دشنت اللجنة الأهلية في منطقة المعامير، عريضة شعبية للمطالبة بإبعاد 4 شركات تقع بالقرب من منازلهم. وطالبوا في العريضة التي دشنوها مساء أمس (الجمعة) في المهرجان البيئي الخامس تحت شعار (إلى متى؟)، الشركات الكبرى التي تقع في المعامير، بالعمل وفق المعايير البيئية، والنهوض بواجباتهم المهنية والأخلاقية تجاه منطقتهم.

وأكد المدير العام لإدارة حماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني أن ملف المعامير البيئي يعد أول الملفات التي تسعى الإدارة لحلها، لافتا إلى وجود شركات ستقدم عطاءها خلال الأيام المقبلة، لتجري دراسة كاملة عن المنطقة، على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء ويأمر بإجراء الدراسة.

وقال عضو اللجنة الأهلية في المنطقة جاسم حسين: «إن ملف المعامير البيئي هو جزء لا يتجزأ من مشكلة كبرى باتت تهدد جزيرة البحرين ككل بأهلها وبيئتها ولكن لا يخفى على الجميع بأن المعامير لها نصيب الأسد من التلوث البيئي في الوقت الذي لا نجد فيه من المسئولين أدنى اهتمام بالأخطار القادمة التي نجمت عن الإدارة العشوائية والتخبط من قبل الجهات الحكومية».

بيئيوها دشّنوا عريضة في مهرجانهم البيئي الخامس أمس

الزياني: ملف «المعامير» الأول لدينا ودراسة كاملة عن المنطقة قريبا

المعامير - علي الموسوي

أكد المدير العام للبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني أن ملف المعامير البيئي من أول الملفات التي تسعى لحلها، وذلك حرصا منها على أن يعيش المواطن حياة صحية.

وأفاد الزياني بأنه ستجرى خلال الأيام المقبلة دراسة شاملة عن منطقة المعامير، وتأثير المصانع المحيطة عليها، موضحا أن شركات محايدة ومتخصصة في هذا المجال ستقدم عطاءها، وذلك تمهيدا لرفع موضوع الدراسة لمجلس الوزراء، والذي بدوره يأمر بتنفيذ الدراسة، واختيار الشركة المناسبة.

جاء ذلك في المهرجان البيئي الخامس مساء أمس (الجمعة)، الذي نظمه بيئيو المعامير واللجنة الأهلية، بالقرب من الساحل الشرقي بالمنطقة، بحضور عدد من النواب وأعضاء المجالس البلدية.

واشتمل المهرجان على عرض أوبريت تمثيلي بعنوان «سِيف المعامير»، إضافة إلى فيلمين من إنتاج أهالي المعامير، ذلك إلى جانب ألعاب شعبية ومسابقات مختلفة، أقيمت عصرا للأطفال.

وأوضح الزياني أن أعمال التطوير التي من المقرر أن تجرى في خليج توبلي، لا يمكن أن تجرى بمنأى عن المعامير، ولا يمكن فصلهما، مبينا أنه من المقرر أن يتم فتح القنوات البحرية في خليج توبلي والمعامير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يؤثر على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وإقامة الجسور في المنطقة.

وفي الجانب نفسه، دشّن بيئيو المعامير واللجنة الأهلية بالمنطقة، عريضة شعبية للمطالبة بإبعاد 4 شركات تقع بالقرب من منازلهم. وطالبوا في العريضة التي عنونوها بـ «لا خيار لكم سوى الرحيل»، الشركات الكبرى التي تقع في المعامير، بالعمل وفق المعايير البيئية، والنهوض بواجباتهم المهنية والأخلاقية تجاه منطقتهم.

وجاء في نص العريضة التي وقّع عليها عدد من البيئيين: «إن لجنة التحقيق البرلمانية، التي شُكّلت بعد حادثة المعامير في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005، وما أعقبها من تصريحات صدرت على أعلى المستويات الرسمية في الحكومة، تدلل بوضوح على أهمية وحجم المشكلة المتفاقمة التي تعاني منها قرية المعامير ومحيطها».

وذكرت العريضة «رغم ما تمخض عن لجنة التحقيق البرلمانية من توصيات، وإقرار مجلس الوزراء بسرعة تنفيذها للتخفيف من معاناة أهالي المنطقة، إلا أن الوضع البيئي لم يراوح مكانه، بل هو في ازدياد مستمر».

وأكدت العريضة أن «كل التوصيات التي أقرتها لجنة التحقيق البرلمانية لم تنفذ، وخصوصا المتعلقة بالاستعجال في نقل الشركات والمصانع الملاصقة لبيوت المنطقة، والتي يستشعر الأهالي ضررها على صحتهم وبيئتهم بشكل يومي، ولذلك نطالب بإبعادها عن المنطقة».

