أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، على أن «القيادة السياسية في مملكة البحرين مدّت وتمد الأيادي دوما لجميع مكونات المجتمع للحوار والتحاور فيما يخص مختلف الموضوعات، وذلك على قاعدة رئيسية أن الحوار الوطني الجاد والمسئول سبيل لتحقيق الاستقرار والأمن وليس شعاراً أو غاية للاستهلاك الإعلامي في المحافل العربية والغربية».

وأكد الوزير على ضرورة مراجعة الخطابات المسيئة للبحرين وقيادتها ومكونات الشعب والعمل على إيقافها واحترام خصوصية البحرين، متمنياً أن يسفر الحوار عن نتائج مثمرة تلبي التطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون حقوق الإنسان بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، القائم بأعمال الوكالة في سفارة لبنان إبراهيم عساف.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بعساف، مؤكداً متانة علاقة الأخوة العربية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالموقف اللبناني الداعم لاستكمال مملكة البحرين مسيرة التنمية والإصلاح الديمقراطي، وما يشكله الدعم العربي للمملكة من درع قوي ومتين لصد محاولات التدخل والشقاق بين الجسم العربي الواحد المتحد بإذن الله.

وأشار إلى أن «لبنان والبحرين بلدين عربيين جارين في التكوين الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، ومهما أبعدت الجغرافيا البلدين لكنهما قريبان في الجسم العربي ومتحدان في النهج والممارسة عبر التمسك بعرى العمل العربي المشترك لما له من أثر وتأثير كبيرين».

وأكد على أنه يتعين على الجميع أن يقرؤوا دروس التجربة اللبنانية فيما خاضته من حرب أهلية عصيبة ومشكلات داخلية أثرت على مسيرة النماء والتقدم في هذا البلد العربي الشقيق خلال السنوات الماضية.

من جهته، قدّم القائم بأعمال السفارة الشكر والتقدير لوزير شئون حقوق الإنسان، مرحباً بدعوة التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وبما يخدم اختصاصات الوزارة الرئيسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المؤسسات والأفراد.