أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن حراك شعب البحرين لم ينطلق في 14 فبراير/ شباط 2011، وإنما زاد فيه منحى المطالبة تزامناً مع ثورات الشعوب العربية الأخرى، وسيتسمر فيها حتى يحقق مطالبة بأن يكون مصدراً للسلطات.

وأوضح الشيخ علي سلمان في لقاء جماهيري رمضاني مع أهالي المنطقة الغربية في مأتم كرزكان مساء أمس الثلثاء (31 يوليو/ حزيران 2012)، أن الحراك البحريني خلق موقفاً سياسياً عالمياً بأن الوضع في البحرين لابد أن يفضي إلى إصلاحات سياسية حقيقية، ويبقى أن تتخذ دول العالم الموقف العملي بما يتناسب مع موقفها وتصريحاتها.

وقال: إن تواصل الوفاق مع المجتمع الدولي ليس جديداً بل هو مبدأ، بأن أي كيان سياسي يلتقي مع القوى السياسية المحلية والدولية، والوفاق بما تمثله لقطاع واسع من شعب البحرين تسعى مختلف الدول التي تحترم الشعوب الالتقاء بها، والهدف الأساسي هو إيصال وجهة النظر للوفاق والتعرف على وجهات النظر للدول.

وقال أن التواصل مع المجتمع الدولي لابد أن يستمر لكي لا يستمر التضليل الإعلامي الذي يمارس اتجاه حقيقة مطالب الشعب البحريني، فالتواصل الحقوقي والسياسي والدبلوماسي مهم للضغط على المجتمع الدولي للأخذ بالقيم التي تنادي بها.

وعن اللقاءات مع المسئولين الرسميين في البحرين، أوضح سلمان: بشكل مبدأي لا نغلق الأبواب، ولكن لا نذهب إلى أي لقاءات شكلية أو اللقاءات التي تسعى لتشويه المطالب الشعبية الحقيقية.

وشدد سلمان على أن الوفاق لا تتبنى العمل «العنفي»، ولكنها مستمرة في حراكها السلمي من تجمعات واعتصامات ومسيرات وغيرها. مشدداً على الحفاظ على مصلحة الوطن والشعب ومستقبله، ونسعى لإنجاز التغيير الضروري للبحرين بأقل الكلفة من دماء جميع الأطراف، لأننا لا نريد أن نبني مستقبلاً ملطخاً بالدماء.

وأوضح أن ما يحدد كون الأساليب سلمية أو غير سلمية هو المعايير الدولية، أما قوانين النحلية فلا اعتبار لها، لأن البحرين وقعت على اتفاقيات دولية ملزمة لها.

وقال إن هناك انتهاكات أعظم من حرمة شهر رمضان وحرمة الأشهر وهو دم الإنسان، وكذلك انتهاك حرمة المنازل التي يتم فيها ترويع النساء والأطفال، وانتهاك أيضاً حرمات المساجد، ولا يجوز لأي أحد أن يتظاهر بالتباكي على حرمة شهر رمضان، فمن حق الناس أن تتظاهر وتعتصم في هذا الشهر وقبله وبعده. وشدد على أن الخسائر التي تجري في البلد كلها يتحمل مسئوليتها من يمنع حقوق الناس ويحرمهم منها.

وأردف: كاذب من يقول بأنه يحب البحرين ويرفض تطبيق الديمقراطية الحقيقية في البحرين، فمن يسعى لاستقرار البلد لابد له أن يسعى لتحقيق الديمقراطية.

وقال: «عشنا في هذا البلد مدة قرون، وسنعيش سنة وشيعة معاً، هذا ما يدعو له ديننا، ويؤكد على المصلحة المشتركة للمواطنين، بما فيها آمال وطموحات مختلف أبناء الشعب في مستقبل آمن يحقق حياة العزة والكرامة والحرية».

وأكد على أن الإفلات من العقاب هو مبدأ ضمن الاتفاقات الدولية، ويمكن أن تختلف سياسياً ولكن لا يجوز لك ارتكاب أية جريمة اتجاه الطرف المقابل، ولابد من المحاسبة لكي لا تتكرر هذه الجرائم مرة أخرى، وكل من تثبت مسئوليته الجنائية والسياسية هو تحت المحاسبة ضمن قضاء عادل.