افرجت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس وتسيطر على قطاع غزة عن قائد جماعة التوحيد والجهاد المتشددة بعد اعتقاله لاكثر من عامين، وذلك بعد وساطة قامت بها جهات اردنية، كما افاد وكالة فرانس برس الجمعة قيادي سلفي ومصادر فلسطينية.
وقال عضو بارز في جماعة التوحيد والجهاد لفرانس برس انه "تم الافراج عن (هشام السعيدني) الشيخ ابو الوليد المقدسي امير الجماعة امس الخميس (2 أغسطس / آب 2012) من سجون حماس"، مطالبا "بالافراج عن باقي اخواننا وكوادرنا المعتقلين في سجون حماس" دون ذكر عددهم.
بدوره قال مصدر فلسطيني قريب من الملف لوكالة فرانس برس انه "تم الافراج عن المقدسي وهو فلسطيني يحمل الجنسية الاردنية وقائد جماعة التوحيد والجهاد بناء على صفقة سرية تم التوصل اليها مع اجهزة الامن في الحكومة (المقالة) بعد وساطة من جهات اردنية وبعض الشخصيات الفلسطينية على ان يغادر غزة خلال ايام قليلة الى الاردن".
واضح المصدر ان المقدسي علم بتفاصيل المباحثات التي دارت حول الافراج عنه بينما كان في سجنه "ووافق عليها".
لكن القيادي السلفي رفض تأكيد او نفي وجود صفقة وراء اطلاق سراح المقدسي.
ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة حماس اي بيان بشأن المقدسي.
ومساء الجمعة وفي بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه هنأت جماعة التوحيد والجهاد "اميرها" على اطلاق سراحه.
وقالت الجماعة القريبة عقائديا من تنظيم القاعدة في بيانها "نعتبر ان هذا الافراج غير مكتمل ولذا فاننا نطالب حماس بالافراج الكامل والفوري عن جميع معتقلينا ومختطفينا الموحدين الذين لا يسعنا الان ذكر اسمائهم، ونطالبهم بالتوقف عن ملاحقة اخواننا المطاردين وعلى راسهم الاخ بشير البحيري والاخ فيصل ابو سرية والاخ عبد الله الاشقر".
وحذر البيان من ان "الجماعات السلفية المجاهدة لا تنحني ولا تتراجع ولا تخذل اخوانها والشعوب لا تصمت الى الابد"، موجها الشكر الى "وجهاء العشائر الاردنية والمشايخ والدعاة والجمعيات والجماعات والمراكز التي بذلت اي جهد في الافراج عن الشيخ ابو الوليد".
وكانت الجماعة اتهمت بالوقوف وراء قتل المتضامن الايطالي فيكتور اريغوني بعد خطفه في نيسان/ابريل 2011 في غزة ومطالبتها بالافراج عن سجناء سلفيين من بينهم ابو الوليد المقدسي مقابل الافراج عن اريغوني.