ناشدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة (3 أغسطس/آب 2012) الحكومة السودانية بدء تحقيق "مستقل وذي مصداقية" حول مقتل ثمانية متظاهرين بالرصاص في نيالى في درافور (غرب السودان).
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في لقاء صحافي "يشتبه في اقدام قوى الامن في دارفور على قتل ثمانية اشخاص على الاقل بينهم ما لا يقل على خمسة طلاب دون ال17 من العمر وجرح اكثر من 50 شخصا الثلاثاء عندما فتحت النار على متظاهرين في نيالا".
وافاد شهود عيان ان قوى الامن استخدمت "غازات ثقيلة مسيلة للدموع" و"رصاصا حيا"، بحسب المتحدثة.
وقتل المتظاهرون الثمانية في اثناء احتجاج على ارتفاع الاسعار في اعمال العنف هي الاسوا منذ انطلاق حركة في السودان قبل ستة اسابيع احتجاجا على التضخم وعلى النظام.
واكدت الشرطة رسميا مقتل المتظاهرين الثمانية من دون تحديد الاسباب لكنها اوضحت انها استخدمت "القليل من القوة" لاستعادة السيطرة على الوضع لعج احراق المتظاهرين محطة للوقود ومقار للشرطة.
وقالت شمدساني "اننا نحث الحكومة على المسارعة الى فتح تحقيق مستقل وذي مصداقية حول العنف والاستخدام الواضح للقوة من قبل قوى الامن".
كما ذكرت بوجود مبادئ دولية حول طريقة التعامل مع المتظاهرين تجيز ضمان احتمرام حريات التعبير والتجمع محددة ان استخدام العنف ينبغي ان يكون "استثنائيا ويحترم مبدأ التناسق".
كما طلبت المتحدثة من الخرطوم الافراج فورا وبلا شروط عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا لممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع.