رفضت بورما أمس الاثنين (30 يوليو/تموز 2012) امام مسؤول من الامم المتحدة اتهامات لقوات الامن البورمية بارتكاب "تجاوزات" خلال اعمال عنف طائفية دامية وقعت مؤخرا في غرب البلاد، فيما عبرت الامم المتحدة عن قلقها من قمع يستهدف المسلمين في هذا البلد.
وفي مؤتمر صحافي في حضور توماس اوجيا كينتانا المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في بورما، اكد وزير الخارجية البورمي ان حكومته تحلت ب"اكبر قدر من ضبط النفس" لتضع حدا لاعمال العنف في ولاية راخين.
وقال ونا مونغ لوين "ان بورما ترفض بقوة اتهامات بعض الاوساط بارتكاب السلطات تجاوزات وباستخدام القوة بشكل مفرط".
واضاف ان البلاد "ترفض كليا محاولات بعض الاوساط لتسييس واستغلال الوضع باعتباره مشكلة دينية".
وتوجه كينتانا اليوم الثلثاء الى ولاية راخين حيث نزح عشرات الاف الاشخاص غالبيتهم من المسلمين بعد اعمال العنف التي وقعت في حزيران/يونيو بين البوذيين والمسلمين.
والاسبوع الماضي صرحت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي انها تلقت معلومات تفيد ان قوات الامن البورمية تستهدف المسلمين وخصوصا اقلية الروهينجيا.
واشارت منظمة العفو الدولية في الاونة الاخيرة الى تقارير ذات "مصداقية" اشارت الى تجاوزات من جانب اقلية راخين البوذية وقوات الامن.
وافاد مسؤولون ان 77 شخصا على الاقل قتلوا اثناء اعمال العنف تلك بينهم 8 قتلوا على ايدي قوات الامن، وتوقيف 800 شخص بينهم 10 عاملين في منظمات انسانية (6 من الامم المتحدة و4 من منظمة اطباء بلا حدود).
وقد اندلعت اعمال العنف اثر اغتصاب وقتل شابة بوذية من راخين في اواخر ايار/مايو الماضي ثم تبع ذلك في 3 حزيران/يونيو مقتل عشرة مسلمين على يد حشد غاضب من البوذيين.
ويعيش حوالى 800 الف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة احدى اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، محصورين في شمال ولاية راخين في بورما.
وهم ليسوا في عداد المجموعات الاتنية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم حيالهم.
وفي منتصف تموز/يوليو قال الرئيس البورمي ثاين سين ان الحل الوحيد بالنسبة للروهينجيا هو جمعهم في مخيمات للاجئين او طردهم من البلاد بحسب موقعه الرسمي.