تقدمت المحامية شهزلان خميس باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلها الطفل علي حسن (11 عاماً)، بوضعه تحت المراقبة لمدة عام كامل، مع رفع تقرير كل 6 أشهر عنه، وذلك بعد أن وجهت له نيابة الأحداث تهمة الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام. وحددت المحكمة النظر في الاستئناف بعد الإجازة القضائية، أي بعد سبتمبر/ أيلول 2012.

ووفقاً لنيابة الأحداث، فإن القبض على الطفل علي تم أثناء قيامه بإغلاق شارع الشيخ سلمان بحاويات القمامة، ووضع كميات من الأخشاب بوسطه.

محامية الطفل علي حسن تستأنف وتطالب ببراءة موكلها

تقدمت المحامية شهزلان خميس باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلها الطفل علي حسن بوضعه تحت المراقبة لمدة عام كامل، مع رفع تقرير كل 6 أشهر عنه، مطالبة ببراءة موكلها مما نسب اليه.

وكانت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر ثابت الحايكي حكمت في (5 يوليو/ تموز 2012) بوضع الطفل علي حسن (11 عاماً) تحت المراقبة لمدة عام كامل، مع رفع تقرير كل 6 أشهر عنه.

وقد حددت محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف المقدم من المحامية شهزلان خميس بعد الاجازة القضائية، أي بعد سبتمبر/ أيلول.

وذكرت المحامية شهزلان خميس انها لم ترتض بالحكم الصادر فتقدمت بالاستئناف، طالبة من خلاله صدور الحكم ببراءة الطفل علي حسن.

وقد حضر المحامي سيدجلال قاهري مناباً عن محامية الطفل شهزلان خميس للاستماع لجلسة الحكم، فكان الحكم أن يصدر تقرير عن الطفل علي من قبل أخصائيين كل 6 أشهر ويسلم للمحكمة، في الوقت الذي يكون الطفل يمارس حياته بشكل اعتيادي وهو مفرج عنه.

وكان قاضي محكمة الأحداث أمر في جلسة سابقة بتسليم علي حسن إلى عائلته، بعد مضي نحو شهر على توقيفه.

وقد تقدمت المحامية خميس بمرافعة طالبت في نهايتها ببراءة الطفل علي من التهمة الموجهة إليه لانعدام القصد الجنائي، والنية في التجمهر والشغب، المشار إليهما في المادة المسند إليها، ذلك أن جميع التشريعات الوضعية الجنائية قد أخذت بالإجمال معنى العمد والخطأ، وفرقت بين الأمرين في نصها على المسئولية بالنسبة إلى الصغير والمكره وغيرهما، حيث إن هؤلاء لا يتحملون المسئولية؛ لانعدام الإرادة والقصد لديهم.

وأشارت إلى أن معظم القوانين نصت على موانع المسئولية، وأسقطت المسئولية عن المجنون، والقاصر، والمكره، وما يجمع بين هؤلاء جميعاً، هو انعدام أساس المسئولية، وهو حرية الاختيار والإرادة.

وكانت المحامية خميس طلبت في جلسة ماضية إطلاق سراح الطفل علي، حيث تنتفي مبررات حجزه الاحتياطي والقانوني، ولصغر سنه كونه حدثاً، ولأن له محل إقامة ثابت (بمنطقة البلاد القديم)، وخروجه لا يشكل خطورة على الأمن العام، ناهيك عن حظر جميع القوانين والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل البحرين أي إجراء تعسفي من أي نوع ضده، والحكم ببراءة الطفل علي من التهمة الموجهة إليه لبراءته منها، واقعاً وقانوناً، ولانتفاء أركان جريمة التجمهر والشغب المنسوبة إليه، المادية والمعنوية، كما طلبت أجلاً للرد على تقرير الباحثة الاجتماعية.

وكانت رئيسة نيابة الأحداث الشيخة نورة عبدالله آل خليفة أفادت بأنّ الطفل علي حسن (11 عاماً) سيعرض أمام محكمة الأحداث، بعد أن وُجهت إليه تهمة الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

وذكرت أنه تم القبض على الطفل علي أثناء قيامه بإغلاق شارع الشيخ سلمان بحاويات القمامة، ووضع كميات من الأخشاب بوسطه، وقد بدأت النيابة التحقيق مع الحدث في (14 مايو/ أيار 2012).