أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع من قبل رجل أمن حتى 8 أكتوبر للاستماع لشهود الإثبات.

وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية مع المتهم وطلبت أجلاً لحضور بقية شهود الإثبات، إذ لم يحضر سوى شاهدين من أصل أربعة شهود، إذ إن أحد الشهود في إجازة السنوية بحسب أحد شاهدي الإثبات الحاضرين، فيما حضر المحامي محسن العلوي وعبدالعزيز الموسى مناباً عن ريم خلف، وذكر العلوي أن أحد شهود الإثبات وهو والد المجني عليه تعذر حضوره بسبب سوء حالته الصحية، كما طالب العلوي بتبليغ وزارة الداخلية بخصوص المطالبة بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه وبصفته موظفاً عاماً «شرطي» اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي عبدالهادي مشيمع، بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح شوزن دون أن يقصد قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته.

وكان المتهم أقر في تحقيقات بأنه أطلق طلقة من سلاح الشوزن على المجني عليه الذي كان يهاجمه، كما أكد الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه هو طلقة الشوزن التي تسببت في تهتكات بالرئة اليسرى وتسببت في نزيف.

وقد شهد 3 من رجال الأمن بأن المتهم قام بطلق طلقة على المجني عليه، في الوقت الذي كانوا يمشطون المنطقة، إذ كان المجني عليه خرج عليهم وكان بيده أداة يودّ مهاجمتهم.