استعرض مجلس التعليم العالي التقرير المرفوع من الأمانة العامة بشأن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إثر رفض الجامعة السماح لفريق الأمانة العامة التدقيق على سجلاتها المالية والأكاديمية، وفي ضوء المخالفات الكثيرة المتكررة من قبلها لقرارات المجلس.

وبعد مناقشة هذا الموضوع من جميع الجوانب؛ قرر تشكيل فريق عمل لتدقيق وفحص الجامعة برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين بهدف زيارتها والاطلاع على الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل جامعة دلمون، وذلك وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق وقرارات مجلس التعليم العالي، على أن يقوم هذا الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس التعليم العالي خلال أسبوعين، وبناءً عليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، علماً بأن لديه جميع الصلاحيات لتشكيل فريق لإدارة الجامعة أو إلغاء ترخيصها، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم.

وأكد المجلس قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل أي طالب تم قبوله في البرامج الأكاديمية الموقوفة، مبيناً حرصه على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وجودته واهتمامه بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وفقاً للأنظمة والقوانين.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ووزير المواصلات كمال أحمد محمد، ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، ورئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين سمير فخرو، وإبراهيم الهاشمي، ومدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، إذ تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخصوصاً متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران 2012.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات؛ إذ قرر فيما يتعلق بوضع معايير للاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، تكليف الأمانة العامة مجلس التعليم العالي باتخاذ الآليات اللازمة لتوقيع اتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني للتعاون بشأن وضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، للاستفادة من خبرة هذا المجلس في اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المختلفة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي ووضع معايير لاعتماد البرامج والمؤسسات وفقاً للمعايير العالمية، وكلّف الأمانة العامة اتخاذ الآليات اللازمة بهذا الخصوص.

إلى ذلك، اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن الإجراءات العلاجية لضمان جودة التعليم في البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي المتعثرة، حرصاً على مصلحة الطلبة الدارسين في هذه البرامج، إذ أناط المجلس بالأمانة العامة تنفيذ هذه الإجراءات عن طريق فرق عمل مشكّلة لهذا الغرض، على أن تتحمل الجامعات المخالفة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

من جهة أخرى، وافق المجلس على قرار مجلس أمناء الجامعة الخليجية بشأن تعيين رئيس للجامعة هو مؤيد عزيز حسن الطائي، كما وافق المجلس على قرار مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية بتعيين منيب موسى الساكت رئيساً للكلية.

وبناءً على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن إقرار الرسوم الجامعية لكلية طلال أبو غزالة الجامعية لإدارة الأعمال، وطلب جامعة العلوم التطبيقية زيادة الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين؛ قرر المجلس تحويل الموضوعين إلى اللجنتين الأكاديمية والإدارية والمالية لدراسة المبررات على أن يتم عرض ذلك على مجلس التعليم العالي.

كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، إذ وافق على ما عرضته الأمانة العامة بهذا الخصوص، وقرر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الوزراء.

وأخيراً؛ اطلع المجلس على الخطابات الواردة من بعض مؤسسات التعليم العالي التي تطلب زيادة سقف قبول الطلبة لديها، إذ قرر تحويل تلك الطلبات إلى اللجنة الأكاديمية، مؤكداً على قراره السابق الخاص بالسماح بقبول الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمؤسسة وما تتضمنه من منشآت ومختبرات، بهدف توفير أفضل خدمة تعليمية تساهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي لتلك المؤسسات.