ذكرت وزارة المالية في تقرير رفعته إلى لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن الوزارة تحتفظ بوثائق ملكية الأراضي العامة والخاصة المسجلة باسم مملكة البحرين لـ2454 عقارا. وأكدت الوزارة أنه ليس من مهماتها نقل ملكية الأملاك، وإنما مهمتها فقط الاحتفاظ بوثائق ملكية الأملاك المخصصة للجهات الحكومية التي تسلمتها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، موضحة «أن مهمتها الاحتفاظ فقط بملكية الأملاك المخصصة للجهات الحكومية التي تسلمتها من جهاز المساحة».
من جانب آخر، أوضح تقرير للجنة التحقيق البرلمانية أن هناك 5 أراضٍ تمت مصادرتها أو معاوضتها من قبل متنفذين في محافظة العاصمة، فيما أظهر أن بعض الجهات لا تمتلك وثائق ملكياتها ومن بينها مقر جامعة البحرين في مدينة عيسى، إذ أوضحت الجامعة أنه لم يسبق لها إصدار وثيقة ملكية له، وأنه تمت مخاطبة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى في وزارة شئون البلديات لاستكمال إجراءات إصدار الوثيقة.
وأفاد الجهاز التنفيذي لبلدية الوسطى أن الأراضي التي لا توجد لها وثائق هي 13 أرضا، إضافة إلى أرض واحدة لتكون أماكن مفتوحة، وأراض مخصصة لتكون أسواقا وعددها 10، وأراض باسم الدولة مخصصة للبلدية وعددها 3 ، وأراض للمنفعة العامة عددها 8 ، وأراض باسم الهيئة المركزية وعددها 24، وأراض مخصصة للحدائق العامة وعددها 93.
الوسط - أماني المسقطي
ذكرت وزارة المالية في تقرير رفعته إلى لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن الوزارة تحتفظ بوثائق ملكية الأراضي العامة والخاصة المسجلة باسم مملكة البحرين لـ2454 عقارا.
وأكدت الوزارة أنه ليس من مهماتها نقل ملكية الأملاك، وإنما مهمتها فقط الاحتفاظ بوثائق ملكية الأملاك المخصصة للجهات الحكومية التي تسلمتها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، موضحة أن مهمتها الاحتفاظ فقط بملكية الأملاك المخصصة للجهات الحكومية التي تسلمتها من جهاز المساحة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه من غير الممكن تثمين أو إيجاد قيمة سوقية للعديد من الأملاك الحكومية، وأن جميع عقود إيجارات الأراضي والعقارات الحكومية حُولت إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وتدار من قِبلها.
كما أوضحت الوزارة أن العائد السنوية من استثمار أملاك الدولة التي تشرف عليها الوزارة للعام 2006 تبلغ نحو مليون و37 ألفا، وأنه ليس هناك علاقة بين سياسة الاستثمار والمخطط للبحرين.
وبشأن المتخلفين عن الدفع، أوضحت الوزارة أنها تبذل جهودا مستمرة لتحصيل الإيجارات المستحقة، وأنه تم توجيه الإنذارات للمتخلفين عن السداد، ومن ثم الشروع في الإجراءات القانونية تجاههم، منوهة بأنه تم تحويل كافة عقود الإيجارات إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري لمتابعة تجديدها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل الإجراءات المستحقة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد عقود الإيجار التي تم تحويلها لشركة (إدامة) والتي وقعت قبل العام 2002 وحتى الآن تبلغ 52 عقدا.
كما أشير في التقرير إلى أنه نظرا لما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007، فإن الوزارة بادرت بتسجيل الأملاك الحكومية غير المسجلة في سجلاتها، ما ساهم في رفع عدد الوثائق من 400 وثيقة إلى نحو 2100 وثيقة، وأن عملية حصر واستكمال إجراءات تسجيل باقي الأملاك الحكومية عملية مستمرة بطبيعة الحال، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومن جانب آخر، تبلغ عدد العقارات المسجلة لدى وزارة العمل ستة عقارات، وهي المبنى الرئيسي لوزارة العمل، ومعهد البحرين للتدريب، ومركزي تدريب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموقع أرض التأمينات الاجتماعية.
