أكد اللواء طارق الحسن بأن قضية ضبط المتفجرات التي تم الإعلان عنها في 14 يونيو 2012 هي قضية كبيرة ولم نشهد لها مثيلاً في السابق وذلك لخطورة المواد المضبوطة من حيث الحجم والنوع ، حيث بلغ حجم المضبوطات أكثر من 5 أطنان من المواد التي تدخل في صناعة قنابل شديدة الانفجار ، وتشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامها أو حدث خطأ في تخزينها،حيث تم ضبطها في حي سكني بمستودع ملاصق أحد المأتم ، مشيرا بأن هذا العمل لم يجد أية إدانة صريحة من قبل بعض المنابر الدينية والجمعيات السياسية بالرغم مما تمثله من خطورة وتهديد لحياة الأبرياء ، ولو أن هذه المجموعة نجحت في مشروعها لأحدثت أضرار كبيرة وخسائر بشرية ، كما أن سوء التخزين قد يؤدي إلى كارثة خصوصا أنها مخزنة في حي سكني.

وأوضح بأن العمل في هذه القضية وتتبع الأدلة جاري على مدار الساعة ، حيث تم الاستعانة بالشرطة البريطانية (اسكتلنديا رد) للمساعدة في كشف ملابسات هذه الواقعة ، كما تم تحريز أكثر من (1000) دليل مادي ، وفحص المواد المحرزة في مختبرات وزارة الداخلية والاستعانة بالخبرات الأجنبية من تقنية والتي تعتبر من أحدث التقنيات الأمنية في مجال الأدلة الجنائية والمختبر الجنائي ، مشيراً إلى أن خطورة القضية والمواد التي تم ضبطها لا يمكن أن يتم التساهل تجاهه ، وهو ما حتم على الأجهزة المختصة بالوزارة العمل بدون توقف وبأسرع وقت ممكن ، وذلك لخطورة هذه المواد على سلامة الناس والممتلكات ، ويجري العمل على تحديد بقية أفراد هذه المجموعة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وأضاف اللواء طارق الحسن بأن العمل على متابعة الدليل والأفراد اقتضى القيام بتفتيش أكثر من 14 موقع خلال شهري يونيو ويوليو ، كما تم تنفيذ أكثر من 100 عملية استدعاء وبحث عن مطلوبين ومشتبه بهم ، وتطلب العمل زيارة بعض المساكن وتفتيشها وتوصيل أحضاريات لأهلي المطلوبين واستدعائهم لأخذ أقوالهم وتبليغهم بأن أبنائهم مطلوبين إلا أنه لم يبدوا أي تعاون من الأجهزة الأمنية ، مؤكداً بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها تمت بإذن النيابة العامة وبإشرافها من عمليات تحريز أو تفتيش أو قبض ، كما تم توثيق كافة مراحل التحقيق بهذه القضية بالوسائل المرئية والمسموعة.
وأكد بأنه سبق وأن أعلنت الوزارة عن 3 أشخاص من المطلوبين في هذه القضية وهم جعفر حسين محمد يوسف ورضي علي رضي عبدالرسول وظافر صالح علي صالح ، حيث تمكنت الأجهزة المختصة من القبض على جعفر حسين محمد ، وما زال البحث جاري عن المطلوبين الآخرين ، مضيفا أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية 3 مطلوبين جدد والقبض على أثنين منهما وهما حسين عبدالله علي محمد ومحمد يوسف محمد المغني ، فيما لا يزال البحث جاري عن المطلوب أحمد جعفر محمد علي ، موضحاً بأن الأجهزة المختصة تمكنت من اكتشاف أغلب أعضاء هذه المجموعة وعمليات البحث والتحري جارية للكشف عن البقية ، كما أن عمليات التدقيق والفحص والمعاينة على الأدلة المحرزة مستمرة .
وأشار اللواء طارق الحسن إلى الدور الكبير الذي بذلته الأجهزة المختصة والجهود المستمرة التي قاموا بها سواء كانوا من داخل المملكة أو من خارجها.
وفيما يتعلق بما يثار من قبل البعض حول تجاوزات رجال الأمن أثناء القيام بواجبهم والتعدي على الممتلكات الخاصة ومصادرتها ، فقد ذكر أنه تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية فانه تم تشكيل لجان للتحقيق في تلك الادعاءات ، وإحالة أي تجاوز أو قصور إلى الجهات المختصة ، حيث وردت 14 شكوى منذ بداية العام ضد رجال الأمن وتم أحالتها للمفتشية العامة للتحقيق فيها ومن ثم تم أحالة 10 منها إلى الجهات المختصة بما فيها المحاكم للنظر في هذه القضايا وما زال 4 منها تحت التحقيق ،وذلك في إطار حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والوقوف على حقيقة هذه الادعاءات التي تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود الجبارة التي يبذلها منسوبي الأمن العام في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه ويتعرضون لمختلف الاعتداءات.
ودعا رئيس الأمن العام من يلقون التهم بحق رجال الأمن أن يكونوا مسئولين عن كلامهم ، ومن كان له حق فيجب عليه أن يتوجه إلى الأجهزة المعنية ويتقدم بشكواه ويقدم الأدلة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكداً أن ما تقوم به بعض الجمعيات وعلى رأسها جمعية الوفاق وبعض الأفراد من حملة على شبكة الانترنت بنشر بعض الصور والمواد المصورة بدعوى أنها انتهاك لحقوق الإنسان واعتداء من قبل رجال الأمن، هي قيد الدراسة من الجهات المعنية بالوزارة وتم توثيقها للتحقق منها ،فرجال الأمن يؤدون واجبا نبيلا تجاه الوطن والمجتمع.
وأضاف إلى أن وزارة الداخلية هي جهة تنفيذية تقوم بفرض القانون والمحافظة على الأمن والنظام في ضوء مسئوليتها الوطنية وليس الاعتداء على المواطنين أو انتهاك حقوقهم أو حرمة منازلهم ، حيث أن حماية حقوق الناس هي في سلم أولويات عمل وزارة الداخلية ، ومثل هذه التجاوزات إن وجدت فلا يقبل بها أحد وهي مخالفة لرسالة الوزارة في تنفيذ القانون وحفظ النظام العام ، مشيرا أن هناك حالات يحق فيها للشرطة دخول الأماكن بدون إذن من النيابة العامة وهي حالات التلبس أو ما يعرف بالجريمة المشهودة.
وقال بأننا نحن وزارة الداخلية كجهة مسئولة نضع الدستور والقانون أمام أعيننا ونعمل في إطاره ونؤكد التزامنا فيه ، وأن عملنا لا يميز بين أحد واستخدامنا للقوة يعتمد على المعايير الدولية ونحن نستخدم الحد الأدنى للقوة في التعامل مع أي موقف أمني، ولا ندعي أن منسوبي الوزارة معصومين عن الخطأ فالأخطاء واردة في كل مهنة وعمل ، وقد سبق لوزارة الداخلية أن صرحت بذلك ، وقد قامت بتعويض عددا من المتضررين من الأخطاء غير المقصودة وهو دليل حسن النوايا للوزارة حيث بلغ مجموع تلك التعويضات حوالي (90) ألف دينار ، مضيفاً بأن أجهزة الأمن لن تألو جهدا في سبيل القيام بواجباتها في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة ومكافحتها بكل كفاءة وفاعلية ، مناشد الجميع الحرص على تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات وعدم الانزلاق وراء حملات التضليل والتشويه أو الطرح الفاقد للمصداقية والواقعية وذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
وأشار اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن عدد الإصابات التي لحقت برجال الشرطة منذ بداية هذا العام قد بلغت 700 إصابة ، وأن مثل هذه الجرائم ، لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بل هي تزيدنا إصرارا على تعقب هذه العناصر والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.