حمل نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة وزارة الثقافة مسئولية تأخر تطوير سوق القيصرية وهذا يسبب، بالإضافة إلى تأخر التطوير المنشود، ارتفاع احتمال تعرض «القيصرية» لكارثة على غرار حريق سوق مدينة عيسى الشعبي. وطالب المقلة الوزارة بأن تعمل فوراً وخلال الأسبوع المقبل على تشكيل لجنة تشمل الجهات المختصة، ويكون تركيزها على توفير مقومات السلامة تحمي السوق والعاملين فيه والمرتادين، علماً بأن الوزارة مكلفة رسمياًّ تطوير السوق من خلال مجلس الوزراء.

وتعليقاً على التحقيق الذي نشرته إحدى الصحف المحلية، قال المقلة: «إن مجلس الوزراء أوكل مسئولية تطوير سوق القيصرية إلى وزارة الثقافة بطلب من الوزارة نفسها لكي تخضع السوق لعملية تطوير شاملة، وتم ذلك منذ أكثر من 4 سنوات».

وأفاد بأن الوزارة عرضت المخططات والمطبوعات وروجت للمشروع، غير أنه وعلى أرض الواقع؛ لم تتم إلا إصلاحات لأجزاء بسيطة جداًّ منه لا تتعدى 1 في المئة فقط من السوق.

وتابع «لم تكلف وزارة الثقافة نفسها على الأقل إزالة أسباب الخطورة إلى حين يجهز المشروع بالكامل، ولم يحصل تنسيق مع البلدية حتى بعد حصول كارثة سوق مدينة عيسى التي شكلت جرس إنذار. القيصرية معلم مهم جداًّ والناس لايزالون يرتادونه على رغم أنه قديم، وهو لايزال مسقفاً بالصفيح والكراتين والأقمشة، فأين تنسيق وزارة الثقافة مع الجهات المعنية مثل البلدية، والدفاع المدني، والإدارة المشتركة للبلديات؟».

ولفت المقلة إلى أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت تصوراً كاملاً لتطوير سوق القيصرية بموازنة 4 ملايين دينار، وكانت لديها مخططات جاهزة لكنها توقفت بسبب دخول وزارة الثقافة على الخط، فلماذا لم تتم الاستفادة من مخططات البلدية التي وافق عليها المجلس وتم التعامل معها كأنها لم تكن؟ وزارة الثقافة تريد أن يظهر كل شيء باسمها ومن دون تنسيق مع البلدية التي لديها أملاك في السوق ومع ذلك تهمش، وذلك على رغم أن جلالة الملك أمر الوزارات بالتعاون مع البلديات واهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا المشروع شخصياًّ».

وختم «على رغم جهود المجلس ومحاولاته للتنسيق مع إدارة التراث، وبسبب عدم جدية التواصل مع المجلس؛ فقد رأينا بيوتاً سقطت لأن الوزارة تعتبرها تراثية، واليوم يؤلمنا أن نشاهد سوق القيصرية مهملاً، فإما أن تتم معالجة هذا الوضع الخطير أو أن ترفع الوزارة يدها من السوق إذا لم تتمكن من معالجة الموضوع بسرعة قصوى».