إضافة إلى أربعة عقارات مستأجرة من قبل الوزارة، وهي مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز محافظة العاصمة ومركز الشمالية للتوظيف، ومركز محافظة المحرق للتوظيف.
وأوضحت الوزارة بأن المكاتب المستأجرة في المبنى الكائن في المنطقة الدبلوماسية، هي لمكتب المتابعة لحين إنشاء المقر الدائم بمنطقة عالي، بعد تعويض قطعة الأرض السابق بمنطقة هورة عالي.
ومن جهتها زودت جامعة البحرين لجنة التحقيق بوثائق عقاراتها، والمتمثلة بعقار في فريق الفاضل من المنامة، وعقار جامعة البحرين في الصخير. أما فيما يتعلق بموقع مباني جامعة البحرين في مدينة عيسى، فأوضحت الجامعة أنه لم يسبق لها إصدار وثيقة ملكية له، وأنه تمت مخاطبة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات لاستكمال إجراءات إصدار الوثيقة.
أما المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فزودت لجنة التحقيق بـ101 عقار يدار من قبلها. كما زودت المؤسسة العامة للموانىء البحرية اللجنة بوثائق 3 عقارات تابعة لها. فيما تبلغ عدد العقارات التابعة لبنك الإسكان 47 عقارا.
5 أراضٍ تمت مصادرتها أو معاوضتها من قبل متنفذين في «العاصمة»
كما طلبت لجنة التحقيق في أملاك الدولة من المجالس البلدية تزويدها بملاحظاتها بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة المسجلة بحسب المحافظات، وفي ردها على طلب اللجنة، أكد مجلس بلدي العاصمة أنه خاطب وزارة البلديات لحصر أملاك بلدية المنامة، وتم تسليم وثائق ملكية الأراضي، إلا أن الوزارة لم تستجب لهذا الطلب.
كما أشار المجلس إلى أنه حصل على بعض الوثائق لبعض الأراضي التي تمت مصادرتها أو معاوضتها من قبل متنفذين، ومن بينها أرض ملك للبلدية في الزنج، وأخرى أعطيت لمسئول في البلدية، وثالثة تشير وثائق الجيران إلى أنها حديقة، وتعود ملكيتها حاليا إلى مالك آخر، ناهيك عن أرض أخرى كانت حديقة سابقا.
وتطرق المجلس أيضا إلى قطعة أرض في ضاحية السيف، وكانت أرضا للخدمات، إذ قامت وزارة شئون البلديات بمعاوضة مالكها عن ملكه الكائن في الرفاع الغربي، وقام الأخير ببيع الأرض على شركة، والتي تقدمت بدورها بطلب تغيير تصنيف الأرض من خدمات إلى استثماري، ورفض المجلس البلدي هذا الطلب.
أما مجلس بلدي المحرق فبلغت عدد أملاكه نحو 157 عقارا، فيما أشار مجلس بلدي الوسطى إلى عدم وجود آلية واضحة لتسجيل أراضي الخدمات العامة بحسب الوزارات عند تخطيط وتقسيم الأراضي، ما ينتج عنه وجود أراضٍ مخصصة للخدمات لا تعرف عنها الوزارات شيئا.
وبيّن المجلس عدم وجود وثائق للسواحل العامة والأراضي المغمورة بالمياه كملكيات عامة ضمن ممتلكات الدولة حتى الآن.
بلغت عدد العقارات التابعة لوزارة التربية والتعليم 212 عقارا، فيما تصل عدد العقارات التي تتبع وزارة التنمية نحو 86 موقعا.
أما فيما يتعلق بالعقارات التابعة لوزارة الإسكان، فأوضحت الوزارة أن الإدارة تستخدم 4 وحدات سكنية في مدينة حمد وذلك كمكاتب لقسم الإنشاءات والإشراف على المشروعات الإسكانية، كما توجد فيها المكاتب الخاصة بقسم ضبط الجودة والممتلكات الإسكانية.
ولفتت إلى أنه يتم استخدام أحد البيوت في منطقة إسكان عراد القديمة كمكاتب لقسم الممتلكات الإسكانية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها استملكت في الأعوام السابقة العقارات في مناطق متفرقة من المملكة، وذلك للمشروعات الإسكانية، وأنها تقوم بالإشراف على مناطق العمارات السكنية في كل من الحد والمحرق والبسيتين وأم الحصم والسنابس ومدينة عيسى ومدينة حمد.
أما بالنسبة لوزارة الخارجية، فتبلغ عدد العقارات التابعة لها 35 عقارا. وأوضحت الوزارة في ردودها على لجنة التحقيق أن وزارة «التربية» أو وزارة الخارجية لا تدفع إيجارا لمقر الملحقية الثقافية في مدينة القاهرة لكون المقر ملكا لحكومة البحرين.
كما أشارت الوزارة إلى أن كل العقارات التي تستخدمها الوزارة غير المؤجرة أو التي يتم شراؤها لاستخدامها مقار للبعثات الدبلوماسية أو دور سكن للسفراء والدبلوماسيين منسوبي هذه الوزارة في الخارج تعتبر ملكا لحكومة البحرين، وبالتالي فإن الوزارة تقوم بالتفاهم والتنسيق مع وزارة المالية بشأنها في كل حالة على حدة.
وفيما يتعلق بالجهة التي تقوم بمتابعة سير عملية بيع دار سكن السفير في مدينة واشنطن، أوضحت وزارة الخارجية أنها تتوجه بمخاطباتها رسميا إلى وزير المالية فيما يخص بيع أي عقار مملوك للدولة في الخارجية للحصول على الموافقة بالبيع.
وبشأن العقارات في داخل البحرين التي يتم دفع إيجارات التنسيق مع وزارة المالية وتستخدمها بعثات دبلوماسية ومنظمات، فتتمثل في إيجار المكتب الفني للاتصالات التابع لدول مجلس التعاون الخليجي بمنطقة الجفير بالمنامة، وإيجار مقر سفارة دولة فلسطين بالمنامة.
ولفتت الوزارة إلى أن قطعة الأرض المخصصة من قبل حكومة سلطنة عمان للبحرين في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة مسقط لغرض بناء مقر البعثة الدبلوماسية البحرينية ودار سكن للسفير ومساكن للدبلوماسيين.
كما أشارت الخارجية إلى أنها تسعى لأن تكون أولوية المشروعات لصالح بناء الأرض المخصصة في واشنطن والكويت وأبوظبي وصيانة المقر ودار سكن السفير في القاهرة وصيانة الشقق المملوكة في لندن، وأنه للأسباب المالية والفنية المتعلقة بأولويات مشروعات الوزارة، فإنه لم يبدأ مشروع الأرض المخصصة في مدينة مسقط حتى الآن ومازالت الوزارة تستأجر مقر البعثة ودور سكن لرئيسها وللدبلوماسيين منسوبي البعثة في مدينة مسقط وتدفع إيجارا شهريا للمقر ولدور السكن.
وبالنسبة للعقارات التابعة لوزارة الداخلية، فقد احتوت محافظة المحرق على (15) عقارا، ومحافظة العاصمة على (19) عقارا، والمحافظة الوسطى على (20) عقارا، والمحافظة الشمالية على (12) عقارا، والمحافظة الجنوبية على (13) عقارا.
4.4 ملايين دينار إيرادات أملاك «البلديات» المؤجرة بلغ إجمالي إيرادات أملاك وزارة شئون البلديات والزراعة من الأملاك المؤجرة، بحسب الفاتورة الصادرة من هيئة الكهرباء والماء خلال العام 2007 نحو 4 ملايين دينار و462 ألفا و652 دينارا.
