في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المصالحة ومحاولة رأب الصدوع التي حدثت بسبب تعاطي خاطئ، مع مطالب شعبية مشروعة ومكفولة عرفاً وقانوناً دولياً ومن المفترض محلياً، نجد أن الكثير من الجهات الرسمية المعنية بحلحلة الأزمة ما زالت تمارس ذات الدور عبر الإنكار والاتهام والإسقاط والتهرب أيضاً في أحايين أخرى.

حين يقول المواطن لقد تعرضتُ للإذلال والتعذيب، للمداهمة والتعدي، لمصادرة ممتلكاتي والتنمر من قبل بعض الموظفين الرسميين وفي أوقات عملهم فإن ذلك الصوت يجب أن يُسمع بإنصات واهتمام، فأقل موظف شأناً هو ممثل للدولة في موقعه، وعليه فإن الدولة تتحمل وزر أخطائه ومسئولة عن مساءَلتِهِ والتحقيق معه.

ما تحدثت عنه الجمعيات المعارضة وأنكرته وزارة الداخلية ليس محض خيال، المداهمات والاعتداءات كانت وما زالت سمة العام الجاري وما قبله منذ بدء الاحتجاجات، والاستتار بعباءة عدم شكوى المواطنين لا تلغي وقوع الحدث.

وقد حوى تقرير السيد محمود شريف بسيوني ما يشيب له الولدان من انتهاكات وتعدٍّ على المواطنين ومنها مداهمات المنازل والسرقات. وهو رجلٌ يحظى بثقة السلطة وحاز تقريره على موافقتها.

فأين التحقيق والمحاسبة فيما ذكره السيد بسيوني؟ ولمَ ما زال المتهمون بإنتهاكات حقوق الإنسان يمارسون ذات الأدوار التي أساءت للدولة بما يكفي؟!

لا يمكن الحديث عن مصالحة ونحن لم نخْطُ قيد أنملة بعيداً عن مواجعنا، وما زالت عشرات المناطق تغرق في الغازات الخانقة بشكلٍ ليلي، وما زال المواطن لا يأمن على نفسه من طلقةٍ طائشة أو اعتقال غير مبرر أثناء تواجده بالشارع أو أمام منزله.

ليست تلك قصص خيال، وليست حكايا نرويها للأطفال كي يهلعوا فيناموا، بل هو الواقع الذي يتجرعه المواطن في واقعه الدامي الذي يجعله لا يفقه معنى المصالحة، فكيف لجرحٍ أن يبرأ إذا ما فتحناه كل يوم ونكأناه بقسوة؟ هكذا هي القلوب، تنكأ كل يوم ولا يعود للمصالحة طريق إلا بأقلام تمتهن الأمل أو تصريحات معلبة للإعلام الخارجي تقدم كلما اشتد حمى الوطيس دون أن يعني ذلك أن التغيير قادم.

اصبح لصوتنا اليوم ثمن، كلما أنكر أحدهم جنون ما يحدث لوحق وغُيِّبَ وعُذِّب، وأصبحنا عراةً إلا من أصواتنا؛ فالمواطن اليوم لا يملك ما يذود به عن نفسه، هو محاط بقوانين لا تحميه كما هو المفترض بالمقام الأول.

أين لجان التحقيق التي أنتجت لجيناتٍ أخرى، لم نسمع بتقريرها ولا عرفنا أين وصلت محاكمات الذين اتهموا بقتل بعض المواطنين أثناء الاحتجاجات، وأين العدالة والمساواة بين الجميع حين يُحكم على مواطنين في قضايا تستند إلى أدلة إنتزعت تحت التعذيب وصدرت فيها أحكام قاسية بحسب ما جاء في تقرير بسيوني، فيما حق الأجساد التي هشمتها العصي والآلات داخل السجون ضائعٌ، أليس من العدل أن يؤخذ الأسلوب والسرعة ذاتهماعملاً بالمساواة بين المواطنين؟!

ما يسرق من الناس أثناء المداهمات ليست أموالاً فقط، إنما هي ثقة المواطن.

تلك الثقة التي سرقت سيظل مكانها خالياً لوقتٍ طويل، فقد طعن المواطن بيد من كان من المفترض أن يقوموا بحمايته، هذا صوتي الذي أود أن يُسمع ولي في ألم المداهمة والاعتداء حكايةٌ حية ووجوه أطفالنا التي لن أنساها شاهدٌ مقيمٌ في الذاكرة على بشاعة ما مر به المواطن ها هنا منذ عامٍ وأكثر بقليل.