توصل السودان وجنوب السودان ليل الجمعة الى السبت وبعد ساعات من زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، الى اتفاق بشان ملف النفط اثناء المفاوضات بينهما في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بحسب ما اعلن السبت وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي.
واكد مسؤولون في الخرطوم وجوبا التوصل الى اتفاق.
وقال الرئيس الجنوب افريقي السابق اثر اجتماع لمجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان "الطرفين توافقا على التفاصيل المالية المتعلقة بالنفط، لقد تم الامر"، من دون ان يكشف تفاصيل الاتفاق.
واضاف "سيتم ضخ النفط" من دون ان يحدد ايضا موعدا لذلك.
واعلن مسؤولون سودانيون السبت التوصل لاتفاق نفطي "مقنع" مع جنوب السودان كما توقعوا حل القضايا العالقة الاخرى وذلك بعد اختراق حدث في المباحثات الجارية بين الطرفين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) عن وكيل وزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح قوله "توصلنا لاتفاق نهائي مع جنوب السودان حول عبور النفط ونتوقع ان نحل القضايا الاخرى عبر التفاوض".
وقال المتحدث باسم الوفد السوداني مطرف صديق للوكالة السودانية عقب وصوله للخرطوم "الاتفاق النفطي مقنع ولكنه لم يلبي طموحات الطرفين".
ولم تورد الوكالة اي تفاصيل مالية حول الاتفاق.
واعلنت جوبا السبت في بيان انها قبلت دفع 9,48 دولارات عن كل برميل يصدر عبر السودان اضافة الى تعويض من دفعة واحدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار معتبرة الاتفاق المبرم مع الخرطوم "جيد" للبلاد.
واوضحت سلطات جنوب السودان ان الرسم المتفق عليه سيطبق اثناء فترة الثلاث سنوات ونصف القادمة. وبعد ذلك يتم تحديد رسم جديد الا اذا وجدت جوبا المحرومة من منفذ على البحر طريقا آخر لتصدير نفطها عبر بلد آخر.
وجاء في البيان "اذا رغبت جنوب السودان في نقل نفطها عبر السودان وهو الامر غير المرجح لان خط انابيبها النفطي سيكون عملانيا، فان بامكان الطرفين التفاوض على قيمة رسم ادنى ولا يمكن رفع قيمة هذه الرسوم".
وتفكر جوبا في اقامة خط انابيب عبر كينيا او جيبوتي.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون حضت في زيارة قصيرة لجوبا الجمعة، جنوب السودان والسودان على القيام بتسويات لمعالجة الخلافات المستمرة منذ اعلان استقلال جنوب السودان في التاسع من تموز/يوليو 2011.
وكادت هذه الخلافات ان تؤدي الى اندلاع حرب بين البلدين الجارين في الربيع الفائت.
كذلك، دعت كلينتون جوبا الى ابرام "اتفاق موقت" مع الخرطوم في شأن النفط للسماح باستئناف الانتاج في جنوب السودان بعد توقفه منذ كانون الثاني/يناير.
ويحوي جنوب السودان 75 في المئة من الموارد النفطية للسودان في مرحلة ما قبل التقسيم. لكنه يحتاج الى انابيب النفط الموجودة في الشمال للتصدير.
ولم يتمكن البلدان من التفاهم على قيمة رسوم العبور ما دفع جوبا الى وقف انتاجها لان السودان يقتطع جزءا منها في غياب اي اتفاق.
ووقف الانتاج هذا حرم الدولة الوليدة من 98 في المئة من مواردها وادى الى تضخم كبير فضلا عن تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.
واضافة الى المسألة النفطية، ثمة خلافات بين الجانبين على ترسيم حدودهما وعلى وضع المناطق المتنازع عليها. كما يتهم كل بلد الاخر بدعم مجموعات متمردة على اراضيه.
والمفاوضات بين السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الافريقي في اديس ابابا تراوح مكانها، حتى ان البلدين تجاوزا مهلة الثاني من اب/اغسطس التي كان مجلس الامن الدولي منحهما اياها لتسوية خلافاتهما تحت طائلة فرض عقوبات.
وليل الجمعة السبت، اعلن مبيكي ايضا ان قمة ستعقد في ايلول/سبتمبر بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره السوداني الجنوبي سلفا كير لبحث وضع منطقة ابيي المتنازع عليها.
وقال مبيكي ان "الطرفين توافقا على ان تتم مناقشة قضية الوضع النهائي لابيي في القمة المقبلة للرئيسين" وانه امامهما مهلة تنتهي في 22 ايلول/سبتمبر لحل هذه المسالة.
ولكن في مؤشر الى ان التوتر لا يزال مستمرا بين الشمال والجنوب اللذين خاضا عقودا من الحرب الاهلية قبل ان يوقعا اتفاق السلام الشامل العام 2005 الذي مهد للانفصال، اتهم كبير مفاوضي جنوب السودان باغان اموم الخرطوم بالسعي الى تقويض المفاوضات.
واتهم اموم الشمال ايضا بمواصلة القصف الجوي للجنوب "في انتهاك كامل لخارطة الطريق" التي وضعها الاتحاد الافريقي في نيسان/ابريل في محاولة لتسوية الازمة بين السودانين.
من جهة اخرى اعلن مبيكي الاتفاق اخر ليل الجمعة السبت في اديس ابابا، وهذه المرة بين السودان والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والجامعة العربية، حول ايصال المساعدات الانسانية الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق في السودان.
وقال الوسيط الافريقي "تم التوصل الى اتفاق مع حكومة السودان في ما يتعلق بايصال المساعدات الانسانية الى النيل الازرق وجنوب كردفان، ما يعني اننا احرزنا تقدما حول هذا الملف".
وفي هاتين الولايتين، تسببت مواجهات متكررة بين القوات السودانية وفصائل متمردة بازمة انسانية خطيرة لدى الاف الاشخاص، وفق الامم المتحدة. حتى ان كثيرين لجأوا الى جنوب السودان.
وكانت الحكومة السودانية وافقت على خطة تتيح ارسال المساعدات الانسانية الى تلك المناطق، لكن الامم المتحدة اتهمت الخرطوم بطرح شروط مسبقة عرقلت تطبيق الخطة.