انتقد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، بشدة ما ورد من أخبار بشأن توجه البحرين إلى إلغاء نسب البحرنة التي تجعل لكل نشاط نصابا معينا من البحرنة بحسب تصريح وزير العمل جميل حميدان. واستغرب أن يكون التوجه إلى إلغاء نسبة البحرنة في الوقت نفسه الذي تتراجع فيه البحرنة لتصبح نسبة القوى العاملة الوطنية اقل من ربع القوى العاملة في البلاد بينما كان المشروع يوم وضع في إطار رؤية سمو ولي العهد يدعو لعدم إلغاء نسبة البحرنة إلا كتحصيل حاصل لزيادة حجم القوى العاملة الوطنية فعليا في سوق العمل وليس تناقصها وإنه لمن الغريب أن يكون التصريح بإلغاء نسبة البحرنة وتراجع البحرنة فعليا في الواقع معا في تصريح واحد يضرب بعضه بعضا.

وقال، في بيان صدر عن الاتحاد امس الاثنين (30 يوليو/ تموز 2012) «للأسف انتقلت البحرنة من النص في قانون العمل نفسه بوجوب تشغيل البحرينيين على نطاق واسع والحث على أولوية توظيف البحرينيين إلى أداة في يد هيئة تنظيم سوق العمل تجعل لكل نشاط نصابا من البحرنة إلى التوجه إلى إلغائها بذريعة أن مشروع إصلاح سوق العمل أنجز أجندته الاصلية وهي جعل البحريني الخيار الافضل».

واردف ان هذا التوجه يأتي وكأنه بمثابة مكافأة لأصحاب العمل، فبعد تجميد رسوم سوق العمل لمدد متعددة، ما يفقد برامج تمكين قدرا كبيرا من موازنتها وهو ما يعني عمليا إهدار عمود رئيسي من أعمدة إصلاح سوق العمل وهو الرسوم وبعد إهدار العمود الثاني وهو الالغاء الجزئي لحرية انتقال العمالة الاجنبية بتقييد هذه الحرية بشروط جديدة يأتي الآن إهدار العمود الثالث وهو نسبة البحرنة ويخسر عمال البحرين مكسبا بعد آخر وهذا ما يجب مناقشته والتحاور بشأنه.

وأسف انه أصبح مجلس إدارة الهيئة ليس صانعا للقرارات فهو الذي عليه أن يتخذ قرارات بهذه الخطورة وليس ترك الموضوع لقرارات فردية خاصة وأن المجلس ثلاثي التشكيل.

وتساءل «ترى هل يعلم من يتحدث عن إلغاء نسبة البحرنة أن الشركات الكبرى اليوم تضع فيتو على توظيف البحرينيين وأن المهن المرغوبة من البحرينيين باتت مستهدفة بتقليل نسبة البحرينيين فيها وأن هذه الشركات بالفعل تعمل على إحلال القوى العاملة غير البحرينية محل القوى العاملة البحرينية وللأسف حتى في نشاطات ظلت زمنا حكرا على البحرينيين؟ فكيف نتحدث عن إلغاء نسبة البحرنة في ظل واقع كهذا؟».