أما بشأن أملاك الدولة في مختلف المحافظات، فبلغت أملاك الوزارة في محافظة المنامة (51) عقارا، وفي محافظة المحرق (86) عقارا، والمحافظة الشمالية (19) عقارا، والمحافظة الوسطى (32) عقارا، والمحافظة الجنوبية (23) عقارا.
وبشأن الوضع القانوني للعقار رقم (646) المخصص للشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن، أحاطت الوزارة لجنة التحقيق بأن هذا العقار مسجل باسم وزارة البلديات والزراعة، بموجب الوثيقة رقم 1975/ 646، ويقام على معظم مساحة الأرض منشآت خاصة للشركة العامة للدواجن بموجب عقد إيجار مبرم بين الشركة ووزارة المالية، أما بعض مساحة الأرض تقام عليه منشآت خاصة بشركة دلمون للدواجن بموجب عقد إيجار أيضا، وبقية المساحة تستغل من قبل شئون الزراعة في مشروع تربية الأغنام، إذ تشتمل على حظائر تربية أغنام الأعلاف، ومقام عليها مبنى لإدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة، وخزان لتجميع المياه المعالجة بغرض ري الأراضي الزراعية في منطقة الهملة.
أما بالنسبة للعقار الذي خصص لإقامة المدينة الخضراء والجامعة الأوروبية، فأوضحت الوزارة أن تلك الأرض لم يتم تسليمها إلى الجامعة المذكورة، وظلت تستغل من قبل شئون الزراعة، إلا أنه تم تخصيص مساحة من تلك الأرض لإقامة مشروع إسكاني عليها بناء على طلب الديوان الملكي.
كما أحاطت وزارة البلديات اللجنة بشأن الفروقات بين سجلّها وسجل وزارة المالية، بأن سجل شئون الزراعة يشمل كل الأراضي التي تتبع شئون الزراعة والتي تقع تحت تصرفها، أو لها وثائق باسم شئون الزراعة في سجلات شئون الزراعة، والتي تشتمل على (29) قطعة أرض، وأنها تشتمل على بعض الأراضي التي ليس لها وثائق ملكية ولكنها تقع تحت تصرف شئون الزراعة لكونها أراض مستخدمة للأغراض الزراعية. كما أشارت الوزارة إلى الفروقات بين سجلّها وسجل وزارة المالية يتضمن الأراضي المدرجة ضمن قائمة وزارة المالية ولكنها لا تقع تحت تصرف شئون الزراعة وعددها (6) أراض.
أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن أملاك الدولة التابعة لها والموضوعة تحت تصرفها، تتمثل في مبنى شئون التجارة بالمنطقة الدبلوماسية، ومركز الجسر للحرف اليدوية ومبنى إدارة المناطق الصناعية السابق بسترة.
كما أشارت الوزارة إلى أن إدارة المناطق الصناعية كانت تشغل في السابق مبنى في منطقة شمال سترة الصناعية، وانتقلت من هذا الموقع في العام 2006 إلى منطقة الحد الصناعية في المباني التابعة للإدارة العامة للجمارك والمؤسسة العامة لموانئ البحرين، إذ تشغل هذه الإدارة طابقا واحدا وذلك قبل صدور مرسوم إنشاء المؤسسة لموانئ البحرين.
ونوهت إلى أن منطقة الحد الواردة في سجلات الوزارة تضم منطقة البحرين العالمية للاستثمار والتي يوجد فيها مبنى مركز رجال الأعمال، ومبنى آخر للعيادة الصحية.
كما طلبت اللجنة من وزارة الصناعة تزويدها ببعض الأمور بشأن المبنى الواقع في منطقة السيف والمخصص للسجل التجاري، وكذلك المبنى المخصص للوزارة نفسها، ومركز الجسرة للحرف اليدوية، إضافة إلى الحصول على نسخ من وثائق الملكية لجميع المناطق الصناعية، وأسماء الشركات المستأجرة في المناطق الصناعية، والعائد السنوي من هذه المناطق، وآلية استثمارها.
