نفى نائب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد ما نشر في إحدى الصحف المحلية أمس (الجمعة) 19 يونيو/حزيران 2009م من أنه قال إن الحكومة «مُلزمة بتعويض المستثمر بنصف مليون دينار حال وقف مجمع البسيتين التجاري».

وأكد أنه لم يقل ذلك، ولم يدّعِ أن المستثمر تكبد خسائر تقدر بنصف مليون دينار كما تم نشره ، وخاصة أن المشروع تم ايقافه بالفعل استنادا الى الطرق القانونية والشرعية المعمول بها في هذا الشأن.

واوضح المحميد أن ما قاله خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأصالة عن قضية مجمع البسيتين يوم الأربعاء الماضي -17 يونيو 2009- هو ما سبق أن نشر بالصحف في اليوم ذاته، ويتمثل في أن مجلس المحرق أوصى بوقف ترخيص انشاء المجمع نظرا إلى أن الأهالي الجيران غير موافقين عليه وفقا للعريضة التي رفعوها إلى المجلس البلدي في 18 مايو/ أيار2009. وأن المجلس لا يمكن أن يتخذ قرارا مخالفا لرغبة الأهالي، وخاصة أنه جعل موافقة الأهالي شرطا لازما للترخيص للمشروع، وبالتالي أوقف الترخيص بعدما تبين له أن الأهالي الجيران معارضون له.

وأضاف أن التخطيط الطبيعي أيضا عارض المشروع لأن أرض شمال البسيتين مصنفة كمنطقة سكنية ولا يمكن انشاء مجمع تجاري عليها، ولكن وزير البلديات السابق منصور بن رجب ضغط عليها وقال لهم: «على ضمانتي»، في مخالفة صريحة للمعمول به في هذا السياق. ولكن المجلس البلدي استدرك الأمر وطالب الوزير بوقف الترخيص نظرا إلى معارضة الأهالي ولأنها منطقة سكنية، وهو ما أدى في النهاية إلى إيقاف الترخيص.

وأعاد المحميد تأكيد أن مجلس المحرق البلدي لا يعطل الاستثمار، ولا يقف في وجه إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بالمحرق، بل على العكس من ذلك يشجعها ويساندها، ولكن في اطار الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها في هذا السياق، وعليه فإنه لا يمانع من الموافقة على إقامة مشروع المجمع في منطقة غرب البسيتين الاستثمارية، ومستعد للتوصية الفورية بالترخيص في هذه الحالة.