صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن احمد الكعبي بان الوزارة انتهت من استكمال الاجراءات التنفيذية لبدء تطوير مشروع سوق جدحفص مطلع العام 2013م.
واضاف الكعبي بان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة, حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بوضع تصور متكامل للمشروع والحصول على موافقة مجلس الوزراء على المضي قدما في تنفيذ المشروع.
وقد تم التنسيق مع ملاك الاراضي المجاورة للمشروع والانتهاء من الدراسات الاولية ودراسة الجدوى واعداد عقود التأسيس تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع مطلع العام القادم 2013م.
واوضح الكعبي بان مشروع تطوير سوق جدحفص التجاري يعتبر مشروعا بلديا متميزا بما يتضمنه المشروع من مرافق وخدمات وبما يسهم في تعزيز وتنمية الايرادات البلدية.
واضاف بان المشروع سيتضمن مبنيين شاملا سوق خدمي ومحلات تجارية وذلك حرصا من الوزارة على الحفاظ على جزئية طبيعة السوق الخدمية وتوفير الخدمات بأسعار في متناول المواطنين والمقيمين.
واضاف الوزير في تصريحه بان السوق الخدمي سيتضمن ثمانية واربعين فرشة واربعة وثلاثين محلا داخليا بالإضافة الى عشرين محلا خارجيا بمساحة تبلغ الف وثمانمائة متر مربع , فيما السوق المبنى التجاري يتضمن مائة وثمانية وثلاثين محلا تجاريا ومكاتب ادارية على مساحة اجمالية تبلغ اثنين وعشرين الف متر مربع ويعتبر من المشاريع الكبيرة في المحافظة الشمالية.
واوضح بان مشروع سوق جدحفص التجاري يعتبر نموذجا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مساهمة البلدية ومجموعة من ملاك الاراضي والمطورين في تنفيذ هذا المشروع الخدمي الذي يلبي جزءا كبيرا من احتياجات المنطقة والمناطق المجاورة.
واضاف الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين, ومن احد اهدافها الاستراتيجية انشاء الاسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.
واوضح الكعبي بان الوزارة حرصت على ان يكون للقطاع الخاص دور اساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة, حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذا للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية (انماء وتنمية) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص.
واضاف بان تجاوب القطاع الخاص مع المشاريع البلدية يعكس ويترجم المناخ الاستثماري في المملكة الذي توفره الحكومة للمستثمرين من تسهيلات وخدمات وتوفر للخدمات ومرافق البنية التحتية.
واضاف الكعبي بان مشروع سوق جدحفص التجاري يعتبر ثمرة تعاون مشترك مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية ويتم تنفيذه وفقا لخطة العمل المحلية المرفوعة من قبل المجلس.
واكد بان تنفيذ المشروع يتم بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى, حيث تعتبر المجالس البلدية شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.
واوضح الكعبي بان المشروع يعتبر نوعيا من نواحي المساحة والموقع والمكونات يلبي وهو اضافة نوعية في المشاريع البلدية المتميزة حيث يوفر الخدمات التجارية والخدمية التي تحتاجها المنطقة من جهة ومن جهة اخرى يسهم في تعزيز وتنمية الايرادات البلدية بما يسهم في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تاسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية, وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.