير العقاري لبنك الإسكان على دعم مشاريع البنك الاجتماعية من خلال تطوير المشاريع السكنية ذات التكاليف المناسبة بالإضافة الى مشاريع المرافق المجتمعية في المناطق الإسكانية. وتعمل عقارات الإسكان حالياً على انجاز عدد من المشاريع الكبرى التي ستوفر مساكن مناسبة للمواطنين.

أما شركة الجنوب للسياحة، وهي أيضا شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإسكان، فهي تقوم بتوفير المواصلات من وإلى جزر حوار. وتواصل الشركة تطوير اسطولها البحري وترميم الشاليهات التي تمتلكها على جزر حوار، الأمر الذي يدعم قطاع المواصلات البحرية والسياحة بشكل عام في مملكة البحرين.