قالت اللجنة الأهلية للمشروع الإسكاني في جنوسان: إنه لا توجد أية مؤشرات إيجابية للبدء بإنشاء المشروع الإسكاني في جنوسان، على الرغم من وجود توجيهات من سمو رئيس الوزراء بسرعة إنشاء المشروع، مطالبة وزارة الإسكان بالإيفاء بوعدها وإنشاء المشروع، وخصوصاً مع وجود طلبات إسكانية قديمة في القرية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الأهلية للمشروع الإسكان في جنوسان، حسين الصباغ، أن الوزارة خاطبت مجلس بلدي الشمالية، بشأن مشروع جنوسان الإسكاني، وذكرت أن من ضمن المشاريع التي ستنشئها الوزارة، وأعطت الوزارة وعداً بالبدء في المشروع في شهر يوليو/ تموز (2012)، إلا أنه لا توجد أية مؤشرات على ذلك، مؤكداً أن «الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها، مازالت كما هي، ولا وجود لملامح بدء إنشاء المشروع».

وأشار الصباغ في حديثه لـ «الوسط»، إلى أن «خطاب مجلس بلدي الشمالية المرسل إلى جمعية جنوسان الخيرية، يبيّن أن المشروع سيضم 118 وحدة سكنية، في حين كان من المقرر أن يُنشأ 158 وحدة سكنية»، معتبراً أن «تقليل عدد الوحدات الوحدات السكنية في المشروع سيؤثر سلباً على تلبية الطلبات الإسكانية القديمة».

وذكر «أخبرنا الأهالي بخطاب المجلس البلدي، وعندما جاء الموعد المحدد من وزارة الإسكان للبدء بالمشروع، وانقضى، شعروا بخيبة أمل، لأنها ليست المرة الأولى التي تخلف فيها وزارة الإسكان وعدها ولا تفي به».

وكانت وزارة الإسكان قد جمدت مشروع جنوسان الإسكاني، في منتصف العام الماضي (2010)، بحجة عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، إلا أن سمو رئيس الوزراء وجه في شهر يوليو/ تموز (2010)، على الفور، البدء بتنفيذ المشروع. كما وجه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني.

وجدد رئيس الوزراء توجيهه في شهر يناير/ كانون الثاني (2011)، وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في يوم الاثنين، العاشر من شهر يناير.

وقال الصباغ: «مؤسف أن تتعامل الوزارة مع الأهالي بهذه الطريقة، وكنا نأمل لو أن هناك أية مؤشرات بدء في إنشاء المشروع، كوضع لوحة توضيحية للمشروع، أو البدء بعمليات تسوية الأرض وتهيئتها».

وأضاف «طلبات أهالي جنوسان تقترب من 300 طلب إسكاني، وهي قرية لم تشهد طيلة تاريخها أي مشروع إسكاني، وشريحة واسعة من أبناء القرية يعملون في مجال الصيد والأعمال الحرفية، والوظائف ذات الدخل المتدني، وهذا يعوقهم عن شراء أو بناء بيوت».

وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس اللجنة الأهلية لمشروع جنوسان الإسكاني إلى أن «هناك حالات إنسانية واستثنائية في القرية، وعائلات ممتدة تسكن في بيت واحد، فضلاً عن وجود عدد من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1993، ولم تتم تلبيتها حتى الآن». ورأى الصباغ أن المشروع الإسكاني سيحدث نقلة وتطوراً نوعياً في القرية، مبيناً أنه «لا توجد أية مراكز اجتماعية أو صحية أو مدرسة في القرية، والأهالي يطمحون في تحقيق المشروع الإسكاني، لأنه سيغير الكثير من ملامح القرية، وسيفتح المجال أمام إنشاء مشروعات خدمية أخرى».