إذ أوضحت الوزارة أن المبنى الواقع في منطقة السيف والمخصص للسجل التجاري هو مؤجر من شركة عقارات إدارة السيف، والمبنى الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة - شئون الصناعة مؤجر من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، ولا ترجع ملكيتها لوزارة الصناعة والتجارة. كما بيّنت أن مركز الجسرة للحرف اليدوية يعتبر عقارا منفصلا عن عقار مركز التدريب التابع لمركز الجسرة للحرف اليدوية وذلك بحسب وثيقة كل موقع ويعتبران موقعان مختلفان.
أما بالنسبة للعائد السنوي لجميع القسائم الصناعية المذكورة فيبلغ نحو 4 ملايين دينار و483 ألفا و153 دينارا.
طلبت لجنة التحقيق من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تزويدها بقائمة تتضمن عدد أملاك الدولة التابعة لها والموضوعة تحت تصرفها، وأرسلت قائمة بقطع الأراضي الحكومية المقام عليها أسواق الهيئة، وعددها 13 موقعا.
أما الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فتبلغ وثائق أملاك الدولة المدارة من قبلها نحو 19 وثيقة.
أما الجهاز المركزي للمعلومات فتتضمن عدد أملاك الدولة المدارة من قبله 3 مبان مع نسخ لوثائقها، تتمثل في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات (مدينة عيسى) وهو ملك الجهاز المركزي للمعلومات، ومبنى الجهاز المركزي للمعلومات (الجفير) ملك الدولة.
أكد الجهاز التنفيذي لبلدية الوسطى أن الأراضي التي لا توجد لها وثائق هي 13 أرضا، إضافة إلى أرض واحدة لتكون أماكن مفتوحة، وأراض مخصصة لتكون أسواقا، وعددها 10 أراض، وأراض باسم الدولة مخصصة للبلدية، وعددها 3 أراض، وأراض للمنفعة العامة، وعددها 8 أراض، وأراض باسم الهيئة المركزية، وعددها 24 أرضا، وأراض مخصصة للحدائق العامة وعددها 93 أرضا.
فيما أشار الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق إلى أن أملاك الدولة العامة والخاصة المسجلة للبلدية في حدود محافظة المحرق بما فيها أملاك الدولة، تبلغ (156) عقارا.
«التسجيل العقاري» يملك 1909 وثائق لأملاك الدولة
أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن وثائق الملكية الخاصة بأملاك الدولة التي تم تحقيقها والتأكد من صحة ملكيتها من واقع سجل أملاك الدولة الخاصة في وزارة المالية تبلغ نحو (1909) وثائق، وباقي الأملاك يعمل الجهاز على التحقق من صحة وثائقها، باعتبار أنها صادرة قبل أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (15) لسنة 1979، ناهيك عن عدم وجود فهارس شخصية للأملاك بالنسبة لهذه الوثائق لأن هذه الفهارس لم يبدأ العمل بها إلا مع تنفيذ قانون التسجيل العقاري. كما طلبت لجنة التحقيق من التسجيل العقاري تزويدها بنسخ من الوثائق الأصلية لبعض العقارات وعددها 389 وثيقة للأملاك المسجلة في وزارة المالية وليست مسجلة في الجهاز، وأرسل الجهاز كشفين إحصائيين لأملاك الدولة المتبقية من دون إرسال للوثائق، وتضمّن الكشف الأول عدد الوثائق لكل جهة حكومية، وبلغ مجموع الوثائق (296) وثيقة.
أما بالنسبة للعقار المسجل في الرفاع الغربي، فأشار التسجيل العقاري إلى أنه تم تسجيله باسم المجلس بناء على أمر ملكي، وأن هذا العقار يدار من قبل الأمانة العامة للمجلس كمقر فقط.
وفيما يتعلق بالعقار المسجل الخاص بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة عالي والمسجلة باسم حكومة مملكة البحرين، وتم تخصيصه لبناء مركز تدريب المرأة البحرينية، وهو عبارة عن أرض فضاء.
العدد 2479 - السبت 20 يونيو 2009م الموافق 26 جمادى الآخرة 1430هـ
