صرح المحامي العام بالنيابة العامة المستشار حميد حبيب أنه في إطار حرص النيابة العامة على القيام بواجباتها التي الزمها بها القانون في شأن الإشراف على السجون وأماكن توقيف المتهمين، ووفق خطة موضوعة وآلية مستمرة وبصفة دورية تعمل خلالها النيابة العامة على الوقوف على شكاوى السجناء والموقوفين إن وجدت وتقديم الحلول اللازمة والسريعة لإزالتها في ضوء متطلبات تنفيذ القانون ومقتضيات النظام الداخلي للسجون واماكن التوقيف مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين وكافة العهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مملكة البحرين في هذا المضمار.
وأضاف حبيب: بناءً على توجيهات النائب العام وفي إطار خطة ممنهجة قام عدد من أعضاء النيابة العامة خلال الأيام الماضية بزيارات مفاجئة لتفتيش السجون وأغلب اماكن التوقيف وذلك للاطلاع على احوال الموقوفين والإطمئنان على أحوالهم المعيشية وتمت اثناء الزيارة مناقشة الموقوفين حيث شكى البعض منهم من نوعية الطعام المقدم لهم وكذا من قصر فترة الزيارة لذويهم وطلبوا ان يتم تمديد فترة الزيارة لأطول وقتاً ممكن عدا ذلك فقد أفاد الموقوفين انهم لا يعانون من اي مشكلات تتعلق بالرعاية الصحية او الانسانية كما تبين أن غرف توقيفهم مزودة بالأدوات والوسائل المعيشية المناسبة وقد تم التأكد من وجود المياه الصالحة للشرب والنظافة وعودة أجهزة التكييف للعمل بعد إصلاح العاطب منها كما تم التأكد من المسوغ القانوني لتوقيفهم، هذا وقد قامت النيابة العامة بمخاطبة الادارة المختصة وذلك للنظر في إمكانية توفير طلبات الموقوفين وذلك بما لا يخالف مقتضيات النظام الداخلي للسجون.
كما ان النيابة العامة على إستعداد تام بحكم الإختصاص المنوط بها تلقي أي شكوى من السجناء والموقوفين او ذويهم وتحقيقها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها إذا ثبت صحتها ومخالفتها للقانون كما ان التعاون قائم بين النيابة العامة والقائمين على إدارة الإصلاح والتأهيل واماكن التوقيف بالمراكز الامنية لحل المشاكل المعيشية محل شكوى المساجين والموقوفين.