قالت عائلة محمد سهوان (المحكوم بالسجن 15 عاماً في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبط 4 من أفرادها في دولة قطر): إن «محمد في وضع صحي سيئ جداً، والعائلة في قلق على صحته، وخصوصاً بعد تلقيها يوم أمس الأول (الأربعاء) اتصالاً منه وهو يصرخ من شدة الألم، وذلك بفعل وجود نحو 80 شظية شوزن في رأسه».

إلى ذلك، أفادت جواهر سهوان (شقيقة المحكوم محمد) بأن «محمد بحاجة إلى عملية جراحية لاستخراج شظايا الشوزن من رأسه، ومن المؤسف أن إدارة السجن منعته ولأكثر من مرة من مراجعة الطبيب في المواعيد المحددة له، وفي بداية شهر يوليو/ تموز 2012 أبلغ محمد عائلته خلال زيارتها له أنه كان من المفترض عرضه على الطبيب بمجمع السلمانية الطبي، إلا أن إدارة السجن منعته ولم تسمح له بذلك».

وعبّرت عائلة سهوان عن قلقها على صحة محمد التي أخذت في التدهور بشكل كبير، وفقاً لحديث شقيقته، وذكرت أنه «منذ صدور الحكم بحق محمد في شهر مايو/ آيار 2012 فإنه لم يتلقَ العلاج، فضلاً عن أن الأدوية التي يتناولها لتخفيف الألم نفذت، وإدارة السجن تمنعه من أخذ أدوية جديدة، كما أن محمد أبلغ عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحتى مواعيده المحددة مع الطبيب يتم منعه منها».

تفاصيل قضية محمد سهوان، روتها شقيقته، إذ قالت: «إن محمد أصيب في شهر أبريل/ نيسان 2011، بطلقات من سلاح الشوزن من جهة الخلف، وتلقى العلاج بصورة عادية في الأماكن غير الحساسة مثل الرجل واليد، بينما بقيت شظايا الشوزن في رأسه ورقبته، إذ لم يسمح الوضع الأمني في تلك الفترة بالذهاب إلى المستشفى، على اعتبار فرض حالة السلامة الوطنية ووجود القوات الأمنية في المستشفى، وبقي على هذا الوضع من دون استخراج الشظايا حتى قرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 السفر إلى السعودية بهدف تلقي العلاج، وبقي هناك لمدة شهر تقريباً، وبعدها قرر التوجه إلى الحدود القطرية وهناك تم اعتقاله، وتفاجأنا باتهامه ضمن الخلية الإرهابية التي أعلن عنها».

وقد سبق لمحامي محمد سهوان أن تقدم بطلب للمحكمة بخصوص حاجة محمد لإجراء عملية جراحية، وتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي خلص في تقريره إلى أن بقاءه في السجن لا يشكل خطراً على حياته.

وفي 27 مايو 2012 قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بسجن محمد سهوان و5 آخرين لمدة 15 عاماً، فيما برأت اثنين، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع مسئولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني، وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة.

وتنظر هذه القضية حالياً أمام محكمة الاستئناف، التي أجلت القضية إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2012، لندب لجنة طبية ثلاثية لأحد المستأنفين، وضم شكاوى التعذيب لأحدهم ضمن ملف القضية.

والمتهمون في القضية: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، أحمد صالح، محمد ملا سهوان، عيسى شملوه، علي ناصر.