ذكر الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي، أن البحرين يمكن أن تستفيد من التجربة الايرلندية في المصالحة الوطنية، كحل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار الدرازي، الذي اطلع قبل أسابيع على التجربة الايرلندية عن قرب، إلى أن الصراع الذي شهدته ايرلندا الشمالية استمر لنحو 30 عاماً، ونتج عنه 3500 قتيل، وأكثر من 40 ألف جريح، وأنه عندما بدأت المفاوضات وتم التوقيع في العام 1998 على اتفاقية «الجمعة العظيمة»، وصلت الحكومتان الايرلندية والبريطانية والحركة السياسية في ايرلندا الشمالية إلى قناعة بعدم وجود طرف منتصر، وأنه على الرغم من كل هذه الأعوام التي مرت بها البلاد في أزمة لم يحسم فيها الوضع، لا يوجد أحد منتصر.

وقال: «وصلت جميع الأطراف إلى نتيجة مفادها أن الحلول الأمنية لا تفيد، وإنما تؤثر بشكل سلبي كبير على المجتمع وتقدمه وعلى استثمار البلد واقتصادها، ومن هنا بدأت مسألة المفاوضات والحوار والسلم».

وأضاف: «من أكبر مساوئ الحملة الأمنية في أي بلد، هو جلب المزيد من الدمار والعاهات والقتلى وسلوك العداء الاجتماعي الموجود، وهذه مشكلة خطيرة في أي بلد، بما فيها البحرين، وخصوصاً حين يُنظر لأجهزة الشرطة بكره وعداء، بدلاً من أن يتم النظر لها لكونها في خدمة المجتمع، وهذا النوع من السلوكيات الاجتماعية يتطور وهو أمر خطير».

كما أشار الدرازي إلى أن الصراع في ايرلندا لم يكن طائفياً فقط وإنما صراع سياسي واقتصادي كبير، وكان بسبب التمييز الذي يمارس من قبل البروتستانت ضد الكاثوليك في الوظائف والترقيات ومختلف الأصعدة.

وقال: «هذه الأجواء خفت كثيراً عندما بدأت المفاوضات بين الطرفين، وكان هناك تقبل كبير حين أعلن الناطق السياسي للجيش الجمهوري جيري آدم التخلي عن العنف والسلاح وبدء المفاوضات، وكان ذلك تطوراً كبيراً جدا، والأعداء الذين كانوا يتقاتلون بالأسلحة، جلسوا للتفاوض، لأنهم رأوا أن الوطن وأمن الناس هو الأهم». وأضاف: «تم بموجب المصالحة توفير الكثير من الأمور للمواطنين على صعيد الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وهذه الآثار جاءت بشكل إيجابي كثيراً على المستوى الاقتصادي، وخصوصا أن نسبة البطالة في ايرلندا الشمالية كانت مرتفعة جداً، بل من أكثر نسب البطالة في العالم، بينما في الوقت الحالي لوحظ انخفاض مستوى البطالة بصورة كبيرة، بسبب توافر الأمن في المجتمع».

ونوه الدرازي، إلى أنه بعد توقيع اتفاقية 1998، تم خفض مستوى التواجد الأمني في الشارع بصورة كبيرة، بعد أن كان يتواجد في الشارع نحو 30 ألف عنصر أمن إضافة إلى الجيش البريطاني، في حين بات لا يتواجد أكثر من 7100 من عناصر الشرطة الايرلندية في الشارع.

كما أشار إلى اختفاء التمييز في التوظيف بعد مرحلة المصالحة، ناهيك عن تشكيل مجلس للشرطة، يتكون من 19 عضواً، عشرة من الأعضاء هم من السياسيين الممثلين في البرلمان، ويتوزعون على عدد حصص الأحزاب في البرلمان، وتسعة آخرون منتخبون ديمقراطيا، والمهمة الرئيسية لمجلس الشرطة، هي مراقبة أداء الشرطة، ومراقبة ما إذا كانت هناك أية انتهاكات من قبل رجال الشرطة.