نذكر بعشرات الضحايا

إلى ذلك، قال عضو اللجنة الأهلية بالمعامير جاسم حسين: «إن هدفنا في هذا المهرجان، التذكير المستمر بالملف البيئي وبعشرات الضحايا، الذين فارقوا أهلهم وأحبتهم تاركين خلفهم أيتاما وأرامل وأحبة، وبمعاناة المرضى والمصابين الذين مازالوا يعانون»، مؤكدا أن «هذا الملف سيبقى حيا ولن يأتي اليوم الذي يسدل فيه الستار على هذا الملف إلا في حال الاستجابة الحقيقية لمطالبنا العادلة».

وأشار جاسم في كلمته التي وجه من خلالها 3 رسائل للجهات المعنية، إلى أن «ملف المعامير البيئي هو جزء لا يتجزأ من مشكلة كبرى باتت تهدد جزيرة البحرين، وبأهلها وبيئتها، ولا يخفى على الجميع أن المعامير لها نصيب الأسد من التلوث البيئي في الوقت الذي لا نجد فيه من المسئولين أدنى اهتمام بالأخطار القادمة»، مبينا أنها «نجمت عن الإدارة العشوائية والتخبط من قبل الجهات الحكومة».

ودعا جاسم الجهات المسئولة إلى «الوقوف أمام هذه المشكلة المتفاقمة ودراستها بتأنٍ لمعرفة الأسباب الحقيقية للمشكلة وبالتالي معرفة الحلول الصحيحة والمناسبة للخروج من مأزق هذا الملف الخطر وتداعياته القادمة»، معتبرا أن البحرين تحولت من بلد المليون نخلة إلى بلد المليون سيارة ومليون مشكلة عالقة.

وأكد عضو اللجنة الأهلية بالمعامير أنهم «كمواطنين نرزح بين الحصار المطبق المتمثل بالمصانع والشركات والورش المحيطة بقريتنا من كل جانب، إننا ننظر إلى جميع المنشآت الصناعية على أنها مصدر للتلوث ولكننا نقسمها إلى قسمين، قسم منها يجب أن يرحلوا دون تأخير، وهي الشركات الصغيرة الملاصقة للقرية، والتي تنتج عنها أضرار تمس صحة الإنسان والبيئة، والقسم الآخر هي الشركات الكبرى التي توصف بذات النفع العام، ونطالبها بالالتزام بواجبها المهني والأخلاقي تجاهنا، فمن غير المعقول أن نكون أكثر المتضررين وآخر المستفيدين منها»، مطالبا إياها بتعويض المتضررين وضحايا التلوث.

من جانبه قال عضو التكتل البيئي والناشط غازي المرباطي: «يفترض في التنمية والاستثمار أن ينطلقا في بيئة صديقة، بمعنى أن يلبيا حاجات الناس ويحافظا على مقومات حياتهم الطبيعية، وإلا تحولتا إلى آفة لا تنظر إطلاقا للمصلحة العامة».

واعتبر المرباطي ذلك «بداية لمسلسل الصراع والمشكلات لأسباب غياب التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى التخبط والعشوائية»، موضحا ما يرمي إليه بكلمة التخطيط قائلا: «هو الذي يأخذ بدرجة أساسية بمصالح الناس، والمحافظة على صحتهم، وعدم الإضرار أو تدمير مقومات حياتهم».

وأكد المرباطي «من هذا المنطلق يمكننا تقييم نتائج الاحتجاجات الممتدة على مساحة زمنية لا تقل عن 10 أعوام، ولكن دون نتائج ملموسة». وتابع «لم يبقَ أمام أبناء هذه المنطقة إلا خيار واحد، وهو إما البقاء أو القبول بما تنتجه هذه المصانع المحيطة بهم من أضرار وأمراض، بعضها ثبت أنها سرطانية خبيثة، أو ترك المنطقة دون رجعة، ولا يمكن حصول ذلك، باعتبار أن حياة المواطن وصحته وبيئته ومصالحة واستقراره فوق جميع الاعتبارات».

وعبّر المرباطي باسمه وباسم التكتل البيئي عن «تضامننا الدائم والمستمر مع إخواننا في المعامير، لذا وباسمكم جميعا نناشد جميع الجهات المسئولة، وخصوصا المجلس النيابي، أن تجد طريقا لإنهاء معاناة هذه الفئة من المواطنين، والتي أصبحت تهدد حياة واستقرار أبناء هذه المنطقة.

ودعا المرباطي جميع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ورجال الدين، للتوقيع على العريضة الشعبية، والتي سترسل للجهات المسئولة، كتعبير عن التضامن الوطني الشامل مع أبناء منطقة المعامير في معاناتهم، مؤكدا أنه «ليس من المنطقي أن نقبل بهذا الوضع، ونرفض جميع الظواهر البيئية التي تترك أضرارا صحية وبيئية على أبناء هذه المنطقة».