في الكثير من المجالس الرمضانية يتحدث عدد من التربويين بحسرة عن الإجراءات القاسية التي تمارسها وزارة التربية والتعليم ضد الغالبية العظمى من المنتمين إلى القطاع التعليمي، التي قالوا عنها أنها ليس لها علاقة بالأخلاقيات والأدبيات التربوية لا من بعيد ولا من قريب ، وأنها تخالف بصورة صريحة ميثاق العمل الوطني، والدستور، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، عندما اعتبرت التربويين من معلمين ومعلمات وإداريين واختصاصيين وحراس أمن المدارس، الذين مارسوا حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، أنهم يشنون حرباً عليها وعلى سياساتها التربوية الخاطئة، مما جعلها تستهدفهم خارج القانون بكل قسوة، مستخدمة في معاقبتهم مختلف الطرق والأساليب.

وقد انتهكت بصورة واسعة حقوقهم المهنية في الحوافز والمكافآت والترقيات والدرجات، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات المجحفة ضدهم، وقد أوردوا بعضها التي يعتقدون أنها تضر بمرتكزات التعليم الأساسية بصورة مباشرة، والتي إن صحت تكون طامة على التعليم في الحاضر والمستقبل. نستعرض بإيجاز شديد بعض ما ذكروه كالتالي:

أولاً: أصدرت قرارًا شفوياً طائفياً ألزمت فيه جميع مديرات ومديري المدارس بعدم ترشيح أي معلم لجميع أنواع المكافآت والحوافز من رتبتين أو رتبة قد اعتصم أو غاب في فترة السلامة الوطنية، على أن لا يتم ترشيحهم لجميع أنواع المكافآت والحوافز من رتبتين أو رتبة، ورغم أن بعض الإدارات ارتأت إن هذا الأمر إجحاف بجهود المعلمين والمعلمات المتميزة والمستمرة، وقامت بترشيح من تنطبق عليهم المعايير التربوية، إلا أن وزارة التربية قامت بتوقيف الترشيحات.

ثانياً: تعمدت إيقاف وإقصاء طائفي مفضوح لمجموعة كبيرة من الإداريين والكوادر التربوية أصحاب الكفاءات النادرة من الترقيات، من دون أن تعلمهم بالمبررات التي اعتمدتها لحرمانهم من حقوقهم المهنية.

ثالثاً: أوقف ديوان الخدمة المدنية بالتعاون معها، بانتقائية طائفية جميع الدرجات والترقيات التي يستحقها المعلمون والمعلمات والإداريون والإداريات والاختصاصيون والأخصائيون بحجة الغياب، إمعاناً منها في مواصلة مسلسل العقوبات التعسفية التي فرضتها قبل أكثر من عام ونصف على كوادرها التربوية والتعليمية.

رابعاً: تدخل إدارتها التعليمية في المراحل الثلاث، الإبتدائية والإعدادية والثانوية بصورة مباشرة في التقييم الذي تعده إدارات المدارس، وذلك بإعطاء التعليمات الشفهية عبر الهاتف للمديرين والمديرات، تأمرهم بتقليل درجات الانضباط الوظيفي بمكاييل طائفية واضحة، ما سمعناه من التربويين عن ممارسات وزارتهم ضدهم، بالتأكيد يضر بالوطن أولاً، وبالتعليم ثانياً، وبالإنسانية ثالثاً، وبالمواطنة رابعاً. لو أتت الوزارة بملايين التبريرات التي لا تخضع إلى معايير دستورية وقانونية وحقوقية، من العدل أن يفتح تحقيقاً شاملاً في هذه المسألة الحساسة التي تمس عمق التعليم، والقيام بمراجعة دقيقة لكل ما اتخذ ضد هذه الفئة في الفترة السابقة، الذي لا يتناغم مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني والدستور والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان ومفهوم المواطنة الحقيقية أم لا؟

للوقوف بصورة مباشرة على جميع التجاوزات والانتهاكات الإنسانية والمهنية والمالية الكبيرة التي مارستها، ومازالت تمارسها ضد التربويين بتخصصاتهم المختلفة، وإرجاع ما أخذ منهم بغير وجه حق، وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم مادياً ومعنوياً ونفسياً وقانونياً وحقوقياً، والتقيد بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وبالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وبتوصيات جنيف، والتعامل مع كوادرها التربوية بمبدأ المواطنة الحقيقية، والعمل بجد على ترسيخ مبدأ المواطنة، وتحقيق التلاحم الوطني الحقيقي في أوساط التربويين والطلبة بكل أبعاده الوطنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والابتعاد عن الممارسات الطائفية التي تضر بمصالح الوطن والمواطن، نرى مطالبهم تتماشى مع القانون بكل حذافيره، ولم تتعداه قيد أنمله، وهذا دليل واضح على وعي وإدراك هذه الفئة بمتطلباتهم الوطنية والحقوقية والتربوية.

هل ستنصف بإرجاع حقوقهم كاملة غير منقوصة؟! ونحن نعيش في هذا الشهر الكريم الذي جعله الله تعالى مباركاً وسبيلاً للتوبة والمغفرة والرحمة لمن يريد الرضا والغفران منه جلت عظمته، كل ما نتمناه أن تتحقق مطالبهم المهنية والتربوية العادلة عاجلاً.