مددت تونس العمل بقانون الطوارئ شهرا إضافيا عوضا عن ثلاثة اشهر كما كان يحصل في السابق، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية الثلثاء (31 يوليو/تموز 2012) في بيان.
وقالت الرئاسة "تقرر تمديد حالة الطوارى شهرا واحدا الى غاية آب/أغسطس 2012، للتحسن الملحوظ في الوضع الامني".
وهذه سابع مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وكانت السلطات مددت بداية أيار/مايو الماضي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية تنتهي يوم 31 تموز/يوليو 2012.
وتابعت الرئاسة "سيتم العمل بعد ذلك على انهاء حالة الطوارى بالتشاور مع السلطات العسكرية والامنية ووفقا لتطورات الحالة الامنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الاملاك الخاصة والعامة".
ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الاقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا".