دعت جماعة إسلامية استهدفتها السلطات في الإمارات في حملة على المعارضة اليوم الاثنين (30 يوليو/ تموز 2012م) إلى الإفراج عن ناشطين مسجونين وأكدت ولاءها لحكام الدولة.
واعتقلت الامارات ما لا يقل عن 20 ناشطا منذ 15 يوليو/ تموز في إطار تحقيقات ذكرت النيابة العامة في الإمارات أنها بخصوص جماعة "أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة".
وينتمي كثير من الناشطين المحتجزين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإسلامية في الإمارات.
وقالت الجمعية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إنها سعت لدعم دولة الإمارات منذ تأسيسها لكن الدولة اتهمت بعض أعضائها ظلما بمحاولة إلحاق الضرر بأمن الدولة.
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ووقف كل الإجراءات والممارسات الأمنية والضغوط على "أبناء الأمة".
ولم يصدر عن المسؤولين بوزارة الداخلية تعليق بخصوص اعتقال الناشطين.
ولا تسمح دولة الإمارات المصدرة للنفط والتي تأسست قبل 40 عاما بأي معارضة سياسية منظمة.
ولم تشهد الإمارات اضطرابات سياسية مماثلة للتي أطاحت بزعماء بعض الدول العربية منذ العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام شامل للرعاية الاجتماعية للمواطنين في الدولة.
لكن الإمارات اتخذت أيضا إجراءات سريعة ضد علامات على ظهور معارضة حيث جردت عدة إسلاميين من جنسياتهم بعد أن اتهمتهم بتهديد الأمن الوطني وأصدرت أحكاما بالسجن على ناشطين طالبوا بمزيد من السلطات لمجلس الشورى.
وأكدت جمعية الإصلاح مجددا "الولاء والحب والشكر والعرفان" لزعماء الدولة ونفت وجود صلات تربطها بأي جماعات أجنبية مضيفة أن اعتقال الناشطين الذين ذكرت أن عددهم 41 شخصا يضر سمعة الدولة في الداخل والخارج.
ويقول محللون إن السلطات في الإمارات شأنها شأن نظيراتها في دول خليجية أخرى أقلقها وصول إسلاميين إلى الحكم في مصر ودول أخرى في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" وتخشى أن تشجع المكاسب التي حققوها الإسلاميين في أراضيها.
ويلقي الإسلاميون في الإمارات باللوم في الحملة التي استهدفتهم على أجهزة الأمن وليس حكام الدولة أنفسهم.