وقال: «كان مجلس الشرطة بمثابة (الأمبودسمان) أو ديوان المظالم للشرطة، وفي كل شهر يحضر رئيس الأمن العام الذي يعطي تقريراً كاملاً عن أداء الشرطة خلال شهر، وتطرح عليه الأسئلة من قبل الصحافة أو المواطنين فيما إذا كانت هناك شكاوى مقدمة للمجلس ضد رجال الشرطة».

وتابع: «وجود مثل هذا المجلس أعطى الثقة للناس للتعامل بشفافية مع الشرطة، كما أن موازنة الشرطة ومصروفاتها يتم الإعلان عنها بشكل شفاف».

ولفت الدرازي، إلى أن التجربة الايرلندية في المصالحة، ترتب عنها أيضاً إنشاء الكثير من المؤسسات الحقوقية، المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، ناهيك عن وجود مفوضين لتكافؤ الفرص وللفئات المهمشة والأقليات وحقوق الإنسان والمساواة للمرأة، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في عملية الاستقرار في المجتمع، ومن أجل دعم التفاهم والتقريب في وجهات النظر بين البروتستانت والكاثوليك.

وقال: «رغم النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها برنامج المصالحة في ايرلندا الشمالية، إلا أنه مازال هناك معارضون للتجربة، كبعض المؤسسات السياسية الصغيرة، ومن بينها (الجيش الجمهوري الجديد) و(الجيش الجمهوري الحقيقي)، وهما مؤسستان مناوئتان لعملية السلام التي شهدتها بلادهم».

واستدرك بالقول: «ظهور مثل هذه المؤسسات يعتبر نتيجة طبيعية للصراع الذي كانت تشهده ايرلندا الشمالية، والذي خلق ترسبات مازالت طافية على السطح، لأن التغيير في السلوك الاجتماعي يتم ببطء، ويحتاج إلى وقت، وخصوصاً مع ما مارسته وسائل الإعلام من دور سلبي».

وفي مدى إمكانية استفادة البحرين من التجربة الايرلندية، قال الدرازي: «الصراع في البحرين لم يصل للمستوى الذي شهدته ايرلندا الشمالية، حيث كانت هناك مواجهات بالأسلحة والمتفجرات، وهي مرحلة لن نصل إليها في البحرين».

وأضاف: «إن ما وصلت إليه التجربة الايرلندية على الرغم مما كانت تعانيه، يعني أنه ليس صعباً على البحرين أن تصل إلى ما تمكنت ايرلندا الشمالية من تحقيقه، وخصوصاً على صعيد التفاوض والحوار وحل الأمور بشكل سلمي. وباعتقادي أن أية خطوات للوصول إلى مصالحة وحل سلمي، لا يمكن أن تتم إلا بإيمان حقيقي من القيادة، في الحكومة والمعارضة، على حد سواء، بالحاجة لهذه المصالحة وعدم وجود طرف فائز في هذا الصراع على حساب الآخر، وإنما الفائز هو الوطن».

كما أشار الدرازي إلى تشابه دور الإعلام السلبي في التجربتين الايرلندية والبحرينية، وقال: «الدور السلبي للإعلام، أثر كثيراً إبان الأزمة التي كانت تشهدها ايرلندا الشمالية، وما حدث في البحرين كان شيئاً مشابهاً، إذ إنه أسهم في شرخ النسيج الاجتماعي، وخصوصاً بالنسبة لقضية (الكادر الطبي)، الذين تم تصويرهم على أنهم مجرمون».

وتابع: «الإعلام الايرلندي بات يلعب دوراً إيجابياً بعد مرحلة المصالحة، إذ إنه يعمل على تعميق الهوية الوطنية، ودعم اقتصاد الوطن».

وختم الدرازي حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يتم تطبيق المصالحة الوطنية في البحرين بشكل عملي لا نظري، حتى تحقق النجاح الذي حققته التجربة الايرلندية.